الحاجة اليوم الى كتلة وطنية توحد الجميع

مساء يوم الأربعاء 22 أبريل 2020 ، تم لقاء الأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، بتقنية التواصل عن بعد ؛
لقاء تمحور حول الظرفية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا « كوفيد 19 _ « ، وسبل مواجهة تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية ؛
لقاء لتوسيع دائرة التفكير وتعميق النقاش وفسح المجال للأحزاب السياسية للقيام بدورها في التأطير والتعبئة الوطنية لمواجهة تبعات جائحة كورونا .
وفي إطار التفاعل السياسي مع اجتماع الأحزاب السياسية برئيس الحكومة حول تدابير الأزمة الوبائية التي يعيشها المغرب ، كشف الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، لموقع القناة الثانية ، كشف عن معطيات جديدة تخص هذا اللقاء .
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ، عبر في البدء وبالمبدأ ، عن ارتياحه لاستدعاء رئيس الحكومة للتشاور معه ، مسجلا أن الأحزاب السياسية مرتاحة لروح الوحدة الوطنية والاجماع الحاصل بين كل الأطراف الفاعلة ، واقرار سعد الدين العثماني مأسسة حوار الأزمة الوبائية طيلة فترة الجائحة ، وذلك من خلال حرصه على عقد اجتماعات مع الأحزاب للنقاش والحوار والتشاور .
بكل مسؤولية ، يقول الكاتب الأول مؤكدا : جميع الفعاليات السياسية ، في الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة ، أجمعت حول نجاعة إدارة المعركة في جانبها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص …
1_ كتلة وطنية تجمع الجميع
أكد الأستاذ إدريس لشكر أنه في إطار الأزمة الحالية المرتبطة بأزمة كورونا ؛ ما أحوجنا اليوم الى كتلة وطنية تجمع الجميع ؛ أغلبية ومعارضة ، نقابات ومجتمع مدني …
ورفعا لكل لبس وعتاب ، أوضح الأستاذ إدريس لشكر لموقع القناة الثانية ، بأنه كان هناك عتاب من طرف المعارضة لرئيس الحكومة ، حيث نبهت الأحزاب لاشكالية عدم التنسيق والاستشارة معها ، بحيث أن « المعارضة قالت : لا تستشيرنا الحكومة وليس هناك معطيات …»
الأستاذ إدريس لشكر ، في التوضيح والرد ، يقول « نحن كلنا في نفس المنزلة ؛ فالأغلبية بدورها لم تر رئيس الحكومة منذ آخر اجتماع ، وهو الاجتماع الذي خص الحوار حول الاصلاح الانتخابي « ، مؤكدا للموقع « المهم هو مأسسة هذا الحوار والتجاوب بشكل ايجابي « ، مضيفا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أبدى إلتزامه طيلة هذه الأزمة الجائحة بعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية للتشاور …
طبعا هذا تأكيد لموقف ولرؤية ، تأكيد لمنهجية وفكر ؛ تأكيد لما قاله الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يوم الثلاثاء 07 أبريل 2020 ، عندما حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني ، في لقاء عبر التواصل عن بعد ، للحديث عن الأحزاب السياسية وقضايا الساعة ، وساهم في الحوار والنقاش عدد من الصحافيين والاعلاميين بكفاءة مهنية ومسؤولية وطنية ، حيث أكد ذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ، أن الوضع الحالي الذي تمر منه البلاد يستدعي تظافر كل مكونات الشعب المغربي ، ولا مجال للمزايدات والخلافات السياسية والحزبية الضيقة …
وكل حديث عن كتلة ديموقراطية او تقاطب ايديولوجي يساري أو يميني …هو حديث شارد …ما نحتاجه اليوم هو كتلة وطنية بيمينها ووسطها ويسارها ؛ كتلة وطنية بقيادة جلالة الملك ، كتلة وطنية تنخرط بوعي ومسؤولية ، تنخرط موحدة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد الوطن والمواطن …
من هنا يتساءل ذ إدريس لشكر « ألن نحتاج ، اذا ما طالت حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب بسبب وباء كورونا ، الى حكومة.وحدة وطنية ، على اعتبار أن مثل هذه التساؤلات يجب أن نطرحها ونستحضرها ، دون أن يكون لطرحها ادعاء أن هذا ما يجب أن يكون « …
ما حدث بالمغرب هو استجماع الوعي السياسي سواء من طرف جميع النخب ، الثقافية والسياسية والاجتماعية . بدأ الوعي الجماعي يتشكل والتواصل بين مختلف أشكال الوعي ، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية على التجربة التاريخية المقبلة على مستوى التعاون السياسي ، والتعاون بين النخب ، والتعاون الثقافي والعلمي لأن صداه التاريخي سيكون ايجابيا لأن الخطر يوحد ويبلسم الجراح .
الصراعات السياسية تترك اثارا وجروحا وتجعل الأحقاد السياسية والاجتماعية تتراكم ، وهذا طبيعي حين يحدث في فترات السلم العام ، لكن في لحظات الخطر والتهديد ، الجميع يلين مطالبه واحتجاجاته وتقييماته السلبية .
المغرب اليوم أظهر ، وفي لحظات سابقة ، أنه يمكن في لحظات معينة ، أن يتلاءم فيه الوعي الاجتماعي والسياسي لتقديم المصلحة الجماعية على المصالح الفردية .
يمكن القول ان مفعول الحدث الصادم سيكون مبلسما للوعي التاريخي المغربي نحو مزيد من التفاعل ، ونحو مزيد من عقد اجتماعي أكثر عدالة وأكثر تسامحا وانفتاحا .
انه أول امتحان حقيقي يمر منه المغرب في العهد الحالي . هناك هبة حقيقية اذا تم استغلالها على الوجه الأصح فيمكن أن تعيد الثقة للمغاربة ، لأن هذا الإجماع على انقاذ المغاربة والمغرب قد يكون ، في حال الاستفادة منه ، بداية اقلاع حقيقي نحو البناء . فما كان ينقص حتى الان هو هذا الانخراط في المسؤولية الجماعية . كيف يمكن تحويل كل هذا الى مشروع مجتمعي ؟ بما أننا في الحجر الصحي يمكن التفكير مليا في ما يمكن ان نمنحه للبلاد .
فكما الأفراد في منازلهم يتأملون ، فإن على الدولة أيضا أن تتأمل ، وأن تطرح على نفسها الأسئلة التي تهرب منها باستمرار . أمام الموت المحدق بنا في الفضاء العام ، ألا يسخر منا الزمان حين نرى كيف كنا نقيم مباريات التخوين والخوف من النخب الصادقة أو التماطل في الإصلاحات السياسية والتمكين للوصوليين بدعوى الولاء وتأبيد الانتقال ؟ ما الذي جرى في هذه البلاد حتى ضعفت الأحزاب واضمحلت النقابات وترهل المجتمع المدني وعلا صوت التفاهة والزعامات المفبركة ؟
هذه أسىئلة إستنكارية ، والجواب معروف ، واذا كان هناك من درس يجب استخلاصه من كورونا ، مهما كانت نتائج الحرب الضروس معها ، فهو أن المغرب يستحق قسمة أكثر عدلا ، ويستحق المواطنة والكرامة
2__ قوة الدولة جنبتنا الكارثة
في تصريح لموقع القناة الثانية ، الأستاذ إدريس لشكر يقول : على اثر هذه الأزمة ، أثبتنا مرة أخرى ، أن الشكوك التي كانت حول مؤسسات البلد ، لم تكن في محلها ، وكانت شكوكا غير مشروعة …
ان قوتنا كدولة ، يؤكد الأستاذ إدريس لشكر ، جعلت منا النموذج . ولو لم يكن تدخل الدولة قويا ، لكانت للجائحة تأثير كارثي بكل المعايير …
وهذه القناعة عبر عنها بوضوح وايمان ذ إدريس لشكر في مؤسسة الفقيه التطواني حيث قال « اننا اليوم ، ونحن على هذه المسافة الزمنية ، لنا ان نفتخر بكل الإجراءات التي اتخذها المغرب في تدبيره وادارته لهذه الأزمة ، حيث استطعنا ، بفضل كل الاجراءات والقرارات التي أعلن عنها جلالة الملك ، وكذا العمل الذي قامت به مختلف المؤسسات ، منها القضائية والتشريعية والتنفيذية والصحية ….أن ننخرط في التوجه الاستباقي وفي الخطوات الإحترازية التي كانت تهم في منطلقاتها ، بالأساس حماية المواطن المغربي من الأذى « ؛
« ان المغرب اليوم في محك حقيقي ، أثبتنا فيه بالفعل أننا دولة قوية تحترم المؤسسات سواء في صيغتها الدستورية أو القانونية ، وأن عملية تنزيل وتطبيق الحجر الصحي كانت نموذجا واضحا في الثقة ، ودليلا على أن هناك تجاوبا مطلقا ما بين المؤسسات ومكونات المجتمع المغربي …
ان التحرك الاستباقي للمغرب في تعامله مع الوباء كان صائبا ، بل هو نموذج يثني عليه العديدون في أقطار المعمور ، غير أن كل هذا ليس مبررا لسبق الأمور . فالنصر لن يكون سوى بالتحكم التام والشامل والنهائي في الفيروس والقضاء عليه .
المشكل لم ينته بعد ، والوباء ما يزال يتربص بالبلد والناس . يجب أن تطبق الحظر في أقصى درجاته …اليوم اكثر من أي وقت مضى .
يقول الأستاذ إدريس لشكر مؤكدا لموقع القناة الثانية : أن النقاش العمومي اليوم ، كله منصب حول ما بعد كورونا ؟ منبها الى أن هناك استخفافا بالأزمة ، فكأنها نزهة سوف تمر بعد شهر أو شهرين ، بينما هي كارثة بشرية تتطلب مجهودا قويا وجبارا …نحن اليوم ، يسجل الكاتب الأول منبها ؛ في بداية البدايات ، حيث الوضع يطرح تساؤلات : ماذا لو كانت السلة الغذائية تأتي من الخارج ؟ وماذا لو ان المغرب احتفظ بالبنيات الصحية السابقة ؟
ان هناك مجهودا ، يؤكد الأستاذ إدريس لشكر ، في تحضير الهياكل والظروف المواتية لحماية المواطنين .
لقد اختارت الدولة المغربية الانسان على أي شيء آخر . والسلطة بينت على علو كعبها وجندت كل أطقمها تلبية لنداء الوطن . وجنود المواجهة من أطقم طبية وصحية وأمن ودرك وقوات مساعدة وجيش ، كل هؤلاء دخلوا المعركة باقدام وشجاعة ومسؤولية وطنية عالية . ما تبقى هو في يد المواطنين الذين عليهم أن يمتثلوا بتعليمات الخطة المتبعة ويلزموا بيوتهم ويساهموا في هزم العدو بعزله ومنعه من الانتشار.
وفي حديثه المشار إليه الى موقع القناة الثانية ، يقول الأستاذ إدريس لشكر : ان مرحلة كورونا ترتكز حول إشكالية النجاح في مقاومته ، معتبرا الهاجس الأول والأخير هو الانسان وحماية الوطن اليوم من هذه الحالة الوبائية واثارها السيئة والخطيرة …
فمن بين حسنات فيروس « كورونا « أنه اعاد للمغاربة الثقة في الدولة ، فالمغاربة تأكدوا أن هناك دولة تحميهم ، بعدما لاحظوا أن المغرب نجح الى حد كبير في تدبير الأزمة ، كما لاحظوا أن الملك محمد السادس اتخذ قرارات هامة تهدف إلى حماية من فقدوا وظيفتهم ، قرارات ستحمي الشركات التي قد يتعرض بعضها للافلاس بعد الشلل الاقتصادي الذي أصاب عددا من دول العالم ، ومن المؤكد انه سيصيب الاقتصاد المغربي أيضا .
المغاربة فهموا أيضا بعد أزمة « كورونا « الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات ، ولو بامكانياتها البسيطة ، وأن دور الدولة ليس هو فقط تحصيل الضرائب من جيوب المواطن البسيط والفقير ، ولكن أن تقف الى جانبه أيضا في وقت الأزمات .
المغاربة عرفوا أيضا الأدوار التي يقوم بها الأمن في التوعية والتحسيس وحماية حياة المواطنين ، كما عرفوا أن المغرب يمكنه أن يكون مستقلا عن الدول الأوروبية في تدبير شؤونه الخاصة ، وفي حماية مواطنيه وأنظمته على حد سواء ، فلا مجال لأي جهة خارجية اليوم ان تزايد علينا . صحيح ان وسائل المغاربة وامكانياتهم بسيطة ، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها نجحت في كل الأحوال في تدبير الأزمة ، بقدر المستطاع.
اليوم الدولة أظهرت دورها كدولة رعاية وكمؤسسة تمثل وعي وضمير ومسؤولية المجتمع ، وهي في موقع القيادة ولهذا ظهر وجهها الاخر الذي يخصص امكانيات مالية …
وهنا لا يمكن ان ننسى المجتمع الذي برزت فيه مظاهر جديدة من التضامن والقيم التي كانت تتضاءل من قبل . لقد اكتشف المغاربة الجانب الايجابي في بعضهم البعض ، من خلال العديد من تمظهرات قيم التضامن على كافة المستويات.
اليوم برزت قيم التضامن بسخاء ، وهذا شيء جميل تذكر به لحظات رهيبة ثمنها الغالي ، هذه طبيعة التاريخ ، كثيرا ما يقلب ظهر المجن ، ويظهر لنا وجوها مختلفة حسب الظروف .
اليوم هناك استجابة المجتمع والدولة والأفراد ، وهنا وجه جديد للمغرب وللمغاربة أخذ في التشكل وان كانت كل التحولات تتم ببطء وتتشكل تدريجيا ، أعتقد أن هذه المسألة ستغني الوعي التاريخي المغربي ، وستجعل المغربي يفصل ويميز بين أبعاد الصراع وأبعاد التضامن ، يمكن أن نسميها « الأبعاد الإيجابية « .
اليوم التاريخ يتيح ازدهار وتنامي وتطور هذه الأبعاد الإيجابية الكامنة في عمق الكائن البشري .
وهنا نذكر بما جاء في المذكرة التي قدمها الاتحاد الاشتراكي للجنة النموذج التنموي الجديد ، والتي كانت بعنوان « دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن « ؛ «ولعل أهم استخلاص يمكن الوقوف عنده يرتبط بالرؤى والاليات العامة المعتمدة في تفعيل المشروع التنموي على أوسع نطاق ، وخاصة على مستوى تحديد مهام وإدوار الدولة في المسار التنموي الشامل . وهنا ، لا بد من الاشارة الى منظورنا لدور الدولة التي لا نريدها وفق مبادئنا الاشتراكية وموقفنا المعارض لفكرة تحطيم الدولة ، ان تكون « جهازا حارسا « يسمح للصراع الاجتماعي واقتصاد السوق بالتحكم في مصير البلاد . فالدولة التي نريد غير محايدة تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة . اننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة اثار العولمة في انتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي .»