كشفت مصادر دبلوماسية ليبية عن استجابة كبيرة لأعضاء مجلس النواب الليبي، لدعوة حبيب المالكي ، رئيس مجلس النواب المغربي، لعقد اجتماع غير رسمي بالمغرب لطرفي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس. وأفادت مصادر بأن مايقارب 90 برلمانيا وصلوا على دفعات منذ مساء الأحد، واستقروا بطنجة، حيث من المقرر عقد الاجتماع برعاية مغربية، ومن أجل أن يلعب مجلس النواب دوره الدستوري المنوط به في تذليل للصعاب ودفع بالعملية السياسية نحو أفق النجاح، وإنهاء الخلافات القائمة بينهما، وتوحيد المجلس مجددا. وصرح النائب صالح فحيمة لوسائل إعلام ليبية بأن أكثر من 40 نائبا من مجلس النواب المنعقد بطبرق، توجهوا إلى المغرب الأحد، لإجراء مشاورات تهدف إلى التئام المجلس وتوحيده. ويستعمل النواب الليبيون مطار بنينا في بنغازي ومطار طرابلس قادمين للمغرب. وحول التأخير في الوصول الذي كان مرتقبا السبت، أكد نفس المصدر "لم نذهب السبت بسبب تأخرنا في الحصول على إذن للطيران، لكن اليوم انتهت كل الإجراءات، ونحن الآن ذاهبون إلى طنجة»". وكشفت مصادرنا أنه لن تعقد جلسة رسمية بالمغرب، وإنما جلسات تشاورية تمهيدية لعقد جلسة في إحدى المدن الليبية، وغدامس على رأس القائمة او سرت، و ستدير الجلسات التشاورية لجنة التواصل المشكلة من الطرفين (المجلس بشقيه)، ولن تكون هناك رئاسة لهذه الجلسات". وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس سابقا، بأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة المملكة المغربية. وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي وجه دعوة لأعضاء مجلس النواب في ليبيا، لعقد اجتماع تشاوري، بهدف التئام كافة أعضاء المجلس. وجاء في الرسالة أن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، من أجل تقريب الرؤى بين الإخوة الليبيين، وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به، من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا. وتقع على عاتق مجلس النواب الليبي استحقاقات ضرورية، منها التوافق حول المناصب السيادية مع المجلس الأعلى للدولة، ومناقشة ملف الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية، وكذلك الاستحقاق الدستوري قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية،واستعادة دوره المنوط به تمهيدا لمرحلة الانتخابات، وإن الدعوة موجهة إلى جميع الأعضاء بمن فيهم رئاسة المجلسين دون استثناء، داعية الجميع إلى التعاطي معها إيجابيا، لأجل إنهاء الانقسام الحالي. ويشار إلى أن طرفي النزاع الليبي، اتفقا خلال مفاوضات برعاية الأممالمتحدة في تونس، على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات. ووقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب بطبرق في وقت سابق بالمغرب، على مسودة اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية. ووقع على محضر الاتفاق، في بلدية هرهورة، فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، ويوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب بطبرق، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي انعقد بمدينة بوزنيقة . ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع سنة 2015 وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب، يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة … بالوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام". وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب". ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين. لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين،: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. وانطلقت الجمعة، جولة ثانية من المشاورات الليبية غير الرسمية، في مدينة بوزنيقة المغربية. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 شتنبر . وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كشف أن الحوار الليبي يحظى برعاية من جلالة الملك الذي وجه بتوفير كافة الشروط اللوجستية من أجل إنجاح الحوار، وهو ما أدى إلى تقارب كبير في وجهات النظر وباعتراف الليبيين أنفسهم، حيث شددوا على أن المغرب يقف على نفس المسافة بين الأطراف، وهدفه الرسمي نجاح الليبيين في تجاوز أزمتهم وتوحيد البلاد ووضعها على سكة التنمية والتطور .
