وكالة فيتش تخفض تصنيفها السيادي للمغرب

الاقتصاد المغربي يتعرض لصدمة قوية ستعمق عجزه الخارجي وتفاقم مديونيته
بعد شهر واحد من تصنيفها السيادي للمغرب في درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. قررت وكالة فيتش رايتينغ خفض التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى سلبي ، وقالت الوكالة إن هذه المراجعة «تعكس الآفاق السلبية للنمو والضربة القوية التي لحقت بالاقتصاد المغربي من جراء صدمة وباء الجائحة الوبائية كوفيد الذي سيتسبب في أكبر انكماش للناتج المحلي الإجمالي خلال 25 سنة، كما سيؤدي إلى تفاقم ملحوظ في العجز الخارجي و في عجز الميزانية وارتفاع مستوى المديونية «.
وقالت الوكالة إن العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي كانت تشكل قوة الاقتصاد المغربي على مدى السنوات العشر الماضية ، أصبحت مشكلة. وتقدر وكالة فيتش أن مداخيل العملات الأجنبية ستتأثر بسبب انكماش اقتصاد منطقة اليورو ب 7٪ ، وهو ما يمثل 60٪ من صادرات المغرب. كما تشكل مصدر ثلثي تحويلات الأموال من المغاربة المقيمين بها ، بالإضافة إلى أنها تمثل نصف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وثلاثة أرباع السياح الوافدين في السنوات الخمس الماضية.
وفي ظل هذه الظروف، ستغامر الحكومة المغربية بالخروج نحو سوق الاستدانة الدولي للتعويض عن صدمة التوازنات الخارجية. وتتوقع وكالة فيتش أن تقوم المملكة بإعادة جدولة مليار أورو الذي يصل أجل استحقاقه في نهاية أكتوبر 2020.
ومع ذلك، تضيف الوكالة، سيتم احتواء مخاطر التمويل الخارجي والميزانية. حيث يتوقع أن يخسر المغرب مايناهز 3 ملايير دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي ، لكنه مع ذلك سيتوفر على هامش مريح.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير حول المغرب أن الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد 19 ستضغط بلا شك على عجز الحسابات الجارية للمملكة.
وترتبط هذه الضغوط بتدهور قطاعات رئيسية معينة في الاقتصاد المغربي (وخصوصا القطاعات المدرة للعملة الصعبة) مثل السياحة وصناعة السيارات، بسبب تعطل سلاسل القيمة العالمية.
وتقول فيتش أيضا: «يمكن أن يؤثر التباطؤ في النمو العالمي على صناعة الفوسفاط واحتياطيات النقد الأجنبي بالمغرب، بينما سيؤثر الجفاف على الصادرات الزراعية».
في المقابل، أفادت وكالة التصنيف أن تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب المحلي على الوقود (بسبب حالة الطوارئ الصحية)، سيقلل الضغط على فاتورة الطاقة في المملكة. وتشير الوكلة في تقريرها إلى أن واردات الطاقة تمثل 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.