المغرب يرحب بترؤس امرأة إفريقية من بلد نامي لمنظمة التجارة العالمية لأول مرة

قال سفير المملكة بجنيف عمر زنيبر، أول أمس الاثنين، إن المغرب يرحب بترأس لأول مرة امرأة إفريقية من بلد نامي لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بمناسبة تعيين النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا على رأس هذه المنظمة .
وأضاف زنيبر، في مداخلة له خلال الاجتماع، الذي تميز بانتخاب المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، «إنه مصدر ارتياح كبير للبلدان النامية عامة وللبلدان الإفريقية بالخصوص».
وأبرز، في هذا السياق، أن الإجماع الذي ساد تعيين أوكونجو إيويلا بمقدوره أن يعزز مهمتها الجديدة ويوفر الدعم الضروري لإعطاء زخم للمفاوضات الجارية في أفق انعقاد المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية.
وسلط زنيبر ، بهذه المناسبة، الضوء على أولويات المغرب، مبرزا أن المملكة تظل متشبثة بشكل تام بالنظام التجاري متعدد الأطراف «لأنه النظام الوحيد الذي يسمح لكل واحد، مهما كان حجمه أو قوته، بالمشاركة في بلورة قواعد التجارة وضمان تطبيقها»، مسجلا أن المغرب يأمل في أن تضع منظمة التجارة العالمية خارطة طريق طموحة وأن تكون في مستوى تحديات التجارة العالمية.
وقال ينبغي أن يكون أحد مسارات عمل المدير العام الجديد هو الدفاع وتعزيز نظام تفاوض متعدد الأطراف، من أجل وضع حد للتهميش التدريجي لمنظمة التجارة العالمية.
وأبرز السفير أن برنامج الدوحة للتنمية يجب أن يظل في قلب ولاية منظمة التجارة العالمية ويجب أن ينعكس الالتزام الواضح ببعد التنمية في الاستراتيجية المستقبلية.
وأشار إلى أن المهمة الأولى للإدارة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية ينبغي أن تكون هي ضمان نجاح المؤتمر الوزاري المقبل، مع حزمة متوازنة ومرضية لجميع الدول الأعضاء.
وأضاف «اليوم ، في ما يتعلق بالتعقيدات الحالية بسبب الوباء، نحن في لحظة حرجة ويجب أن نسرع بشكل كبير وتيرة المفاوضات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وذات مغزى».
وقال إن المغرب عاقد العزم على بذل كل ما في وسعه لضمان حزمة متوازنة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن مختلف القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، لا سيما إعانات الصيد البحري وتسهيل الاستثمارات الزراعية وكذلك البيئة.
وأضاف السفير أن المغرب يعتبر أن عملية التفاوض يجب أن تكون قادرة على العمل بشكل أكثر كثافة وفعالية، مع ضمان احترام مبادئ التعددية والشمولية والشفافية بقيادة رؤساء مجموعات التفاوض.
وقال زنيبر إنه لابد من التفكير في تحديات ما بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر التي تواجهها منظمة التجارة العالمية، وهو مسار يجب أن يكون شفافا وشموليا، لأن مستقبل منظمة التجارة العالمية يهم جميع الأعضاء في هذه الأوقات التي تتسم بحالة عدم اليقين اقتصاديا.