استنكر اتحاد العمل النسائي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الأوضاع المزرية التي آلت إليها نساء المغرب بجميع فئاتهن، في ظل إعلان حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق المدارس والجامعات، وكل المرافق الادارية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية الا بعض الاستثناءات الضرورية للحياة اليومية، وما نتج عن دلك من توقف لجيش من الرجال والنساء عن العمل، دون أن يكون لأغلبهم وأغلبهن مدخرات أو مداخيل أو أجور يتوصل بها كيفما كانت الظروف والأحوال، وازدحام البيوت على ضيقها وكثرة الأشغال بها، وما تتعرض له النساء جراء دلك من عنف بكل أشكاله وأنواعه وهو الجحيم بعينيه الذي تعيشه العديد من النساء، حسب وصف البيان. وأضاف أن نساء عديدات اتصلن بمنصة مراكز النجدة المعممة في الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مدن وقرى، يطلبن النجدة والدعم، نساء ضحايا العنف الزوجي والاسري عامة، عنف جسدي ونفسي، تهديد بالقتل وعدم الانفاق، الاعتداء على الأبناء، الاستيلاء على المدخرات البسيطة للزوجات أو الأخوات، الطرد من بيت الزوجية في ظروف الطوارئ الصحية، بعضهن لا يعرفن أحدا في المدن التي يقمن بها ولا يتوفرن على نقود وليست بيدهن رخص التنقل التي تسلم في الغالب للأزواج. كل دلك، يضيف البيان، والمحاكم متوقفة، وحين تبادر بعض مراكز الشرطة والدرك لإرجاع المطرودات لبيت الزوجية، فإن بعض الازواج يرجعون زوجاتهم مؤقتا خوفا من المتابعة، غير أن بعضهم يعودون لممارسة العنف عليهن بطريقة وحشية بعد الإرجاع لدرجة ينقلن على إثره إلى المستعجلات انتقاما منهن للجوئهن للشرطة القضائية، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو عدم كفايتها ولقصور القانون عن حماية النساء ضحايا العنف قبل المتابعة. وفي ظل هذه الاوضاع وبالضبط في 1 أبريل، يقول بيان اتحاد العمل النسائي، “اتصلت بنا وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة وطلبت منا إعداد مشروع صغير لثلاثة أشهر لتغطية مصاريف منصة دعم النساء ضحايا العنف خلال فترة الطوارئ الصحية، وفعلا أنجزنا المشروع وأرسلناه في اليوم الموالي ولحد الآن لم نتوصل بشيء، لنفاجأ يوم 5 ماي باستجواب مع السيدة الوزيرة أجرته معها الجريدة الالكترونية “اليوم 24 “صرحت فيه أن الوزارة دعمت مبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع لمساعدة النساء ضحايا العنف في ظروف الحجر الصحي”. وتساءل بيان اتحاد العمل النسائي “ماهي هذه الجمعيات والمراكز التي دعمتها الوزارة، في الوقت الذي تشتغل فيه المستمعات والعضوات المتخصصات القانونيات والنفسانيات لمراكز النجدة بالتطوع ويؤدين مصاريف الهواتف والتنقلات إن اقتضى الأمر من جيوبهن”. مضيفا أن “الوزارة غائبة عن التواصل مع المواطنين والمواطنات لتوضيح استراتيجيتها خلال الطوارئ الصحية وبعدها، خاصة أنها هي المعنية بالفئات الهشة والتي تأثرت بشكل كبير بتداعياتها، لم نعرف رأي الوزارة في ما تتعرض له النساء في المعامل التي تحولت إلى بؤر لنشر الوباء بينهن بإلزامهن بالعمل دون اتخاذ الاحتياطات المطلوبة في هذه الظروف والنساء اللواتي فقدن عملهن والمعرضات للعنف… الخ”. وبالنسبة لرئاسة النيابة العامة، يردف ذات البيان، فقد “نشرت مجموعة من أرقام لهواتف وعناوين إلكترونية للنيابات العامة لكن هذه الهواتف لا تجيب الأمر الذي دفع منصة النجدة إلى الاستعانة بالأرقام الخاصة التي توفرت لها من خلال شبكة العلاقات التي كونتها عند حضور العضوات في اجتماعات اللجان الجهوية والمحلية وهو ما ساعد على حل بعض قضايا المعنفات”. وأكد اتحاد العمل النسائي أن الخدمات لم تتحسن نسبيا إلا بعد نشر المنصات الجديدة لنيابات المحاكم الاجتماعية والابتدائية والاستئناف واعتماد بعض النواب والنائبات المشرفين عليها مقاربة تشاركية في متابعة قضايا النساء ضحايا العنف. واستغرب البيان ما جاء في دورية أصدرتها رئاسة النيابة العامة، في اطار عملها التواصلي، بتاريخ 30 أبريل، ضمنتها معطلات في موضوع العنف ضد النساء عن المدة من 20 مارس إلى 20 أبريل، جاء فيها ان نيابات المملكة استقبلت ما مجموعه 892 شكاية وتم تحريك الدعوى العمومية في 148 فقط بدل من 1500 متابعة التي يتم تحريكها عادة كل شهر قبل الحجر والطوارئ الصحية أي بانخفاض يصل إلى 20 مرة، واستنتجت رئاسة النيابة العامة بسرعة أنه عادت اللحمة والوئام للأسرة المغربية. وهو ما يتناقض مع التقرير المنجز من طرف مراكز النجدة لاتحاد العمل النسائي عن المدة من 20 مارس إلى 15 ماي يبين ارتفاع عدد حالات العنف ضد النساء بالقياس لأشهر يناير وفبراير إلى 15مارس لأكثر من الضعف، حيث تلقت منصة النجدة أكثر من 764 اتصالا لحوالي 1000 حالة عنف، الأمر الذي يبين صعوبة تقديم الشكايات من طرف المعنفات في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية بالوسائل المقترحة من رئاسة النيابة العامة، ذلك أن أكثر من 20 في المئة من المتصلات بشبكة النجدة لا يجدن القراءة والكتابة فأحرى استعمال البريد الإلكتروني إضافة لعدم توفرهن على الوسائل التقنية لذلك، مضيفا أن النساء المتصلات بمنصة شبكات النجدة لا يطلبن فقط الدعم القانوني والنفسي والتوجيه بل يطلبن المساعدة المادية وكيفية ملء طلبات الدعم ومن له الحق في الاستفادة ولمن يقدمن شكايات استحواذ الرجال علي الدعم وهم لا يؤدون حتى النفقة.. إلخ. ويسترسل البيان في رصده لأوجه معاناة النساء في ظل حالة الطوارئ الصحية، أن الحكومة عندما قررت تخصيص جزء من مداخيل الصندوق المتعلق بتدبير جائحة كورونا للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، وذلك بصرف مبالغ مالية تراوحت بين 800 و 1200 درهم لأرباب الأسر قد اعتمدت معايير تنطبق في أغلبها على الرجال، ولم تستحضر مقاربة النوع في تقديم هذا الدعم على محدوديته، ذلك أن أغلب النساء لا يتوفرن علي بطاقة المساعدة الصحية “راميد” ولسن منخرطات في صندوق الضمان الاجتماعي إلا بأعداد قليلة، حيث أن أكثر من 90 في المئة من الوافدات على مراكز النجدة لا يستفدن من أي تغطية اجتماعية أو صحية ولا يجدن التعامل مع التلفونات والأرقام المعتمدة كوسيلة للتوصل بالدعم، إضافة لكل هذا فاغلب النساء يعلمن في القطاع الاقتصادي غير المهيكل وهو المتضرر الأول بالطوارئ الصحية. ويرى اتحاد العمل النسائي في ختام بيانه أنه لتجاوز هذا الوضع ولو نسبيا، والذي يبدو معه أن الطوارئ الصحية لن ترفع غدا كما أن انعكاساتها ستكون قاسية على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الهشة ما يلي: قيام النيابة العامة باستعمال آلية الخطوط التلفونية الخضراء وتطبيق الواتساب لتلقي الشكايات ومتابعتها وأخبار الضحايا بالإجراءات المتخذة فيها. احداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن في كل مركز شرطة أو درك وتوجيهها للتدخل الفوري لمنع العنف وإبعاد المعنف دون انتظار حدوث أضرار جسيمة ان اقتضى الأمر ولو لم تتم المتابعة باعتماد مرجعية التشريعات الدولية التي تنص على ذلك. التنسيق مع مراكز الجمعيات، وتقديم الدعم الكافي لها لمواجهة جائحة العنف ضد النساء التي لا تقل خطورة عن جائحة الوباء. مراجعة مسطرة تقديم الدعم المادي وإجراءات طلبه وذلك بإدخال مقاربة النوع. فرض انخراط الجماعات الترابية في المجهود الوطني لمقاومة الجائحة وتنظيم وتعبئة السكان وتوعيتهم وعدم الاكتفاء بالتواصل معهم في أوقات الانتخابات فقط، وتوفير الدعم للنساء في وضعية صعبة وضحايا العنف.
