في مذكرة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

مقترحات بشأن تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي، فضاءات التمدرس وتقويم الامتحانات

بحلول شهر ماي بدأ العد العكسي لنهاية موسم دراسي، شاءت الاقدار أن يكون استثنائيا بكل المقاييس، بعد أن أغلقت المدارس ابوابها يوم 16 مارس 2020 بقرار من وزارة التربية الوطنية ، بسبب جائحة كورونا، معتمدة تقنية «التعلم عن بعد» عبر البوابة الاليكترونية (تلميذ تيست)، والقناة الرابعة الثقافية، ثم «الاقسام الافتراضية»، حيث تأكد أن الدروس عن بعد أو الاقسام الافتراضية لا تحل محل الدروس والاقسام الحضورية، وهو ما أكده وزير التربية الوطنية في أكثر من خرجة إعلامية ، لافتا إلى «أن الاساتذة ليسوا مجبرين على الانخراط في الاقسام الافتراضية، لأن ذلك عمل اختياري، كما أن عملية التقويم لن تكون للدروس عن بعد ،لأن الوزارة لا يمكنها وضع فروض عن بعد».
لقد دخلت البلاد في 20 مارس 2020 حالة الطوارىء الصحية، وفي 29 مارس قررت الوزارة تأجيل العطلة المدرسية الربيعية مع مواصلة التعلم عن بعد، وكان الجميع ينتظر نهاية الحجر الصحي، إلا أنه في 20 ابريل 2020 مددت الحكومة حالة الطواريء الى غاية 20 ماي، لتعلن الوزارة في 26 ابريل عن عطلة مدرسية في الفترة من 27 ابريل الى غاية 03 ماي 2020 . في خضم كل هذه التحولات يبقى التساؤل حول تصورات نهاية هذا الموسم الدراسي ، مشروعا ، خصوصا حين يستحضر الجميع (الوزارة الوصية – الأسر – الاساتذة والتلاميذ )، بل كل القطاعات وعموم المواطنين، الجانب الصحي أولا، في هذا السياق، رفعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب مذكرة إلى وزارة التربية الوطنية، متسائلة عن مآل السنة الدراسية الحالية ؟»فبعد التذكير بالتحسن النسبي للمؤشرات الخاصة بتطورات الحالة الوبائية في بلادنا خلال الفترة الاخيرة»، أوضحت أنها «تعتقد أن العودة الى جو الدراسة، كما كانت قبل الحجر الصحي، تكتنفها إكراهات»، مذكرة « أن التعلم عن بعد، رغم أهميته الظرفية، لا يمكن أن يكون بديلا عن التعلم الحضوري في تحقيق الاهداف المرجوة من التعليم ، ظرا للاكراهات المتعددة التي تحدق بعودة المتمدرسات والمتمدرسين الى الفصول الدراسية، علما بأن سلامة وصحة أبنائنا هي لب سلامة المجتمع المغربي قاطبة»، مستعرضة مقترحات تجلت في ثلاث نقط:
– تدبير ما تبقى من السنة الدراسية : « تقترح الفيدرالية الإبقاء على التعلم عن بعد في جميع المستويات غير الاشهادية كآلية تضمن استمرار ارتباط المتمدرسين بالدراسة والتعلم»، مشيرة إلى أن « الرجوع الى الاقسام لا بد ان يقتصر على المستويات الاشهادية ،وأن يتم التركيز أثناء الدعم التربوي على المواد التي سيمتحن فيها التلاميذ، وبأقسام مخففة تراعى فيها مسافة التباعد».
– تقويم الامتحانات: «تعتبر أن تحقيق مبدأ التكافؤ والانصاف يقتضي أن ينصب التقويم في الاقسام الاشهادية على المقروء فعليا وحضوريا من الدروس قبل الحجر الصحي، والذي تم دعم مكتسباته بعده».في المقابل تقترح « أن يقتصر التقويم في الاقسام غير الاشهادية على نتائج الدورة الاولى، والجزء الاول من الدورة الثانية (أي 75%من المقرر)، كما جاء على لسان وزير التربية الوطنية، مع إعفاء هذه الشريحة من التلاميذ من أي اختبارات جديدة»، مؤكدة «على تحيين مواعيد الامتحانات لتتلاءم مع خصوصيات المرحلة، ودراسة إمكانية تأجيل الامتحانات الجهوية للاولى بكالوريا الى شهر شثنبر، مادام أن احتساب نتائجها مؤجل للسنة الموالية». وفي سياق الامتحانات توصي «بضرورة اعتماد المرونة في ما يخص عملية انتقاء لوائح التلاميذ الراغبين في ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود».
– فضاء التمدرس والتقويم: «تعتبر أن نجاح هذه المرحلة يمر بشكل أساسي عبر توفير شروط الوقاية والصحة والسلامة لجميع الفاعلين والمعنيين من أساتذة وأطر إدارية وأعوان الحراسة والنظافة والتلاميذ»، داعية إلى «تعقيم جميع مرافق المؤسسات التعليمية التي تحتضن دروس الدعم أو الاختبارات أكثر من مرة في اليوم، و توفير الكمامات الكافية بشكل يومي للتلميذات والتلاميذ وكل الفاعلين الآخرين، وأن لاتتجاوز أقسام دروس الدعم أو الاختبارات 12 تلميذا في القسم الواحد ، مع ضرورة احترام مسافة التباعد، وأن تتوفر الأقسام المعنية على منافذ وشبابيك للتهوية، ضرورة الاستفادة من دعم واستشارات أطر الصحة المدرسية في النطاق الترابي لكل مؤسسة تعليمية، وأن يتم توفير النقل المدرسي المتوفر على مسافة التباعد للتلاميذ خاصة بالعالم القروي ، ثم الحرص على توفير الظروف الصحية للايواء والتغذية في الداخليات وتعقيم مرافقها بشكل يومي».