شركات النظافة تلجأ للقضاء ضد إضراب عمالها

خاضت شغيلة النظافة، المنضوية تحت لواء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير الترابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا إنذاريا في قطاع النظافة يومي الخميس الجمعة الماضيين، احتجاجا، حسب بلاغ توصلت به الجريدة، على عدم التزام شركتي افيردا كازا وسيطا بلانكا للنظافة بالاتفاق الموقع مع النقابات أواخر شهر نونبر من السنة المنصرمة.
من جانبها بادرت شركة سيطا بلانكا إلى عرض مقال استعجالي لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بخصوص تجمهر بعض العمال المضربين أمام أحد مستودعاتها بسيدي عثمان ومنع الآليات والعمال غير المضربين من الخروج للعمل.
وفي تعليق على هذا الإجراء، صرح أحمد لياسيني، مدير العلاقات العامة بالشركة ، أن حق الإضراب مضمون ووجب على الجميع احترامه، ولكن بالمقابل حق العمل أيضاً مكفول قانونيا، لأن نقابة واحدة أعلنت الإضراب فيما باقي النقابات لم تنخرط فيه، ولذلك وجب على الشركة حماية حق عمالها في العمل.
وأضاف لياسيني:» نتأسف لقيام بعض المضربين بعرقلة حرية العمل بالمرائب من خلال منع الآليات والعمال من الخروج لمزاولة مهامهم بشكل اعتيادي» 
ووجه مدير العلاقات العامة بسيطا بلانكا،  اعتذارا عاما لساكنة الدار البيضاء بسبب الانزعاج الناتج عن الإضراب، معربا في الختام  عن استغرابه للمبررات التي ساقها الممثلون النقابيون، في الوقت الذي تمت مراسلتهم بخصوص  عقد اجتماع تحت إشراف الجماعة الحضرية لطرح وتدارس النقط التي جاءت في بلاغ النقابة، مؤكدا  أن الشركة التزمت بكل ما جاء في اتفاقها مع النقابات.
بدوره استغرب فراس عركجي، المدير العام لشركة أفيردا كازا  لقرار الإضراب المفاجئ، في الوقت الذي يسير فيه الحوار بشكل عادي مع كل الفرقاء والمسؤولين بعد التوقيع على اتفاقية مشتركة نهاية نونبر الماضي والتي يتم تفعيل بنودها بأثر رجعي يعود لشهر شتنبر 2014، والتي على ضوئها تم التوقيع على اتفاق يهم  السلم الاجتماعي لمدة سنتين، خصوصا وأن الجميع مدرك لطبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها قطاع النظافة بالدار البيضاء والتي تتطلب تضافر جميع الجهود بما فيها دعم الموارد البشرية العاملة في القطاع،  
«لقد خصصنا للملف الاجتماعي كلفة إضافية تتجاوز عشرة بالمائة من قيمة العقدة، أي أن المحور الاجتماعي خصص له مبلغ يشكل حوالي خمسين في المائة من القيمة الإجمالية لعقد التدبير المفوض للنظافة، فلماذا هذا التصعيد ؟».
وكان بلاغ المضربين قد اعتبر أن الشركتين لم تلتزما بالاتفاق الموقع على مستوى كافة النقط، وبأن هجوما على العاملات و العمال باللجوء إلى التوقيعات العشوائية وتحريك مسطرة محاضر الاستماع وكثرة التعسفات ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي وذلك بالضغط على العمال بواسطة بعض المسؤولين لإجبارهم على الانخراط في نقابة أخرى. وطالب البلاغ بإلغاء نظام التقييم المجحف وغير المنصف وتمتيع العمال ببذلة تتوفر فيها الشروط الصحية و السلامة وعقد اتفاقية جماعية تتضمن كافة مطالب وحقوق جميع الأطراف مع الاستجابة الفورية لمطالب العمال الموضوعين رهن إشارة الشركة..