استقالة جماعية من حزب العدالة والتنمية بإنزكَان

استقال ما يزيد عن 20 منخرطا وعضوا من حزب العدالة والتنمية بمدينة إنزكَان، من المنخرطين الوازنين في الحزب وأعضاء نشيطين في أذرعه الدعوية والنقابية والجمعوية وأعضاء في المجلس الجماعي لمدينة إنزكان، وذلك لأسباب ولاعتبارات محلية ووطنية،حيث عبرهؤلاء المنسحبين عن فصل العلاقة والارتباط بينهم وبين حزب المصباح في الاستقالة الجماعية الموجهة إلى الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإنزكان أيت ملول.
وحصلت الجريدة على هذه الاستقالات الجماعية المرفوقة بأسماء المنسحبين وتوقيعاتهم وأرقام بطائقهم الوطنية يعلن فيها هؤلاء المستقلون فك الارتباط السياسي والإيديولوجي مع حزب المصباح بالرغم من أن هذه الوثيقة التي توصلنا بنسخة منها لم توضح بالتفصيل الأسباب التي دفعت هؤلاء المنخرطين سابقا إلى إعلان فك الارتباط.
إلا أن مصادر موثوقة متتبعة للشأن السياسي بالمدينة أرجعت فك الارتباط مع حزب المصباح إلى أن سببب الانشقاق يعود إلى التصدع الذي يعرفه التنظيم بتراب العمالة وخاصة بأيت ملول وإنزكان والدشيرة الجهادية بحيث كانت مؤشراته الصراع الذي نشأ منذ مدة بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان ونائبه الأول الذي تزعم هذا الانشقاق، بعد سوء تفاهم في عدة ملفات تتعلق بالتسيير الجماعي وتدبير شؤون المدينة.
وكان الصراع قد تطورمؤخرا بعدما كان خفيا منذ صدور عقاب تأديبي منذ سنتين تقريبا ضد النائب الأول للرئيس، إلى أن استغل المستقلون هذه الظرفية(قبيل الانتخابات)ليعلن حوالي 21 عضوا داخل المجلس الجماعي ومنخرطا ومسؤولا حزبيا الانشقاق عن حزب المصباح في انتظار التحاقهم بحزب الميزان، حسب ما أكدته مصادرنا.
هذا ومن المنتظر، حسب ذات المصادر، أن تعرف الأيام القادمة تصدعات مماثلة لحزب المصباح بمعقلين مهمين بتراب عمالة إنزكان أيت ملول، يتعلق بالخلافات التي أصبحت تكبر يوما بعد يوم بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة أيت ملول، وكذا المناوشات التي بدت تطفوعلى السطو بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة الدشيرة الجهادية بعد قضية الترامي على أراضي الجموع التي وجهت فيها أصابع الإتهام إلى رئيس الجماعة الترابية.
وربما هذا من الأسباب التي جعلت بعض المنخرطين والمحسوبين على حزب العدالة والتنمية ينظرون إلى أن نهاية سيطرة الحزب باتت وشيكة بعد أن فقد هيبته لدى الرأي العام المحلي بسبب فضائح تعميرية بأيت ملول والدشيرة الجهادية.