أطباء القطاع العام يضربون يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على الاستهانة بأدوارهم وإهمال ملفهم المطلبي

لم تحل الجائحة الوبائية التي تواصل انتشارها وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، دون اتخاذ أطباء القطاع العام لقرار تصعيدي يتمثل في خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 4 و 5 نونبر الجاري في جميع المصالح، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة في نفس التوقيت في اليوم الأول من الإضراب، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا، والتعبئة لإمكانية خوض إضرابات والمشاركة في أشكال احتجاجية أخرى، مع الإعداد لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الأطباء المنتمين إلى هذا القطاع لم يترددوا في تلبية نداء الواجب الوطني ولم يتهاونوا أو يتخاذلوا، وانخرطوا في مواجهة الجائحة الوبائية بالرغم من «شحّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية»، مشددة على أن أطباء القطاع العام «خاضوا حربا ضروسا وغير متكافئة مع عدو عنيد متربّص استطاع أن يختطف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداء ودفاعا عن الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيل، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم»، دون أن يتم الاهتمام بملفهم المطلبي أو تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، إذ تنصّلت الحكومة من التزامها بوعودها المقدمة للأطباء.
وقرر أطباء القطاع العام الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، إلى جانب استئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقا المتمثلة في ارتداء البذلة السوداء وحمل شارة 509 دلالة على الحداد، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية التي وصفتها نقابتهم ب «العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها»، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، إضافة إلى تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية بسبب ما وصفته ب «غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية»، ومواصلة إضراب الأختام الطبية، فضلا عن مقاطعة التشريح الطبي ونفس الأمر بالنسبة للقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية.