القدرات المتواضعة للتخزين ضيعت على المغرب الاستفادة القصوى من انهيار النفط

مخزونات شركات التوزيع لا تتعدى 26
يوما من الاستهلاك وباستعمال سامير
ترتفع إلى 80 يوما


لم يكن المغرب في الموعد المناسب للاستفادة بأقصى ما يمكن من الهبوط التاريخي الذي سجلته أسعار النفط في السوق الدولي، والتي ظلت لعدة أسابيع تسبح تحت عتبة 20 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى منحاها التصاعدي لتصل اليوم إلى أزيد من 35 دولارا مدفوعة بآمال تحسن أداء الاقتصاد العالمي، إثر إعلان أغلب الدول استئناف أنشطتها، بعد توقف اضطراري لمكافحة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن الفاتورة الطاقية للمغرب، ستعرف تراجعا كبيرا هذا العام بفضل انخفاض أسعار المحروقات وعلى رأسها النفط الذي كان في بداية العام يفوق 65 دولارا للبرميل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أكثر الدول استفادة من فرصة انهيار أسعار النفط، هي تلك التي تمتلك أكبر قدرة على التخزين، بيد أن قدرة المغرب على التخزين ظلت متواضعة طوال فترة الهبوط القياسي لسعر النفط، ولم تتدارك السلطات هذا الأمر الا في وقت متأخر لتقرر كراء خزانات مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل بعد أن عادت أسعار النفط الدولي إلى الانتعاش.
وبينما لا تتعدى القدرة التخزينية لشركات توزيع المحروقات مجتمعة 26 يوما من احتياطات الاستهلاك الوطني من المحروقات، فإن القدرة التخزينية لمحطة سامير التي تفوق مليوني متر مكعب كان بمقدورها أن ترفع هذه الاحتياطات إلى 80 يوما، وهو ما أكدته مصادر نقابية على دراية واسعة بملف سامير الذي يرزح في ردهات المحاكم منذ سنوات، مقدرة أن تعطل المصفاة الوطنية في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات الجائحة البائية كوفيد 19، يضيع على خزينة المملكة حوالي 7 ملايير درهم من العملة الصعبة التي كان سيوفرها المغرب في حال اشتغال المحطة.
وخلال فترة انهيار أسعار النفط بين شهري مارس وأبريل ، كان بإمكان الموزعين أن يوقعوا على عقود شراء بأسعار منخفضة ، لكن سعة التخزين التي في حوزتهم منخفضة ، ولا تكفي سوى لحوالي 20 يومًا من الاستهلاك. وبالتالي ، فإن المغرب ضيع فرصة كبيرة لتكوين احتياطي ضخم بأسعار منخفضة. ويعزى ذلك أساسا إلى بطء تحرك السلطات في هذه القضية. حيث بدأت الأسعار في الانخفاض منذ نهاية فبراير. وشهدت الدول غير المنتجة للنفط سباقا عالميا نحو التخزين. وقد كان على الدولة أن تتصرف بسرعة لاغتنام الفرصة، لكن ذلك لم يتم إلا بشكل متأخر، علما بأن الوضع القضائي للملف لم يكن عائقا حقيقيا بقدر ما كان هناك غياب للتفاعل السريع لاغتنام هذه الفرصة، والحال أن المشكل القضائي تم حله في ظرف وجيز.