هل يمكن للمناضل أن يعفي نفسه من الإحراج الذي يسببه مشروع قانون لم يصبح بعد رسميا لكنه، مع ذلك أثار عن صواب ردة فعل سلبية ازاءه؟ طبعا يحق له… لهذا لنقل ان المس بالحريات مرفوض. لنقل أيضا، ليس من باب التشابه بل من باب التمترس في صلب المسيرة النضالية للاتحاد وقوى المجتمع أن تجريم اي فعل تواصلي في الشبكات الحديثة، هو بمثابة فرملة ومنع من الدخول الى عالم القرن الواحد والعشرين، وتفويت لحظة الدخول في زمنها الجديد. انه ردة فعل لا تسير باتجاه التاريخ، ذلك القطار العزيز على كل التقدميين والحداثيين،بل تضيع فرصة الموعد معه.. نقطة الي السطر، لنذهب الى منصاتنا ولنعبيء كانشاء… نقطة الى السطر ولنقلب الصفحات من أجل النظر في «تفاصيل سياسية أخرى»، كما كتب السي محمد الساسي ذات يوم.. **1/ يبدو من المنطقي أن النقاش في موضوع غير متكامل الأركان، هو نقاش مضلل.. ومن المنطقي أيضا أن الدخول في سجال حول مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وفي صيغة غير نهائية قد يبدو مشروطا بالنوايا السياسية أكثر من النقاش المؤسساتي الذي يحتفط به التاريخ والسياسة، ويكون له ما بعده في حياة المغاربة.. ويقتضي، ربما الموقف العام، هو أن نقول بالقوة وبالفعل أن أي مس بالحريات مرفوض.. في هذا القانون أو في غيره.. ويمكن أن نلخص القول، بأن الحديث في الترسانة القانونية الآن، مناسبة غير موفقة ، حتى ولو كان من الوارد دوما أن الدول لا يمكن ان توقف اجتهادها في الحياة، حتى وهي محاصرة بالموت والجائحات.. كان يمكن أن نحتمي أيضا بآداب الناسخ والمنسوخ في سيرة ديننا، والتي تقبل بتغيير نصوص قرآنية،- ايه… نعم!- بنصوص اخرى دلالة على أن التغيير قد يطال حتى اقدس النصوص.. ولعل الذين يثيرون موضوعا كهذا أدرى بذلك.. فالنسخ قد يعني الازالة كما قد يعني التبديل والتحويل والتغيير وهناك تسع سور كريمة تم فيها النسخ ، أي تغييرها وتغيير مضمونها ، في النص القرآني .. هل يمكن أن نستبعد ذلك في نصوص بشرية محكومة بالنسبية العالية وبالخضوع لضغط الرأي العام ولتحولات المجتمع ودرجات التحرر فيه، ونسبة انخراطه في العالم الحر؟.. ممكن جدا. في معادلة الناسخ والمنسوخ يمكن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن.. وفي النصوص القانونية تمكن الازالة والتبديل والتحويل والتغيير هل حدث شيء من النسخ في القانون المعني بالجدل؟ حدث، وسُمِّي بلغة أهل الحكم: التجاوز.. والحكاية كالتالي.. تبعا للتسلس الزمني، بعد المصادقة الحكومية ليلة الحظر، أرسل وزير الدولة في حقوق الانسان ملاحظاته إلى رئيس الحكومة.. رئيس الحكومة، أحالها، عبر رسالة على الأمين العام للحكومة، وفيها مرجعيتان.. وقد سبق أن بعث الأمين العام للحكومة رسالة مؤخة بيوم 18 مارس،يخبر فيها بادراج المشروع في اجتماع مجلس الحكومة المذكور اعلاه..اي 19 مارس 2020. تم عرض المشروع، ونوقش وتمت المصادقة عليه بتبني صيغة معينة ، على أن يتم إدراج النقط الخلافية في المتابعة.. هل كانت الصيغة موفقة، هل كان على الوزراء أن يتشبتوا بالمناقشة الجماعية في مجلس الحكومة؟ لا يهم الجواب الآن.. لقد وضع التسريب جوابا كافيا ،بل وضع هذه النقطة على الجدول العام الوطني ، وفي الشارع السياسي.. في الوثائق المسربة اليوم، نعرف بأن رئيس الحكومة قد راسل الامين العام للحكومة، يحيل عليه فيها رسالة وزير الدولة في حقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان.. رسالة رئيس الحكومة الى الأمين العام مؤرخة بثاني/2 أبريل الذي نودعه، وفيها إحالتان مرجعيتان: * الأولى رسالة الامين العام نفسه، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 24 مارس، أي بعد خمسة أيام فقط من اجتماع المصادقة المشروطة بعمل اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المحدثتين لغرض مناقشة المشروع الحكومي.. وبدون أن نعرف محتواها فإن ادراجها في السياق المتعلق بالقانون يشي بأنه يطلب رأيه، أو يطلعه على المتوجب فعله.. * المرجع الثاني هو رسالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمؤرخة ب27 مارس 2020. أي بعد ثلاثة أيام من رسالة الأمين العام الى رئيس الحكومة، والتي لا بد أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان قد اطلع عليها وعلم بها، ثم عمل على اثرها، وراسل رئيس الحكومة. ورسالة وزير الدولة في حقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان،جاءت بعد أسبوع فقط من الاجتماع الحكومي، الذي صودق فيه على المشروع، والذي يقدم فيها مقترحاته التي سارت بها الركبان.. الرسالتان معا، جاءتا بعد الإعلان الرسمي عن الحجر الصحي، مما يعني استمرار الحكومة في الانشغال به، بالتتبع والسرعة والمثابرة التي لم تتأثر بأجواء الحجر ولا غيرها.. الرسالة التي رفعها وزير الدولة إلى رئيس الحكومة، تهم تعديلاته التي يقترحها. وهذا كله تراسل حكومي – حكومي حول موضوع تم التعرف عليه من طرف الرأي العام بتسريبه، قبل أن يصبح وثائق شبه رسمية .… و ذلك، قبل أن يتم استكمال النقاش فيه داخل الحكومة، وقبل أن تتوضح الرؤية السياسية عبر النقاش البرلماني، لدى كل طرف، حتى وإن كانت الخلفيات السياسية لا بد منها في صياغة وقبول مشروع ما.. تم تسريب هذه المقترحات. وتحول الجزء هو الكل…وتم اختزال القانون، حقا أو باطلا في النقاش حول المقترحات.. والذي يمكن الاحتفاظ به، هو أن هذا التسريب هو الذي جعل النقاش رسميا في الشارع العام لا في المؤسسات.. دخلت المعارضة بدلوها والمعارضة بتعقلها والاغلبية بصمتها.. بعد كل هذا، جاء توضيح من مستشار لدى رئيس الحكومة يقول بأن النسخة منسوخة، بلغة أهل الفقه ومتجاوزة بلغة أهل السياسة. نسأل: لماذا يكون مقرب من رئيس الحكومة مطالبا بالرد على مقرب آخر أكثر، هو وزير الدولة في حقوق الإنسان؟ علانية عوض أن يتم ذلك في دواليب الاجتماعات الرسمية؟ لا جواب… سوى أن الوزير الدولة، بذاته سيعود الى هذه البدهية ويقر في تدوينة يوم 28 ابريل 2020، يعود فيها الى البلاغ الذي صدر عن مجلس الحكومة منذ 19 مارس 2020، أي بعد أربعين يوما ويقول فيها ما يلي:«ان الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض الأعضاء، لذلك تبقى غير نهائية ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه».. هل هي بادهة للرد علي ملاحظة زميله في الدائرة المقربة من رئيس الحكومة، أم هو تدارك من ربح خلق الحدث، والعودة الي مساطر النقاش الداخلي الحكومي لتأكيد الفوز؟ لماذا لم يكتف بالانتظار واجتماع اللجنة الوزارية لطرح المقترحات، التي يمكنها يمكنها أن تقتنع بمضامينها وعدم الزج بالحكومة ومن ورائها المؤسسات الأخرى كالبرلمان، في أتون معركة خارج أوانها؟ لا جواب…
عود على بدء.. لننتبه للتاريخ، بدون أن نعطي لتفسيره البوليسي أي سطوة في التفكير. يوم 19 مارس2020، ناقش مجلس الحكومة القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، الذي يثور حوله هطا الغبار الكبير والسجال خطير للغاية.. 19 مارس، أي ليلة الإعلان عن الشوط الأول من الحجر الطبي، الشوط الأول من دخول الناس إلى بيوتها، وإغلاق العالم في وجوههم ودعوتهم إلى ولوج الشبكات الاجتماعية، وتعويض الشارع والمقهى والرصيف والشاطئ بعالم آخر في الفايسبوك وفي الواتساب وفي التويتر… في العالم الآخر الذي سيهبون إليه زرافات وفرادى عائلات وأقواما وقبائل وشعوبا… كان الاجتماع اجتماعا حربيا استراتيجيا وتكتيكيا، كما سيتضح من قرار فرض الحظرفي اليوم الموالي.. وربما هو ذا ما يبرر – بشكل من الاشكال – تشكيل لجنة وزارية للنظر في المواد الخلافية، والتي يمكن أن يفرز النقاش العلني، حولها عندما يحين وقته، مواقف كل طرف منه ، ويمتحن مرجعياته وخلفياته. عليمرأى من الناس ومن العالم. مر الشوط الأول… ولم يتسرب منه سوى بنود نسخة طاعنة في القتل الرمزي للحرية وللعالم الحر بين ضفاف التويتر وعلى سطوح الواتساب.. ما معنى تسريبه اليوم؟ هل آذنت ساعة نقاشه؟ لا أعتقد بأن نقطة خلافية بهذا الحجم يمكن أن تقفز فوق الاعتبارات الوطنية الكبرى للبلاد ، من أجل إقامة شرخ في الوحدة الوطنية.. لا يمكن أن نعلن تفسخ الإجماع الوطني، معنويا وماديا، لكي نذهب إلى حرب غير الحرب التي نخوضها اليوم.. ولا معنى لهذا سوى أن يكون في ترتيبات الحكومة ومكوناتها ما يستوجب ذلك.. حقيقة الأذكى من كل الذين تدخلوا في الموضوع هو الوزير الذي كان ذات حكومة وزيرا للعدل، وانتقل من التفكير الجبري في العقوبة إلى التفكير في حقوق الإنسان، أي التفكير الإجباري في الحرية. ليست هناك رياضة موفقة مثل هاته، رياضة وزير في حكومة، إذا ثبت تسريبه لمقترحاته، ايجب أن أعترف له ببلاغة نادرة في تحويل أسرار الحكومة إلى موضوع شعبي.. فعلها من قبل ويفعلها بذكاء لا يحسد عليه اليوم، في زمن الجائحة.. الحكومة تقول إنها لم تناقش الأمر، هي صوتت عليه فقط. وهذه تمارين لا نقدر عليها سوى نحن: أي أن نصوت على شيء لم يعد بعد شيئا قابلا للنقاش التسييس. ومع ذلك، استطاع وزير الدولة ، بترسيبات غريبة التوقيت، تحويل مسودة ومشروعا ما زالا في علم الغيب التشريعي، إلى موضوع سياسي، وأصبح الموضوع رسميا موجودا. هذا في علم السياسة يسمى خلق حرب تمويه لاستنزاف العدو قبل المعركة الحقيقية..
على سبيل الختم المؤقت… سيختفي هذا القانون، إنه سيسقط في امتحان الاجماع حوله، وسيتم تجاوز بنوده الثيرة للقلق لان اوضاع التفكير فيه تتغير ونعتبر من الان أنه لن يكون له مستقبل. ويبقى علينا أن لا ننسي كل النقاش اعلاه… وما سيتبقي حقا من ممارسات السياسيين في بلادنا، عندما تكون البلاد في مواجهة الجائحة… وما يدور من تفاعل، هو الدليل اليوم على ان المنصات الاجتماعية مسرح سياسي بامتياز. وفيها تدور المعركة، وتثبت بأنها ليست بالسهولة التي يمكن ان نتصورها، بعد أن تحولت في الكثير من الأحيان إلى مصدر عرض سياسي.. هذا تحول كبير جدا جدا جدا.. والكثير من الانظمة تعي أن لا رجعة في هذا التوجه، ولهذا تفكر في شكل الحكومات وشكل العلاقات التي ستولد منها، ومن تفاعل التواصل الاجتماعي الرقمي الجديد.. سوال حقيقي: ** كيف نناقش مشروعا حكوميا،لم يصبح كذلك بكامل اضلاعه، ولو مسطريا وسياسيا، بدون السقوط في فخ طرف في الحكومة، يقود حربا بالتسريب وتعبئة الرأي العام، الذي لا يمكنه إلا أن يكون الا مع الحريات التي تعوَّد عليها واعتبرها جينا وراثيا في حياته، سيورثه السلالته كما يورث لون العينين والبشرة والحركات اليدوية؟… سؤال لا ينسينا الأهم:لا يمكن التنازل عن تاريخ من الإيمان بالحرية، والحداثة والكفاح الشامل من أجلهما، …ليس من حقنا أن ندرج الحريات -الفردية والجماعية – في ترتيبات المراحل الطارئة وتوازنات الحياة السياسية العابرة…. وللمعركة بقية
