تهم 16 دولة بينها المغرب ... الاتحاد الأوربي بصدد وضع سياسة جديدة لعلاقاته الخارجية

بدأ الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في «سياسة الجوار» التي ينتهجها حيال 16 دولة على حدوده، ومن بينها المغرب.
ويتوقع أن تستمر المشاورات على أعلى مستوى بالاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسة الجوار الجديدة هذه لمدة أربعة أشهر، حيث يتوقع أن تنشرها في خريف السنة الجارية.
وفي غضون ذلك سوف تعقد قمتان مخصصتان لهذا الموضوع في برشلونة في 13 ابريل وعاصمة لاتفيا « ريغا» في 21 و22 ماي .
وتهم سياسة الجوار الجديدة جيران الاتحاد الأوروبي وشركاءه بالجنوب وهم: المغرب، الجزائر ، تونس، ليبيا، مصر ،اسرائيل ،الاردن ،لبنان ، فلسطين، وسوريا وفي الشرق، أرمينيا ، أذربيدجان ،بيلاروسيا ،جورجيا ،مولدافيا واوكرانيا
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في تصريح في بروكسل أن «إعادة النظر المعمقة هذه» تأتي في حين «تواجه المناطق الجنوبية والشرقية للاتحاد الأوربي، أوضاعا ساخنة».
وأضافت أن «منطقتنا تغيرت كثيرا في السنوات الاخيرة (...) مع أحداث دراماتيكية، وهذا أمر مؤكد» في إشارة الى الأزمة الاوكرانية والفوضى السياسية والأمنية في ليبيا، والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني أو الحرب في سوريا.
من جهته اشار المفوض الاوروبي المكلف بهذه السياسة يوهانس هان الى أن «دولا عدة أعضاء عبرت عن ضرورة حصول تغيير».
وأحد الأمثلة الاكثر بروزا في سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي، هو اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا وشقها المتعلق بالتبادل الحر. وتندد موسكو بهذا الاتفاق منذ وقت طويل وترى فيه تدخلا في مجال نفوذها وعقبة تجارية أمام صادراتها.
وبينما كانت سياسة الجوار الاوروبية - التي تم تخصيص 15,4 مليار يورو لها بين 2014 و2020 - تتركز حتى الآن على التجارة، شدد هان وموغيريني على التعاون الاقتصادي والانفتاح في مجال منح التأشيرات ومجالات التعاون الجديدة وفي قطاع الطاقة أو مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وقالت موغيريني إنه سيتم منح الدول المجاورة المزيد من «المرونة» لتحقيق «تطلعاتها» بشكل أفضل. وقالت «ينبغي العمل بما يؤدي الى عدم إلزام الدول بالاختيار بين الشرق والغرب، وإنما بمنحها إمكانية اختيار شكل تعاونها»، بينما التقارب مع الاتحاد الاوروبي متوقف مع بيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان التي فضلت تعاونا متناميا مع روسيا.