من شأنه أن يعوض 60 ٪ من خسائر القطاع السياحي المقدرة ب 34 مليار درهم : دراسة: هبوط أسعار النفط سيمكن المغرب من اقتصاد 20 مليار درهم

أفادت دراسة حديثة أنجزها مركز الدراسات والأبحاث «التجاري غلوبال روسيرش» أن الاقتصاد المغربي يواجه العديد من الصدمات الخارجية التي سيكون لها تأثير جلي على إجمالي التجارة الخارجية.
وأوضحت دراسة «التجاري غلوبال» (AGR) في آخر دراسة لها أن المبادلات الخارجية تمثل حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي ، فإن التباطؤ الواضح في النشاط التجاري والاقتصادي في أوروبا ، التي تعد أكبر بؤرة للجائحة الوبائية كوفيد 19 ، سيؤثر قريبا على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وأشارت الدراسة إلى أن القارة العجوز تمثل 60٪ من صادرات المملكة و 70٪ في قطاع السياحة ، وهو ما يجعل المغرب عرضة للتأثيرات الناجمة عن تباطؤ عجلة الاقتصادي الأوربي، وهو ما سيؤثر أيضا على موارد العملة الصعبة، خصوصا بسبب الانخفاض المتوقع في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وفي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي إيرادات السياحة. وللتذكير، بلغ إجمالي المداخيل المسجلة من العملات الأجنبية 161.5 مليار درهم في عام 2019 ، أي 60٪ من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في المغرب.
وأظهرت دراسة مركز الأبحاث التابع للمجموعة المصرفية «التجاري وفابنك»، أن تباطؤ عجلة النمو في دول الاتحاد الأوربي سيؤدي لامحالة إلى انخفاض الصادرات المغربية بسبب التوقف المؤقت لأنشطة معينة في المغرب ، وتعطيل سلاسل التوريد ، وانخفاض الطلب الخارجي. و تشير دراسة «التجاري غلوبال» إلى أبرز القطاعات المعنية بهذا التراجع في الطلب الأوربي، هي صناعة السيارات وقطاع النسيج وقطاع الفوسفاط، والتي شكلت في عام 2019 نسبة 57.2٪ من إجمالي الصادرات المغربية ، أي ما يناهز 163 مليار درهم.
غير أنه في المقابل، تضيف الدراسة، فإن انخفاض حجم الواردات يمكن أن يحد جزئيا من هذا الأداء الضعيف للصادرات المغربية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات سلع التجهيز وتراجع فاتورة الطاقة. وقد توقعت الدراسة أن الاقتصاد في هذه الفاتورة سيوفر للمغرب حوالي 20 مليار درهم ، هذا مع الأخذ في الاعتبار استقرار متوسط سعر البرميل في حول 40 دولارا خلال عام 2020 مقابل فرضية 67 دولارا للبرميل التي توقعها قانون المالية لسنة 2020.
وأشار واضعو الدراسة إلى أن هذا المبلغ الذي سيتم اقتصاده في الفاتورة الطاقية، من شأنه أن يعوض 60 ٪ من الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة التي يقدرها المكتب الوطني للسياحة بأكثر من 34 مليار درهم في عام 2020.