دراسة : طلبات العروض في المغرب شهدت هبوطا تاريخيا يرتقب أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية في نهاية يونيو

كشفت دراسة تحليلية حول وقع كوفيد-19 على نشر إعلانات طلبات العروض في المغرب، أن الأثر الشامل للأزمة الذي أحس به الجميع، اتخذ شكل انتشار موجة صدمة كاسحة لم يسلم من تأثيرها أي قطاع، وأدت إلى توقف الدينامية الكلية التي تقود النسيج الإنتاجي على الصعيد الوطني.
وأظهرت الدراسة التي أنجزتها SODIPRESS بشراكة مع مكتب دراسات التسويق(W-ADVISER) أن الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 31 ماي شهدت انكماشا تاما للعرض والطلب في جميع قطاعات النشاط. كما تبين خلال هذه الفترة وجود توجه انخفاضي ملحوظ في مجال الإعلان عن طلبات العروض، مبرزة أن الوقع المدمر للأزمة كان جليا منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية، أي ابتداء من منتصف مارس 2020. إلا أن انخفاض إعلانات طلبات العروض لم يكن بنفس الشكل على مستوى جميع فروع النشاط، وقد بدأ الشعور بالانخفاض حسب القطاعات انطلاقا من 15 أبريل من نفس السنة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التوجه عرف تفاوتا ملحوظا كذلك بين مختلف جهات المملكة، علما بأنه تميز، بشكل عام، بمعاودة نشاط خجولة على مجموع التراب الوطني انطلاقا من بداية مايو.
في هذا السياق، تميزت الجهة الجنوبية بانطلاقة ديناميكية أعادت الارتباط مع الوضعية التي كانت عليها قد أزمة كوفيد-19، كما يظهر ذلك في الرسم المبياني أدناه. فيما تراوحت نسبة معاودة نشاط نشر طلبات العروض في باقي المناطق بين 60 و75 في المائة خلال نفس الفترة. وبشكل عام، يمكن القول بأن إعلان طلبات العروض سيعود بشكل تام إلى مستوياته العادية خلال يونيو 2020.
وعلى المستوى القطاعي، خلصت الدراسة إلى أن التراجع كان أقوى في قطاعات البناء والأشغال العمومية والدراسات والاستشارة، فيما كان الأثر منخفضا خلال فترة التحليل في قطاعات «المعلوميات والاتصالات والكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات المكتبية» (- 27%) وفي القطاع الفلاحي (- 23%). ويتضح من هذا التحليل المقارن أن المنحى الارتفاعي لنمو الطلب سينعم بالاستقرار ابتداء من شهر يونيو.
ويشير التوجه الثالث الذي يتجلى من هذه الدراسة إلى أن معاودة ارتفاع النمو ستتأكد بالنسبة لمجموع القطاعات خلال 30 يوما المقبلة، أخذا بالاعتبار أن الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 يونيو ستكون حاسمة في تحديد خط التوازن المناسب الذي سيؤكد هذا التوجه.
ويتضح من هذا التحليل أن الطلبيات العمومية ستستمر في تشكيل الرافعة الأساسية المؤثرة والمهيمنة بالنسبة لمعاودة النشاط، الشيء الذي يعكس السيطرة على الأزمة الصحية وتداعياتها، وبالتالي، إقلاع الاقتصاد الوطني. وكنتيجة لذلك، يرتقب أن تولي المقاولات اهتماما خاصا لتتبع ورصد إعلانات طلبات العروض العمومية، باعتبارها عاملا حاسما في إطلاق مسلسل متحكم فيه لمعاودة النشاط.