في أول اجتماع للمكتب المديري في زمن الحجر الصحي

فرنسي يساعد الجامعة في وضع برتوكول استئناف النشاط
أكثر من 400 مليون سنتيم لدعم الحكام وفتح خط اقتراض أمام الأندية
بعد أزيد من 50 يوما على توقف النشاط الكروي بالمغرب، بسبب تفشي وباء كورونا، عقد المكتب المديري لجامعة كرة القدم، زوال أول أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، استغرق حوالي 70 دقيقة.
وبعد أن رحب بالأعضاء الجامعيين، وتهنئتهم بحول شهر رمضان الأبرك، قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إن الجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية يتابع بكثير من الاهتمام تطورات الأوضاع الصحية بالمغرب، ويتواجد على اتصال دائم مع السلطات المختصة.
وعاد لقجع إلى استعراض المبادرات الاستباقية التي قامت بها الجامعة قبل تعليق النشاط رسميا، حيث اتخذت جميع الاحتياطات الاحترازية ضد تفشي هذا الوباء، مشيرا إلى أن الجامعة «كانت سباقة على المستوى العالمي باتخاذ قرار إجراء كل المباريات دون جمهور، قبل أن يتم توقيف جميع مسابقات كرة القدم الوطنية»، حسب ما ورد في بلاغ عممته الجامعة على موقعها الرسمي، قبل أن يضيف بأن لقجع أوضح أن جامعته «صرفت منحة الشطر الثالث للأندية الوطنية قبل موعدها لتلبية متطلبات اللاعبين والمدربين».

المحترفون والهواة يستحوذون على كل شيء
استغرب بعض رؤساء باقي العصب المشكلة لمنظومة كرة القدم الوطنية لتركيز الأنظار فقط على عصبتي كرة القدم الاحترافية والهواة، دون باقي العصب الأخرى، والتي تعاني الهموم والمشاكل بشكل لا يمكن تصوره.
وأشارت مصادرنا إلى أن رئيس الجامعة ركز في مداخلته على طرح مشاكل العصبة الاحترافية وعصبة الهواة فقط، مقابل إهمال العصب الجهوية (12) وعصبة كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة والمنوعة، حيث كانت الإشارة إليها عابرة خلال هذا الاجتماع، الذي خالف الطموحات، بنظرها، إذ كانت تعلق عليه آمالها لدفع عجلة الدوران في ظل هذا الوضع الاستثنائي، الذي شل الحركة، وطنيا وعالميا، وعلى كافة المستويات.
وزادت مصادرنا بالتأكيد على أن حتى الحكام، تركزت الأنظار على النشيطين بالدوري الاحترافي وأقسام الهواة.
لا استئناف دون حل إشكالية المؤجلات
طرحت مسألة على المصادقة على نتائج المباريات خلال هذا الاجتماع بقوة، حيث أكدت مصادرنا على أن الرئيس أعلن أن استئناف النشاط الكروي لن يتم دون إنهاء المباريات المؤجلة، وفي مقدمتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي، التي أسالت الكثير من المداد، ويتعين على الجامعة أن تحلها بمنطق الحكمة والمسؤولية، بشكل يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص.
وتبرز أيضا مباراة أخرى، لا تقل أهمية، بين اتحاد تواركة وفتح الناظور عن البطولة الوطنية للهواة، والتي تتشابه تفاصيلها مع لقاء الرجاء والدفاع الجديدي.
وأكدت المصادر ذاتها على أن الوضع الحالي جسد بالفعل حالة الارتباك وسوء التنظيم التي طبعت عمل لجنة البرمجة على طول الموسم الجاري، لأن هذه اللجنة يجب أن تعامل الفرق بمنطق واحد، ويتعين عليها أن تحرص على ضمان سير عادي للدوريات الوطنية، عبر تقنين نظام المشاركات الخارجية، وتفعيل مبدأ المساواة بين الجميع، وعدم التعامل بمنطق انتقائي مع الفرق الوطنية.
وأضافت مصادرنا أن الموسم يتضمن 104 أسابيع، تحذف منها 12 أسبوعا لفترة التوقف الصيفي وأربعة أسابيع لمرحلة التوقف الشتوي، يتبقى 88 أسبوعا يجب استغلالها على نحو مثالي، وذلك من خلال تسطير برنامج دقيق، يراعي المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات الوطنية.
خط تمويل بنكي مفتوح في وجه الأندية
تأسف فوزي لقجع خلال هذا الاجتماع على تأخر الأندية في الدخول إلى نظام الشركات، مبرزا أنه كان سيمكنها من دخول خطوط الاقتراض البنكي بكل سهولة، وهو ما كان سيدعمها في هذه المرحلة الاستثنائية.
ورغم كل هذا، فقد وعد رئيس الجامعة الأندية بأنه سيعمل على مساعدتها في الحصول على قروض، بيد أن هذا الاقتراح لم يجد له صدى كبيرا خلال هذا الاجتماع، حيث أشارت مصادرنا إلى أن العديد من الأعضاء أبدوا تخوفهم من إمكانية تعرض الفرق – في حالة الاستدانة من الأبناك – للإفلاس، لأنهم من دون قروض يعانون الويلات على المستوى المادي، فما بالك إذا اقترضت من البنوك.
وطرح رئيس الجامعة خلال هذا الاجتماع أيضا وضعية الفرق المغربية على مستوى النزاعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تتواجد في الصفوف الأولى، ما يؤثر على صورتها الخارجية، وكان يمكن أن تدفع ثمنه بعض الفرق بالحرمان من المشاركة الخارجية، لولا المرونة التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي راعى فيها هذه الوضعية الاستثنائية، التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا.
تخفيض الأجور ودعم الحكام
أوضح بلاغ الجامعة أن فوزي لقجع، «وفي إطار المقاربة التشاركية التي تجمع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإدارة التقنية والأطر التقنية للمنتخب الوطني الأول، اقترح على جميع المدربين تخفيض أجورهم.»
وبناء على هذا تم تخفيض الأجور التي تقل عن 20 ألف درهم بنسبة عشرين بالمائة، والتي تقل عن 40 ألف درهم بثلاثين بالمائة وهكذا إلى غاية الناخب الوطني والمدير التقني الوطني، حيث تم تخفيض أجريهما إلى النصف. ويشمل هذا الإجراء كافة الأطر التقنية العاملة بالمنتخبات الوطنية، وأيضا أعضاء الإدارة التقنية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المديري للجامعة «وافق على دعم الحكام في هذه الظروف التي تمر منها كرة القدم الوطنية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، على اعتبار أن حوالي 95 في المائة منهم بدون دخل قار».
وتقرر تخصيص 2000 درهم شهريا لحكام الدوري الاحترافي الأول والثاني وبطولات الهواة، ليصل مجموع استفادة كل حكم طيلة هذه الفترة الطارئة (مارس وأبريل وماي) 6000 درهم، وسيستفيد منه 730 حكما، بما مجموعة 4380000,00 درهم.
وخلق هذا القرار شعورا بالحيف بالنسبة لباقي الحكام الذين يديرون مباريات بطولات العصب، ما دفع بحكيم دومو، رئيس عصبة الغرب، ومحمد جودار، رئيس عصبة الدار البيضاء، إلى التقدم بملتمس إلى المكتب المديري، اقترحا فيه تمكين باقي الحكام من 1500 درهم (500 درهم عن كل شهر).
تعديل العقود وتمديد فترة الانتقالات
خلف تخل حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، بشأن إمكانية تخفيض أجور وأطر الأندية الوطنية، بعضا من عدم الارتياح لدى بعض المهتمين بالشأن الكروي الوطني، حيث اقترح توقيع اتفاقية بين الجامعة والعصبة الاحترافية من أجل وضع برنامج موحد لتخفيض الأجور، والحال أن المسألة تبقى ذاتية بين الفرق واللاعبين والمدربين والعاملين، بعيدا عن أي وصاية من طرف الجامعة والعصبة الاحترافية.
وشددت مصادرنا على أن الفيفا اقترح في هذا المجال حلولا، ترك للفرق فيها صلاحية اختيار الأنسب منها حسب إمكانياتها ووضعياتها المالية، ويمكن أن تكون هذه الحلول تكون فردية بين كل لاعب أو مدرب على حدة، أو جماعية.
وقد توصلت الجامعة برسالة من الفيفا، بخصوص العقود التي تربط بين الأندية واللاعبين والمدربين، حيث أعطى الاتحاد الدولي الضوء الأخضر للفرق لفتح باب التفاوض للاتفاق مع اللاعبين والمدربين من أجل خفض كتلة أجورهم.
وحملت مراسلة الفيفا قرار آخر بتمديد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من نهاية الموسم الكروي، وليس كما كان محددا سابقا في الفاتح من شهر يوليوز.
وأشار بلاغ الجامعة إلى أن رئيس الجامعة دعا العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى وضع تصور جماعي بين الفرق الاحترافية بالتشارك مع ممثلي اللاعبين والمدربين لتقليص الأجور .
فرنسي يساعد في بروتوكول استئناف النشاط
أسفر اجتماع المكتب المديري عن تكوين لجنة، برئاسة حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، وتضم كلا من رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة وممثلي اللجان الطبية، من أجل دراسة الحلول الواقعية من أجل استئناف النشاط الكروي ببلادنا.
وكشف مصدر مطلع أن الدكتور عبد الرزاق هيفتي اقترح طبيبا فرنسيا مختصا، وسيكون له دور طلائعي في وضع البروتوكول استئناف النشاط، الذي سيشمل بالإضافة إلى الشق الصحي، الجانب الأمني والإداري وأيضا التقني والرياضي، ومن المرجح أن تقدم هذه اللجنة يوم الاثنين المقبل تصورها النهائي بهذا الشأن، علما بأنها بدأت أشغالها واجتماعاتها منذ مساء الخميس.
وشددت الجامعة على أن استئناف النشاط لم يتم إلا بعد توصل الجامعة بالضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية المختصة.