بنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد المغربي بناقص 4%

قال إن الأزمة التي سيشهدها العالم هي الأعنف منذ الحرب العالمية
نصيب الفرد من الناتج الخام سيتقلص ب3.6 % والفقر والبطالة يهددان ملايين الأسر
قال البنك الدولي إن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد. وطبقا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد المغربي سيعرف هذا العام تراجعا بناقص 4 في المائة، وهو معدل سلبي لم يسجله الاقتصاد المغربي على الإطلاق.
وأوضح البنك الدولي في تقرير(الآفاق الاقتصادية العالمية) إصدار يونيو 2020 نشر أمس، أن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام، معتبرا أن هذا يعد أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
وبحسب تقديرات البنك الدولي ، إذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة للمغرب، فإن الارتفاع في المنحنى ليس مستبعدا وقد يصل إلى 3.4٪ في عام 2021، وتوقعت المؤسسة الدولية حدوث انهيار أقوى للاقتصاد المغربي هذا العام، كما أن تباطؤ النمو المغربي هو أيضا السيناريو الذي تتوقعه غالبية المؤسسات الوطنية والدولية (-1.7٪).
في غضون ذلك، يجب أن تتحلى جميع الدول بالصبر، إذ من غير المستبعد أن ينكمش النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.2٪ نتيجة للوباء وتطور سوق النفط (وهو معدل بعيد كل البعد عن توقعات النمو 2.4 ٪ في طبعة يناير). وبالتالي لن يسلم المغرب من هبوط النمو الذي لا يزال لم يتضح بشكل جلي بعد.
وبالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة، من المتوقع أن تسجل تونس والجزائر نموا بنحو -4٪ و -6.4٪ على التوالي هذا العام. بينما سيكون أداء مصر الأفضل: 3٪. وعموما، فإن البلدان المصدرة للنفط ستخضع لتأثيرات شديدة بسبب انهيار أسعار النفط وانتشار الوباء، كما سيتأثر مستوردو النفط بضعف الاقتصادات المتقدمة والدول الناشئة الكبيرة ، والخلل الناجم عن تدابير مكافحة الوباء والانخفاض المحتمل في السياحة.
ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام، ولاحظ البنك أن أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.
وستعاني كل اقتصاديات البلدان الصاعدة ، بالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية إلى جانب اضطرابات في خدمات التعليم وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية، وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات جيلا بازارباسيوغلو : "تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ إذ من المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة" وأضافت " شاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية».