بسبب خرقها للإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي… أمن تطوان يوقف عددا من حافلات شركة فيتاليس ويحرر محاضر مخالفات في حقها

شنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، حملة أمنية لتشديد المراقبة على المخالفين من أصحاب النقل العمومي، وذلك لخرقهم الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه.
في هذا الصدد، أوقفت عناصر الشرطة التابعة للهيئة الحضرية بمدينة الفنيدق، الخميس ثاني يوليوز الجاري، أكثر من حافلة، تابعة ل "شركة فيتاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري مابين الجماعات، بواسطة الحافلات بولاية تطوان، ووسط المدينة، بعد خرقها للإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي التي أقرتها وزارة الداخلية بعد دخول المغرب لمرحلة تخفيف الحجر الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية عرفت وقوف عناصر الهيئة الحضرية بمفوضية أمن الفنيدق على تجاوزات خطيرة لحافلات النقل الحضري بتطوان، بعد رصدها لمجموعة من الحافلات التي لم تحترم العدد المسموح به من الركاب، والذي تعدى في بعض الحافلات 100 راكب، وهو رقم يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب الذي أقره دفتر التحملات، والذي يعد خرقا للإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية كشرط أساسي لعودة مرفق النقل الحضري بالمدن.
وقد استحسن مجموعة من النشطاء والفاعلين الجمعويين الصرامة والجدية التي تعاملت بها عناصر الهيئة الحضرية، خاصة وأن شرطة المرور بعمالة المضيق الفنيدق لم تبدِ أية مرونة أو تساهل في شأن المخالفات المسجلة، مبرزة أن تحقيق الأرباح المادية لأي كان، لا يمكن أن يكون على حساب صحة المواطن.
وبحسب مصدر أمني، فإن تدخلات عناصر الهيئة الحضرية "جاءت تنزيلا للتعليمات التي أصدرتها ولاية أمن تطوان لجميع المفوضيات التابعة لها بضرورة زجر وتحرير محاضر المخالفات في حق جميع وسائل النقل العمومية" وخاصة حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، مع التشديد في مراقبة حمولتها وإجراءات التباعد الاجتماعي.
من جهة أخرى، كانت شرطة السير والجولان، بالمنطقة الأمنية لتطوان، بدورها قد سجلت العديد من المخالفات في حق عدد من حافلات النقل الحضري، وألزمت مسؤولي شركة النقل والسائقين باحترام مقتضيات قانون الطوارئ الصحية.
ويأتي جشع وخرق حافلات النقل الحضري بتطوان بعد ارتفاع ثمن التنقل بين تطوان وجميع المدن التابعة لعمالة المضيق الفنيدق إلى الضعف بالنسبة لسيارات الأجرة، مما دفع بالعديد من مستعملي مرفق النقل الحضري اختيار استعمال حافلات النقل الحضري عوض سيارات الأجرة، حيث استغلتها الشركة فرصة لتعويض خسائرها السابقة، دون مراعاة للخطر الذي يشكله عدم احترامها لشرط التباعد وعدم تجاوز حمولة الركاب.