خلص تقرير تنمية المرأة العربية لسنة 2015 بعنوان «المرأة العربية والتشريعات» الى ضرورة إسراع الدول العربية بإجراء إصلاحات قانونية وتفعيل التدابير الداعمة لتمكين المرأة، ولإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها، والى أن الانجازات المحققة على أهميتها تبقى غير كافية حتى بالنسبة الى دول المنطقة الأكثر تقدما في سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصل التقرير الى أن المنطقة العربية تحتل المرتبة الثانية عالميا بين المناطق الاكثر انتشارا للعنف ضد النساء، إذ تتعرض 37 بالمائة من النساء للعنف ويتم تزويج واحدة من بين كل سبع فتيات دون سن 18 سنة. وأشار التقرير الى أن الدول العربية وباستثناء تونس والمغرب والاردن، لم تصادق على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في حين تتحفظ الى اليوم 8 بلدان عربية من ضمن 15 على بعض مواد العقد الدولي للحقوق المدنية. كما أبرز التقرير عدم مصادقة أية دولة عربية على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لسنة 2011 ، ولم يصادق سوى المغرب من ضمن البلدان العربية على اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000. وتوصل التقرير كذلك الى وجود تناقضات داخل الانظمة القانونية والتشريعية الوطنية ذاتها بداية ببعض الدساتير التي قد تتضمن مواد تلغي بعضها البعض أو بين الدساتير والقوانين المساوية الاخرى والقوانين غير المساوية، وتحديدا تلك التي تسير الحياة العامة من جهة، وتلك التي تسير الحياة الخاصة داخل الاسرة من جهة أخرى ،وبين الانظمة القانونية والتشريعية الوطنية والضوابط الدولية التي التزمت بها الدول ولو بتحفظات. كما أبرز التقرير وجود أحكام تؤكد المساواة وأخرى تكرس التمييز وأحكاما تتعامل مع المرأة بالرجوع الى جنسها وطبيعتها أو الى الاخلاق أو الشريعة الاسلامية، فضلا عن أحكام مبنية على مبدأي العدالة/الانصاف وتمكين وتعزيز حقوق المرأة لاسيما في الحياة العامة وفى حقوقها السياسية. وقد استعرض التقرير واقع أوضاع النساء العربيات، استنادا الى تشريعات 20 بلدا عربيا وترساناتها القانونية النافذة وتحديدا 400 قانون في مجالات عديدة، مبرزا جيوب التمييز في هذه القوانين ومواقع الخلل وأهم الفجوات في مختلف المجالات ليشمل التحليل أيضا كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أم لا من قبل الدول العربية. وقد تم تحليل حقوق المرأة في تشريعات دول المنطقة العربية في أربعة محاور أساسية هي: حقوق المرأة المدنية والسياسية و حقوق المرأة القانونية من أجل تمكينها اقتصاديا والوضع القانوني وحقوق المرأة داخل الاسرة والحق في الصحة والحقوق الانجابية والحق في العمل والحقوق الاجتماعية. ويمثل التقرير المرحلة الاولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذى ينفذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية، وفي إطار شراكة واسعة ضمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي وهيئة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية. ويهدف البرنامج الى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر ومصر وتونس والكويت والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة والاردن وفلسطين ولبنان وجيبوتى واليمن، والسعودية والعراق وليبيا وسوريا والسودان وموريتانيا وعمان وقطر.
