سجلت النقابة الوطنية للصحة العمومية عدة اختلالات مرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وعجز وزارة الصحة على معالجتها، مستنكرة الزج بالأطر الصحية والتخلي عنها في جحيم التحقيقات القضائية. وعبرت النقابة عن سخطها واستيائها من استنطاق ومداهمة منازل الفريق المكلف بالتلقيح على صعيد المركز الصحي القروي التابع لنفود جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، عقب الكشف عن اختفاء وحدة للتلقيح (قارورة) المضاد لكورونا، في ظروف غامضة. وأضافت أنه وبعد المداهمة انطلق مسلسل الرعب وساعات طوال في الجحيم للطاقم الصحي، تم اقتيادهم "كالمجرمين" لمركز الدرك القضائي وتفتيش منازلهم في ساعات الليل، وترويع وسطهم العائلي، وتحميلهم مهمة حماية اللقاح. وانتقدت النقابة تخلي وزارة الصحة عن أدوارها الإدارية في الدفاع عن الأطر الصحية، وسط ساعات التحقيق، مسجلة غياب ضبط للأدوار ومهام المتدخلين سواء من داخل القطاع أو خارجه ليعرف كل واحد مسؤولياته. وعبرت النقابة عن رفضها للطريقة الحاطة من كرامة الأطر الصحية التي تتم بها معاملة مهنيي الصحة في كل حادث تعرفه علمية التلقيح، واستهدافهم مباشرة بالتحقيق القضائي دون باقي المكلفين والمعنيين الآخرين، معتبرة ذلك نكوصا وتراجعا خطيرا لا يمكن القبول به. وحملت وزارة الصحة كامل المسؤولية في مواكبة ودعم أطرها، وكذا مسؤولية التخلي عن أدوارها الإدارية في الدفاع عنهم، مطالبة إياها بإعادة ضبط أدوار ومهام المتدخلين، سواء من داخل القطاع أو خارجه، ليعرف كل واحد المسؤوليات والجزاءات. وأشارت النقابة إلى أن أدوار الأطر الصحية تكمن في تقديم الخدمات الصحية، لأن لا تكوينهم واختصاصاتهم ولا تجهيزاتهم تسمح لهم بحماية اللقاح، مؤكدة أن مهام الضبط والتدبير اللوجستيكي لعملية التلقيح لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تندرج في نطاق مهام الأطر الصحية العلاجية. وطالبت بفتح تحقيق إداري نزيه في النوازل التي استهدف فيها التحقيق الأطر الصحية، مع الكشف عن الحقيقة في كل منها وإعادة كرامتهم.
