الحكومة تواجه أزمة تمويل الخزينة التي ارتفعت حاجياتها ب27مليار درهم

كشفت بيانات أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل الخزينة ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بوتيرة متسارعة، ففي نهاية الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ، تم تمويل الخزينة من السوق المحلية ، على الرغم من الوضع الاستثنائي الناجم عن الأزمة الصحية.و في هذا السياق ، ارتفع حجم الاقتراض عن طريق الاكتتاب في سوق مزاد سندات الخزينة ليصل في متم يوليوز إلى 95.1 مليار درهم ، بزيادة قدرها 26.7 مليار درهم أو 39.1٪ مقارنة بشهر يوليو 2019.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في نشرة «الظرفية» الصادرة يوم 18 شتنبر الجاري، أن هذه الزيادة في تمويل حاجيات الخزينة تتعلق بشكل أساسي بمدة الاستحقاق قصير الأجل، حيث بلغ حجم التمويل 44.7 مليار درهم مقابل 10.8 مليار درهم سنة من قبل، أو 47٪ من مبلغ الاقتراض الإجمالي مقابل 15.8٪ في العام السابق.
وبالمثل، ارتفع حجم الاكتتاب في السندات متوسط آجال الاستحقاق بمقدار 2.9 مليار درهم أو 15.7٪ مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يوليوز2019 ، ليبلغ 21.8 مليار درهم (23٪). الضرائب مقابل 27.6٪ في العام السابق). بالإضافة إلى ذلك، سجلت الاكتتابات طويلة الأجل انخفاضا قدره 10.1 مليار درهم أو 26.1٪ لتصل إلى 28.6 مليار درهم (30٪ من حجم القروض مقابل 56.6٪ قبل عام)
و تفيد ذات البيانات أن وضعية الديون المستحقة للخزينة زادت تفاقما، إذ أنه مع الأخذ في الاعتبار انخفاض حجم المبالغ المسددة ب 1.9 مليار درهم أو 3.4٪ والتي وصلت إلى 52.9 مليار درهم ، فإن الدين الداخلي المستحق للخزينة بلغ 627.6 مليار درهم. نهاية يوليوز 2020، بزيادة 41.9 مليار درهم أو 7.2٪ مقارنة بنهاية 2019 مقابل +10.2 مليار درهم أو + 1.8٪ في العام السابق. ومن حيث آجال التسديد، فإن هذه الديون تهيمن عليها الاستحقاقات طويلة الأجل بنسبة 62.3٪ مقابل 63.7٪ في العام السابق ، تليها ديون الاستحقاق متوسطة الأجل (24.1٪ مقابل 25.1٪) ثم الديون قصيرة الأجل (13.6٪ مقابل 11.2٪).
وعلى الرغم من الفائض الناتج عن الصندوق الخاص بإدارة وباء كوفيد -19 ،فقد بلغ عجز الميزانية نهاية الشهر الماضي 46.5 مليار درهم. ومقارنة بشهر يوليو، ارتفع هذا العجز بمقدار 4.6 ملياردرهم ، منها 3.9 مليار درهم تتوافق مع النفقات الاستثمارية لهذا الشهر. وإذا استثنينا الفائض الذي سجله الصندوق الخاص لإدارة وباء كوفيد -19 ، فإن العجز يصل إلى ما يقرب من 55.5 مليار درهم ، وهو ما يمثل تفاقما يقارب 24.8 مليار درهم مقارنة ب 24.8 مليار درهم المسجل في نفس الفترة من عام 2019. وقد تمت تغطية هذه الحاجيات باللجوء إلى التمويل المحلي للحصول على سيولة إيجابية قدرها 32.8 مليار درهم و 15.2مليار درهم في إطار التمويل الخارجي.