وكالة فيتش البريطانية للتصنيف تتوقع تباطؤ الاقتصاد المغربي واستقرار القطاع البنكي

تتوقع وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغ آفاقا مستقبلية مستقرة للبنوك المغربية، وذلك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتوقع خلال السنة المقبلة بالمغرب.
وراهنت فيتش في تقريرها، الذي نشر حديثا، على نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2016، بعد طفرة قدرها 4,6 في المائة خلال السنة الجارية بفضل الإنتاج الزراعي الجيد.
وبحسب خبراء هذه الوكالة، فإن البنوك المغربية هي الأفضل استعدادا لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في البلاد، مبرزة، في هذا السياق، «المرونة مع نسب ملء مالي متواضعة» للمؤسسات البنكية بالمملكة.
وأشارت فيتش، أيضا، إلى أن النمو المتواضع للائتمان السنوي، الذي بلغ 1,2 في المائة في 30 يونيو 2015، سمح لغالبية البنوك المغربية بتجنب المخاطر العالية، والاستراتيجيات العنيفة للتوسع المشترك في الأسواق الناشئة.
ووفقا لخبرائها، فإن ارتفاع صادرات قطاع إنتاج وصناعة السيارات والزيادة في قطاعات الطاقة ونمو تجارة التقسيط سيتيح للمغرب التخفيف من الصعوبات التي يواجهها قطاعا السياحة والعقار.
وخلص محللو وكالة فيتش رايتينغ إلى أنه يتعين أن تعطي هذه العوامل مجتمعة دفعة لطلبات الحصول على قروض من المؤسسات البنكية بالمغرب.
وكانت الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني (فيتش) قد حافظت للمغرب في وقت سابق من شهر نونبر الماضي على تصنيف «بي بي بي ناقص»، حيث أكدت الوكالة أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية وكذا المحلية في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل.
وأبرزت الوكالة في بيان لها أصدرته مؤخرا أن المغرب حافظ على تصنيفه في السقف السيادي (بي بي بي) وفي الدرجة (إف 3) بالنسبة للدين على المدى القصير بالعملات.
وسجلت وكالة التصنيف الائتماني أن حفاظ المغرب على هذا التصنيف يعزى أساسا إلى الاستقرار الماكرو- اقتصادي وجهوده المبذولة لتقليص العجز في الموازنة والدين الخارجي.
وحسب رأي المحللين بوكالة (فيتش)، فإن الاقتصاد المغربي سيسجل هذه السنة نموا ب 4.6 في المائة بسبب الأداء الجيد لقطاع الفلاحة.
وأبرز المحللون أن إنتاج قطاع التصنيع سيتابع، هو أيضا، تقدمه بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لبروز قطاعات صناعية جديدة.
وحسب توقعات وكالة التصنيف، فإن التضخم بالمغرب سيظل تحت السيطرة ، وهو ما سيشجع نموا مدعوما ومسنودا من قبل القانون التنظيمي للمالية ، وانتعاش الصادرات وحفاظ الاستثمارات الخارجية المباشرة على وتيرتها. وأضاف محللو الوكالة أن الهبوط الحاد لأسعار النفط في السوق الدولية سيمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة وعجزه في الميزانية. وقام المغرب السنة الماضية، بإطلاق سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بمبلغ مليار أورو على مدى 10 سنوات بسعر فائدة يبلغ 3.5 في المائة.