على خلفية واقعة اولاد غانم

فدراليو الصحة يرفضون تداخل الأدوار بين القائمين على عملية التلقيح ضد كورونا
وينتقدون عدم مساندة الأطر الصحية في المسارات القضائية


ندّدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتخلي وزارة الصحة عن مواكبة ودعم أطرها، وحمّلتها مسؤولية التخلي عن أدوارها الإدارية في الدفاع عنهم، مطالبة إياها بإعادة ضبط مهام المتدخلين سواء من داخل القطاع أو خارجه، ليعرف كل واحد ما له وما عليه من مسؤوليات وجزاءات، والعمل على إعادة زمام التدبير داخل المرفق الصحي إلى نصابه الصحيح، وكذا إعادة تعريف دور الأطر الصحية في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المتمثل في تقديم الخدمات الصحية، معتبرة أن تكوينهم واختصاصاتهم وتجهيزاتهم لا تسمح لهم بحماية اللقاح، مشددة على أن مهام الضبط والتدبير اللوجستيكي لعملية التلقيح لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تندرج في نطاق مهام الأطر الصحية العلاجية.
مطالب وردت في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، على خلفية واقعة اولاد غانم بالجديدة، بعد اختفاء قارورة لقاح وما تلاها من إجراءات للبحث، بالاستماع لممرضتين من طرف السلطات الدركية وتفتيش مسكنيهما والمدة التي تطلبها الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث طالبت النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق إداري نزيه في تفاصيل ما عاشته الممرضتان مع الكشف عن الحقيقة بغية تبرئتهما واستعادتهما لكرامتهما وحقهما.
الواقعة دفعت فيدراليي الصحة كذلك، لتنبيه القائمين على الشأن الصحي وطنيا، جهويا وإقليميا، من تبعات الاستمرار في تجاهل النقط التي سبق الحسم فيها والالتفاف على ما تم الاتفاق حوله بخصوصها مع الوزارة الوصية، المتعلقة بتدبير الموارد البشرية المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي تتمثل في غياب الظروف العمل المواتية، وانعدام بعض المتطلبات الضرورية في عدد من المناطق، وغياب وسائل التنقل للفرق، وكذا تكليف الأطر الصحية بمهام مزدوجة للتلقيح داخل مقرات العمل وخارجها في ذات الوقت، وهو ما تترجمه خطوة تلقيح المسنين ما فوق 85 سنة بمنازلهم بنفس الموارد البشرية واللوجستيكية، دون الأخذ بعين الاعتبار ضغط العمل والجهد النفسي الذي تعيش فيه هاته الأطر، وكذا استمرار انعدام جودة التغذية، فضلا عن غياب برمجة للتعويض عن ساعات عملهم الإضافية، والتنقل، والعمل يوم السبت.