جبهة: عودة أنشطة "سامير" يرتبط بإرادة الدولة

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن "ظهور وتفشي جائحة كوفيد 19 وإغلاق الحدود بين الدول واحتدام الصراع بين القوى العظمى يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب في الصحة والغذاء والطاقة، ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غشت 2015".
وأوردت الجبهة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن لجوء الدولة المغربية إلى الاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير التي توجد في طور التصفية القضائية، يعتبر "خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات".
وشدد المصدر ذاته "على المضي قدماً لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق ما تقتضي المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار".
وأضاف أن "العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول ممكن وقابل للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء".
وتقترح الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في هذا الصدد تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية، أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب، أو التفويت لحساب الشركة مختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكدت الجبهة أن "الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات يتطلب الرجوع إلى تقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس الحقيقي، ومنها بالأساس إرساء آليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية".