أثار المستشار البرلماني بالغرفة الثانية محمد حيتوم، باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، خروقات شركة «ألزا» المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري للقوانين في عدد من المدن المغربية. وأوضح المستشار محمد حيتوم في سؤال شفوي موجه إلى وزير الشغل والإدماج المهني، يوم الأربعاء الماضي، أنه رغم إقرار قانون التدبير المفوض في مادته 26 على إلزامية الاحتفاظ بمستخدمي التدبير، وتنصيص مدونة الشغل في المادة 19 على ضرورة الاحتفاظ بحقوق ومكتسبات الأجراء والعقود المبرمة سابقا، إلا أن شركة "ألزا" المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري في عدد من المدن المغربية لا تحترم هذه القوانين. وساءل المستشار بالغرفة الثانية الوزير عن التدابير المتخذة لوضع حد لتمادي هذه الشركة في خرق القوانين . وفي تعقيبه عن جواب الوزير، كشف محمد حيتوم أن الاتحاد المغربي للشغل أقدم على العديد من المبادرات لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي المتزايد داخل هذه الشركة، إلا أن إدارتها لاتزال متمادية في هضمها لحقوق العمال، وحرمانهم من حقهم الدستوري في التنظيم والانتماء النقابي، ضاربة عرض الحائط كل قوانين البلاد بما فيها دستور المملكة. وأوضح حيتوم في إطار التعقيب، أنه يمكن استعراض بعض أوجه هذا الاستهتار، من بين ذلك، فصل الأجراء أعضاء المكاتب النقابية ورفض استقبال هذه المكاتب ومعاملتهم بكل أشكال التمييز، التي تستهدف توزيع الشغل والأجور والتأديب، وذلك في خرق سافر لمدونة الشغل ولأحكام الاتفاقيات الدولية للشغل، التي صادقت عليها المملكة المغربية منها الاتفاقية 98 لسنة 1948 حول التنظيم والمفاوضة الجماعية، الاتفاقية 135 لسنة 1971 بشأن تمثيل الأجراء داخل المقاولة، الاتفاقية 154 لسنة 1981 حول المفاوضة داخل المقاولة، بل إن عملية التضييق، يكشف المستشار البرلماني محمد حيتوم، وصلت حد فرض على القابضين رمي المداخيل اليومية في ثقب على الحائط دون أي وصل، وهو ما يسهل أمر انتقام الإدارة من البعض بمتابعته بعدم إيداع المبلغ . وشدد عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على أن شركة «ألزا " تضرب المكتسبات الاجتماعية للأجراء العاملين بالنقل الحضري بالنسبة لمن كان لهم قانون أساسي، الدارالبيضاء مثلا، بالإضافة إلى ظروف الصحة والسلامة بهذا القطاع، التي تعرف مخاطر كثيرة، وتؤثر سلبا على الحالة الصحية والنفسية للعاملين نتيجة تعنت هذه الشركة.
