أرخت تداعيات الأزمة الوبائية بظلالها على وضعية القروض المتعثرة في المغرب والتي وصل معدلها إلى حوالي 8 في المائة من مجموع القروض التي وزعها النظام المصرفي بالمغرب، فقد وصل حجم القروض المتعثرة التي تجد البنوك صعوبة في استرجاعها في متم شهر ماي الماضي، حوالي 73.74 مليار درهم بزيادة معدلها 5.5 في المائة مقارنة بشهر يناير ، و 8.9 في المائة مقارنة بشهر ماي 2019. ويرتبط مستوى الديون المتعثرة ارتباطا وثيقا بالظرفية الاقتصادية. فكلما طالت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كلما طالت فترات سداد القروض من طرف المدينين ، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وبالنظر إلى الوضعية الحساسة للأسر و إخفاق الشركات في العودة إلى نشاطها المعهود، يرتقب أن تزداد وضعية القروض المتعثرة تفاقما خلال الشهور القادمة. و وفقا للإحصاءات النقدية التي نشرها بنك المغرب، فقد ارتفعت القروض المتعثرة للأسر بنسبة + 9.9 في المائة لتصل إلى 32.05 مليار درهم. وحسب التطور السنوي، فقد سجلت القروض المتعثرة لدى الشركات غير المالية الخاصة، بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 41 مليار درهم. وعلى مدار العام الجاري، زاد هذا الرصيد بنسبة 5.8 في المائة ..وهو ما يفيد أن القطاع المصرفي المغربي أصبح يعاني من ارتفاع حجم القروض المتأخرة ، والتي لها تكلفة باهظة، تؤثر على ربحيته من جهة ، وتعيق قدرته على تمويل الاقتصاد بشكل صحيح من جهة ثانية. ومع ذلك، فإن بنك المغرب الذي يضع عين الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي ، مازال يبدي روح المرونة في هذا المجال. وهو نفس موقفه حتى قبل اندلاع الأزمة الوبائية ، حيث مازال يفكر في إنشاء هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة. وفيما يتعلق بمشاكل استرداد الديون والحلول التي يمكن أن تخفف من الضغط على البنوك بسبب القروض المتعثرة ، يمكن أن تتعلق الخطط المحتملة التي سيأتي بها بنك المغرب على وجه الخصوص بعمليات التسنيد ( تحويل الديون إلى سندات) ، أو البيع المباشر لتلك الديون أو إعادة الهيكلة الصناعية والمالية للمدينين. ويوضح بنك المغرب أن الغرض من هذه الإجراءات هو استيعاب جزء من القروض المتعثرة القائمة، بشكل يسمح للبنوك بمنح قروض جديدة. وفي هذا الإطار، يتابع بنك المغرب مشاوراته مع البنوك لإنشاء هيكل إداري متخصص في استرداد الديون وخيار إنشاء صندوق لاسترداد الديون العسيرة على الاسترداد».. وفي الوقت نفسه ، تم إطلاق دراسة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي ، لدراسة الخيارات والعقبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لحل هذا الإشكال. وفي أوروبا مثلا، يتم بيع 130 مليار أورو من أصل مليار مليار أورو من الديون العسيرة الاسترداد في السوق الثانوي . علاوة على ذلك ، سيقوم الاتحاد الأوروبي ، من أجل تعزيز استرداد وإدارة هذه القروض المتعثرة ، بإنشاء نظام تداول إلكتروني ، من شأنه أن يقلل من تكاليف المعاملات ويجذب عددا أكبر من الفاعلين. لذلك يفكر بنك المغرب في نفس الخطة لتخفيف الضغط على ميزانيات البنوك وإنشاء سوق ثانوية للديون العسيرة الأداء. لأنه ، في نهاية المطاف ، لن يؤدي تراكمها إلا إلى تعويم احتياجات إعادة الرسملة وإضعاف انتقال السياسة النقدية للهيئة التنظيمية، أي البنك المركزي.
