المكتب الوطني للكهرباء والماء يخرج ساكنة بنقريش للاحتجاج + فيديو

احتجت حشود من سكان جماعة بنقريش باقليم تطوان منتصف اليوم الجمعة، بساحة مقر القيادة وبعدها بمقر الجماعة، ضد مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء الذين رفعوا أثمنة الفواتير إضافة إلى ما اعتبروه خروقات ظالمة طالتهم في مجال تدبير الماء.
وتعتبر هذه الوقفة الثانية من نوعها أمام مقر القيادة التي يطالب السكان من خلالها تدخل السلطات المحلية لإيقاف الجور الذي يطالهم بسبب تخبط وتداخل الاختصاصات بين الجماعة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
يشار أنه منذ أيام و”قرية الماء بنقريش” تعيش على إيقاع احتجاجات المواطنين واستنكاراتهم ضد الفواتير المرتفعة التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
ومنذ تحويل تدبير مياه القرية إلى المكتب الوطني وفق اتفاقية تربط هذا الأخير بالجماعة القروية، ما فتئت ساكنة بنقريش تصارع حملة عشوائية وسوء تدبير واستنزاف ممنهج لجيوب المواطنين، حيث تقدّر كلفة مشروع تحويل التدبير ب 19 مليون درهم تتحمل الجماعة فيه قيمة 4.425.000،00 درهم، فيما ترك مضمون الاتفاقية، مساهمة السكان بصفتهم الطرف الثالث، مفتوحا على التأويل دون تحديد مفصل ودقيق لمبالغ المساهمات والاشتراكات من قبل المكتب الوطني.
وفوجئت ساكنة القرية بوجوب تأديتها فواتير اعتبرت مبالغها صاروخية، لا تنبني إطلاقا على قراءة عدادات الاستهلاك، بل إن بيوتا لم تشتغل عدّادتها أبدا تتوصل بفواتير تضم مبالغ من وحي الخيال.
ووصلت كلفة الاستهلاك التي حددها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لبعض المواطنين في 6000 درهم و10000 درهم استنادا لبعض الشكايات التي وجهها المواطنون للمكتب ورفعت إلى قائد قيادة دار بنقريش.
ولا يتوفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على إدارة بالقرية تباشر قراءة العدادات، وإصلاح الأعطاب، ومعالجة القنوات والتسربات ومراقبة المضخات وفي نفس الوقت استقبال شكايات المواطنين ومتابعتها في الميدان، الأمر الذي يضطر ساكنة بنقريش لمراسلة المكتب الوطني ومديره الجهوي بطنجة علما ان مصادر تفيد أن فرع المكتب بالعرائش هو المكلف بمعالجة شكايات الساكنة وطلباتها، وكأن الأمر يتعلق بتفويض قطاع حيوي/ الماء إلى شركة “وهمية” لا علاقة مباشرة للمواطنين بإدارتها ومسؤوليها.
وتجدر الإشارة، في ظل هذا الوضع، إلى أن ساكنة بنقريش اعتادت على أداء حد أدنى لا يفوق 10 دراهم شهرية، عندما كان تدبير مياهها منذ عهود تحت إشراف الجماعة حيث انتقل هذا الحد إلى مبالغ تفوق 500 درهم ضمن متوسط عام تقريبي تسجله العرائض الجماعية والشكايات الفردية للمواطنين على زمن إنزال المكتب الوطني بالقرية.
ويذكر أن الساكنة كانت قد احتجت يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 أمام مقر الجماعة، مستغلة انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي بحضور قائد قيادة بنقريش الجديد الذي مازال في بداية اكتشاف عديد المشاكل والقضايا والملفات المطروحة في المجال الترابي لبنقريش حيث يدبّر مرحلة الإنصات لمطالب المواطنين في قرية يحيل مشهدها العام على كثير من ملامح الاختلال والتدهور والبناء العشوائي رغم مؤهلاتها الطبيعية.
وفي إطار معارك الماء، استقرت الساكنة بعد رفع تظلماتها الشفوية إلى قائد المنطقة على رفع عريضة مكتوبة إلى الجهات المعنية من سلطات محلية ورئيس جماعة وإلى مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء إضافة إلى كتابة شكايات فردية مرفوقة بفاتورة للمكتب الوطني للماء توثق المبالغ الخيالية لاستهلاك لا يوجد إلا في حسابات المكتب الوطني، حيث تسلم قائد المنطقة نسخ من هذه العرائض والشكايات في إطار استماعه للمحتجين يومه الجمعة.
وتطالب الساكنة بضرورة تواجد إدارة المكتب الوطني للماء على غرار الكهرباء بالقرية، وبإلغاء الفواتير لعديد من البيوت لم تشغل بعد عداداتها، وبتطبيق مراجعة دقيقة للمبالغ المرتفعة التي لا تطابق حجم الاستهلاك.