الاتحاد الأوربي يرغب في تطوير علاقة ثنائية قوية مع المغرب، ويدعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بخصوص الصحراء

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء ببروكسل، أن الاتحاد يرغب في مواصلة تطوير علاقة ثنائية قوية مع المغرب، قائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتضامن.
وأضاف المجلس، في بيان صدر عقب انعقاد الدورة ال 12 لمجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، أن المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويضطلع بدور رئيسي في الفضاء الأورو- متوسطي والشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وأبرز المصدر ذاته أن الدورة ال12 لمجلس الشراكة تؤكد على الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري مكن الطرفين من تقييم حصيلة الإنجازات والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة، واستعراض مسلسل الإصلاحات في المغرب وكذا الخطوات المقبلة.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول ال 28 الأعضاء، أن الاتحاد جدد بهذه المناسبة التأكيد على استعداده لمواكبة المغرب من خلال دعم هذا المسلسل، ولاسيما من خلال خطة العمل 2013 - 2017 في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من قبيل التكامل الإقليمي، والحوار العربي الأوروبي والإفريقي الأوروبي، والوضع بليبيا وسورية ومنطقة الساحل وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وترأس مجلس الشراكة، بشكل مشترك، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا وموغيريني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
ومثل المفوضية الأوروبية في هذا الاجتماع يوهانس هان، المفوض الأوربي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.
وبخصوص قضية الصحراء، عبر الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لجميع الأطراف المعنية بقضية الصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل هذه الأطراف.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في إعلانه الختامي، الذي صدر في ختام أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب»تشبثه بتسوية نزاع الصحراء ، ودعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي على مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول جميع الأطراف المعنية».
كما شجع «كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قصد التقدم في البحث عن حل من هذا القبيل، مع التحلي بالواقعية وروح التوافق».
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في هذا الاتجاه، عن الأمل في أن تساهم الجهود باتجاه اندماج مغاربي أفضل عن تحقيق تقدم في هذا المجال.
كما أعرب، من جهة أخرى، عن تشبثه باحترام حقوق الإنسان، مذكرا بالالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف، معربا، بهذا الصدد، عن ارتياحه إزاء تعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجانه في العيون والداخلة.