نحن مترددون، لأن المستقبل الذي أمامنا يخيفنا، لأن الأمر لا يتعلق ، كما نتصور، بعودة طيبة إلى نقطة الانطلاقة، نحن نخرج من أزمة واحدة، إلى أزمات متعددة… نحن بين خطر العودة إلى الحياة العادية السابقة كما تعودناها، وخطر الذهاب إلى حياة غير سابقة.. ومستقبل لا نعرف تفاصيله.. ونحن أيضا، نرى ما يخيف الآخرين، من اعتبرناهم أقوى وأكثر استعدادا وأكثر تنظيما وتطلعا وتحكما في الزمنين معا.. يوم11 ماي فرنسا لا تقوى كليا على طريق تعرفه والخوف في ألمانيا يعود بكل طبقاته وثلوجه وانحباساته.. وكوننا لا نملك المعلومة الصحيحة والدقيقة، المعلومة التي تهم الحاضر الآن والهنا، وحده يثير القلق، لهذا قد يكون الأهم هو الحفاظ على معنويات عالية وقدرة على مسايرة الحركة التي تسير بها البلاد والسرعة التي نتقدم بها، بدون محاولة مزايدة على يمين أو على يسار المركبة الجماعية. نحن لا يمكن أن نفلت من التردد العام ولا شك، وإن كان التعامل مع هذه البدهية، لا يبرر بالضرورة أن نقول أي شيء يؤكد بأننا في وسط الحرب بدون تصور ولا توجه … أمامنا رهان الكشف الواسع، والطاقة الاستيعابية التي ترافقه. لا يمكن أن نقدر، بعد فرض الحجر، كآلية أساسية ووحيدة تقريبا، وفرض التباعد الاجتماعي والحواجز الجزائية ، سوى أن نعول على توسيع دائرة الكشف، والتي ما زلنا نطالب بها كل يوم تقريبا للحد بالفعل من دائرة الشك والريبة واحتمالات الإفلات من الرصد والمراقبة. أعلينا القفز في المجهول أم الرقص على حباله؟ ليس لدينا خيارات كثيرة، بالرغم من القرار الذي يتطلب بعض الوضوح في..عجزه! لا سيما الكلفة الاقتصادية والتبعات الاجتماعية والقدرة على تقديم يد المساعدة في ظروف الشح والندرة.. هناك اقتصاديون ورجال تحليل يملكون الأعصاب الباردة، والعقل الديكارتي الذي لا يتأثر بالعواطف التي تحرك البسطاء والناس العاديين والحشود الكبيرة، التي تعيش عزلتها في منازلها، لكن في مرحلة من المراحل سيكون على صاحب القرار أن يدخل العامل النفسي والتواصلية الاجتماعية في معادلات العرض والطلب، والبورصة وانتعاش الاستهلاك وعودة الدورة العامة للاقتصاد والسياسة… هناك منا الذين تصرفوا على أساس قناعات أخلاقية أو جمالية أو دينية أو غيرهم، هم الذين عقلنوا سلوكهم على ضوء قناعاتهم، حتى إن كانت قد تناقضت في لحظة ما مع القانون والحجر والصحة العامة، بدون الانشغال كثيرا بعواقب أفعالهم… أما العلماء والمخططون العسكريون العلماء ورواد الشركات، فهؤلاء انصار العقلانية المجردة والكبرى، أولئك الذين يوجهون نشاطهم مع تكييف دائم للوسائل التي بحوزتهم بطريقة عليها الوصول إلى الأهداف المتوخاة …مع الاستحضار الدائم أيضا لعواقب ما يقومون به من قرارات وأفعال.. نحن نعيش الامتنان، والانضباط والثقة في مركز الدولة في لحظة واحدة. هناك انخراط عبر الشرعية الثلاثية الأبعاد، تلك التي تشكل جزءا مركزيا في بناء دولة المغرب المستقل ، منذ أربعينيات القرن الماضي، وهي تاريخية تقليدية ومنبع كاريزمي، من خلال التفاف حول الكاريزما الشخصية وكاريزما الأفكار أيضا في شخص الملك، والشرعية التي تدور في الدائرة الحديثة الدستورانية، بكلمات عزيزة على حسن طارق ومن معه، والتي ترتكز على السند القانوني العقلاني، أي القانون وما يطلبه العقل في اللحظة الحالية في تدبير الأزمة . الى ذلك، وزيادة في السكينة، ننتظر الكلمة الحاسمة من الأطباء، من خبراء الفيروسات، من العلماء في الأوبئة. هؤلاء الذي يهمسون، بدون أن يتقدموا إلى الأمام، ونشعر بهم مع ذلك أمام كل السياسيين الذي يصوغون القرار… إنهم الذين ننتظر، وكأننا أمام فئة لم نكن ننتبه إلى وجودها. وبالرغم من أن الطب الآن في قلب التفكير والطمأنينة، فإننا لم نحدد ماذا سنفعل مع امتحانات الكليات الطبية،مثلا! لم نكن قليلين، لكننا مع ذلك صمتنا على ملاحظة بدت ذات معنى: كيف يحدد الأطباء مصيرنا، بوضع مصيرهم جنبا إلى جنب مع المرضى والمتوفين والمتعافين، وتطلب الدولة، إضافة إلى دمهم، مساهماتهم المالية عبر الاقتطاع. باسم قانون عام، يقفز على ما يقدمونه من نموذج، لا أحد طالب به، كما وقع في أقطار وسماوات أخرى بعلاوات ترفع المعنويات أو على الاقل تميز بين المقاتلين وبين المحجورين… نحن نطلب منهم كل شيء، منهم نطلب الجواب على نهاية الساعة «الحاجرة»، ونطلب منهم متى يذهب الأبناء إلى المدرسة، كما ننتظر أن يقدموا النصيحة المثلى لأصحاب القرار حول ديمومة الحجر والكمامات ومجيء اللقاحات.. ننتظر أن يفتحوا الطريق إلى البحر، وإلى السوق وإلى الحدائق.. وبالرغم من أننا لم نقم بعد بأي استطلاع عن الثقة اليوم في ما بين السياسيين والصحيين، أطباء وممرضين ورجال إسعاف ومنظفات ومنعشين ومخدرين… إلخ. فلا أحد يغامر اليوم، من سياسيين أو إداريين أو غيرهم، كي يدخل منافسة مع الأطباء في انتظارات الثقة وتوقعات السلامة… وطبعا، لا نريدهم حجابا يختبئ وراءه المقرر، لكن لا يمكن القفز على كونهم شارة النصر المخبأة في المعاطف وفي البيوت بانتظار ساعتها، وهم أيضا شرطة المرور إلى مغرب آخر من خارج الأزمة. في كل البلاغات والبيانات نجد اسمهم وتضحياتهم وشجاعتهم، هم الذين أصبحوا اليوم خلايا الفدائيين، والمقابل البشري والتاريخي للفدائيين في حروب خلت. كنا طالبنا بالفعل أن يكون اسم طبي علمي للإطلالة علينا كل يوم، لمزيد من الثقة وحتى لا يكون الموقف من الحكومة موقفا من حربها العادلة ضد الوباء، ويتداخل ربما الجفاء والتضاد مع قوانين الحجر، مع مواقف ضد الحكومة.. كيف ما كانت السرعة التي نسير بها إلى رفع الحجر، هناك معركة قد تم الفوز فيها، وانتصرت العقلانية التجريبية في نفس الوقت، ما يقوله العقل تزكيه التجربة والعكس بالعكس، وهو انتصار المستشفى العمومي، والصحة العمومية اذ صارا في قلب أي رهان، علما أن القطاع الخاص بدوره لا يمكن القفز على دوره اليوم وغدا… والحقيقة الثانية أن العدد، الذي ترددت الطبقات السياسية برمتها وبكل مؤسساتها في رفعه لزيادة عدد أطبائنا وممرضينا، والاقتراب من المعدل المطلوب دوليا، هذا العدد لم يعد مسألة توازنات بين تصويت وآخر، بل قدرا اجتماعيا وحقيقة، بعد أن دخلنا العالم الفيروسي، منذ 2008، عالميا وهذه السنة وطنيا.. لا يمكن أن نغفل الحرب على الفيروس بالنسبة لبلد منفتح، وعلى غرار ما فعلنا مع الإرهاب وطورنا الأداء إلى مستوى عالمي مشهود، ليس من حقنا ان نتأخر اليوم في تكوين أطباء ومكاتب مركزية في البحث الفيروسي، هناك نموذج مغربي يمكن الاقتداء به، بل يمكنه أن يساعد في مجال الأمن الصحي والتفاعل مع تطوير البحث العلمي الصحي والوبائي. من حسن حظنا أن أخلاق المهنة وأدبياتها تمنع الأطباء عندنا من نزعات النجومية، ويحبونها نجومية بدون التماعات، جماعية وبالأحرى مشتركة، كما هو اللون الأبيض والأزرق في الكمامات..لا يريدون أن يلعبوا دورا غير ما تركه أبوقراط من مهام في قسمهم الدائم.. في كثير من الأحيان رأيناهم يعدون الخصاص في المواجهة بصبر وأناة وتجاوب، أحيانا يبتاعون اللوجيستك الضروري، لهم ولمن يشتغل معهم أو حتى لمرضاهم.. هؤلاء لا بد من أن تنتبه الدولة برمتها إلى ما يفكرون فيه لصالح بلادهم، وتستفتيهم في ما يجب أن يكون عليه مستقبل المهنة والمستشفيات والمستشفيات الجامعية وخطط السعادة الجسدية المطلوبة، اليوم وبعد اليوم…
