بالواضح : بنكيران يطلب من المواطنين أن يتوجهوا بشكاياتهم إلى الله عز وجل !

أن يتوصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برسالة «شديدة اللهجة» من عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط، ، يحمله فيها مسؤولية تجميد شكايات وتظلمات المواطنين من خلال عدم تفعيل عدد كبير من التوصيات الصادرة عن المؤسسة الدستورية ، فذلك يعني أن السيد رئيس الحكومة لايولي أية أهمية لتظلمات المغاربة الذين وجدوا أنفسهم أمام جبروت شطط الإدارة العمومية.
أن يتجاهل رئيس الحكومة التوصيات الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية، فإن ذلك يعني أن هذه المؤسسة أصبحت من دون جدوى، وبالتالي يجب حلها ، أو على الأقل إخبار المواطنين بأن «الله غالب» وما عليهم سوى أن يتوجهوا بشكاويهم إلى الله عز وجل.
شخصيا أعتقد أن سلوكا مثل هذا لايمكن إيجاد تبريرا له إلا التعالي في مواجهة مؤسسة دستورية يفترض أن من بين انشغالاتها تظلمات المواطنين.
أعتقد أن رئيس الحكومة يؤكد بسلوكه هذا ماسبق أن ذهبنا إليه، نحن الذين نتوصل بمئات الشكايات شهريا لمواطنين وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة تسلط وشطط إداري..
تتوالى شكايات مجموعة من المواطنين على مكاتب السادة الوزراء، سواء تلك المتوصل بها مباشرة أو عبر النشر في المنابر الإعلامية المغربية. أغلبية المراسلات تتحدث عن تظلم من حيف لحق هذا المواطن أو ذاك، من مسؤول مارس الشطط في استعماله للسلطة في هذا المرفق أو ذاك، فتوسم المواطن الخير في السيد الوزير أو المسؤول المتربع في أعلى المراكز التراتبية للمشتكى به ، ظانا منه أنه سينصفه بفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن الأمور لاتسير بما يتوهمه البعض، فالتضامن الوظيفي يبدو أنه هو السمة الغالبة على سياسات إداراتنا العمومية بكل تصانيفها، وسياسة «انصر موظفك ظالما أو مظلوما»!
هي السائدة في مجموعة من الإدارات العمومية، الأمر الذي يحول الظالم إلى خصم وحكم في ذات الوقت، وفي حالات كثيرة يتم التمويه على السيد الوزير أو المسؤول السامي من خلال مده بمعطيات مغلوطة في موضوع الشكاية المتوصل بها فيتبناها حرفيا في تعليقه على الموضوع أو جوابه عن الشكاية التي أحيلت عليه بصيغة الحقيقة الدامغة، بحيث يتحول السيد المسؤول إلى مردد لما لقنوه له ويقع ضحية سيناريو محبوك تضيع معه حقوق مجموعة من المواطنين.
لنتمعن في الطريقة التي يتم بها التعامل مع مجموعة من الشكايات والتي كانت تتطلب فتح تحقيق فيها من قبل جهة محايدة من خارج الإدارة المعنية بالمشكل - الأمر هنا ليس للتعميم، فهناك استثناءات بطبيعة الحال إلا أن القاعدة تقول بأن الاستثناء لايقاس عليه -.
إذا كانت الشكاية تهم قطاعا ما في إحدى المصالح التابعة لوزارة في مدينة ما، فتتم العملية على الشكل التالي: يتسلم ديوان السيد الوزير شكاية ضد مسؤول أو رئيس مصلحة، ترسل نسخة منها إلى المصلحة المختصة بالوزارة للبحث والدراسة وصياغة الرد، ولأجل ذلك تحيل المصلحة المختصة الموضوع بدورها على المديرية المعنية بموضوع السؤال والتي تتصل برئيس المصلحة الذي يتصل مباشرة بالمعني بالأمر ويطلب منه إيضاحات في شأن الشكاية، وفي حالات كثيرة ترسل له هو أيضا نسخة من الشكاية، وهنا بيت القصيد، فالشكاية أصلا تتناول موضوعا، رئيس هذه المصلحة أو المسؤول هو الذي تسبب فيه، بمعنى أنه طرف في الموضوع، وبطبيعة الحال، فإن رئيس المصلحة أو المسؤول سيجيب بما يبرئ ذمته، بل أكثر من ذلك قد يتدخل مباشرة لطمس الحقائق بالتزوير أو التغيير في معالم موضوع الشكاية، وهنا يحدث أمر من اثنين: فإما أن يكتفي السيد الوزير أو المسؤول السامي بهذا الحد بعد التوصل بالرد، ويعتبر أن الملف قد أغلق ولايكلف نفسه عناء مكاتبة المشتكي، أو أنه يصبح ناطقا رسميا باسم الموظف أو رئيس المصلحة المعنية بالسؤال يدافع عنه وفي أقصى الحالات يعد بمتابعة الأمر، وهو مالايتم في حالات كثيرة يتم رصدها إعلاميا.
فكيف يمكن لمن تعنيه الشكاية مباشرة أن يكون خصما وحكما في آن واحد؟ كيف يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون ومجموعة من الإدارات والمصالح العمومية مازالت تتعامل بنفس المنطق وهي تنظر في شكايات المواطنين الذين يتركون تحت «رحمة» نزوة وسطوة مسؤول إقليمي أو جهوي يدرك جيدا بأنه بعيد عن أية محاسبة، مادام هذا هو التعامل مع شكايات المواطنين المرسلة أو المنشورة؟