المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يشارك في الدورة ال28 لمجلس حقوق الانسان بجنيف .. بان كي مون : التوافق السياسي حيوي لحماية حقوق الإنسان

يشارك المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ضمن الوفد المغربي، في الدورة ال28 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، التي افتتحت أشغالها يوم الاثنين بجنيف.
ويمثل المجلس في أشغال دورة مجلس حقوق الانسان، الذي يعد المغرب أحد أعضائه، مولاي احمد مغيزلات وحسن سباعي وسعداني ماء العينين.
ويترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع الوزيرة المنتدبة في الخارجية امبركة بوعيدة.
ويضم الوفد المغربي، أيضا، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، محمد أوجار، وكذا ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تهم مواضيع راهنة، من قبيل، حقوق الانسان والبيئة والدين الخارجي، والمدافعون عن حقوق الانسان، وحرية الدين والمعتقد وحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب.
كما يتضمن احترام التنوع الثقافي والعدالة للقاصرين والحق في الحياة الشخصية في الزمن الرقمي، وحقوق الأشخاص المعاقين، واستعمال الطائرات بدون طيار.
وسيتم أيضا بحث مواضيع أخرى تهم ادماج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان في أنشطة الأمم المتحدة، وكذا قضية عقوبة الاعدام وحقوق الانسان والتغيرات المناخية والتمييز العنصري في العالم.
وفي خطاب له في افتتاح الدورة، قال الأمين العام الأممي بان كي مون إن الأمم المتحدة لديها الولايات والأدوات التي تحتاجها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، في حين حذر من أن أكبر تحدٍ لاستخدام هذه الأدوات هو عدم وجود توافق سياسي بين الدول الأعضاء.
وأفاد في رسالة فيديو وجهها في افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدورة 28 للمجلس التي تستمر لمدة ثلاثة أيام «إنني أناشد مجلس حقوق الإنسان الاتحاد خلف خطوات عملية مبكرة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. العمل بشكل مبكر على دعم حقوق الإنسان يساعد على تعزيز السيادة الوطنية، وليس تحديها أو مقاومتها». وأضاف الأمين العام «أن العالم يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من التمييز وعدم المساواة إلى الظلم والتطرف العنيف.إن التحدي المشترك الذي يواجهنا هو أن نفعل أكثر بكثير من أجل عدم السماح لهذه وغيرها من التجاوزات أن تحدث.» وأشار بان إلى أن حماية وإعمال حقوق الإنسان «جوهري لجدول أعمال الأمم المتحدة»، وشدد على دور بناء القدرات، والرصد والإبلاغ بما في ذلك من خلال عمل «مبادرة حقوق الإنسان أولا».
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، للمجلس للمرة الأولى منذ توليه منصبه العام الماضي، يجب أن يكون العالم ماكرا في محاولته الجماعية «لخلع أنياب» المتطرفين العنيفين. وشدد زيد قائلا «بالنسبة لنا، لا يمكن العبث بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو التحايل عليهما، ولكن يجب الالتزام بهما تماما»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة أنشئ قبل 70 عاما، يتم تجاهله وانتهاكه وأحيانا إلى درجة مروعة، بطريقة منتظمة تنذر بالخطر. وأوضح أن الدول تتحدث عن ظروف استثنائية. وأضاف «إنهم ينتقون ويختارون بين الحقوق. فقد تدعم حكومة بشكل كامل حقوق المرأة، ومجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ولكنها ترفض أي اقتراح بأن تشمل تلك الحقوق المهاجرين ممن هم في وضع غير قانوني. وقد تدعم دولة أخرى بدقة الحق في التعليم، ولكن تسحق بوحشية الآراء السياسية المعارضة. وتنتهك دولة ثالثة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها، في حين تدافع بقوة عن المثل العليا لحقوق الإنسان أمام نظرائها» في مناطق العالم التي تواجه تحديات اقتصادية.