الجبهة الوطنية لإنقاذ « سامير» تراسل الديوان الملكي ورئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والمستشارين للمطالبة باستئناف تشغيل المصفاة

راسلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد ووزير العدل ووزير الطاقة والمعادن ورئيسي غرفتي البرلمان ورؤساء اللجن ، مطالبة بالاستئناف الكامل للإنتاج في مصفاة « سامير « المتوقفة منذ صيف عام 2015.
ووجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ « سامير « المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية وأجراء المصفاة والخبراء والمحامين والبرلمانيين ، نداء للعمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول، وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار.
وطالبت بتيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ودعت إلى الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بالرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية.
تأتي رسالة الجبهة في وقت لجأت فيه الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة «سامير» في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا واستفحال الاختلالات بعد الخوصصة والتحرير في ضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.