رسالة تظلم لموظف حاصل على الماستر في الحقوق : محروم من مختلف التعويضات وممنوع من اجتياز الاختبارات العمومية

بعد لجوئه إلى مؤسسة وسيط المملكة، من أجل التدخل لإنصافه، اضطر عباس الأصيلي، الموظف بجماعة سيدي العايدي، إلى رفع رسالة تظلم جديدة إلى عامل مدينة سطات.
ويشكو الموظف إلى العامل، في رسالة وضعها بمكتب الضبط بالعمالة وحصلت الجريدة على نسخة منها، حرمانه من حقوقه الإدارية من قبل رئيس الجماعة عبد العزيز ناصر، وذلك منذ تنقيله، سنة 2017، من مهمة مساعد إداري وتكليفه بحراسة المحجز الجماعي ليلا ونهارا وطوال أيام الأسبوع. ويؤكد أنه ما زال محروما من العطل ومختلف التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والأعمال الخطرة والمتسخة، بعد إلزامه – رغم كفاءته وتجربته المهنية المشهود بها من طرف الجميع بعد قضائه 17 سنة بمصالح الجماعة – بالعمل حارسا للمحجز (حيث نفذ القرار بعد تهديده بتمريره إلى المجلس التأديبي) مسجلا تحفظه لدى كتابة الضبط بالجماعة.
ووصف الأصيلي تعيينه بالمحجز بالطابع الانتقامي، بسبب تشبثه بتطبيق القانون (في إحدى نوازل استبدال أحد خلفاء الرئيس لحسابه البنكي، لم تعد الأمور كما كانت مع الرئيس)، بحسب ما ورد في رسالة الموظف، والتي أشارت إلى حرمانه من حقوقه والإصرار على منعه (من خلال المماطلة والتسويف في منحه الرخص الإدارية من قبل مسؤولي الجماعة إذ تظل طلباته حبيسة الرفوف بالمصالح الجماعية) من اجتياز مباريات لتغيير الإطار والتوظيف بأسلاك إدارية تناسب مستواه التعليمي، سيما وأنه حاصل على شهادة الماستر من كلية الحقوق بسطات بميزة حسن ويتابع دراسته طالبا باحثا بسلك الدكتوراه.
وأوضح الموظف، في الرسالة ذاتها، أنه عين نهاية عام 1999 بالجماعة واشتغل كاتبا بقسم الحالة المدنية وبمكتب الضبط الجماعي وبالمصلحة التقنية، كما عمل رئيسا لمصلحة المصاريف والمداخيل الجماعية، ورئيسا لمصلحة اليد العاملة. غير أنه فوجئ سنة 2017، بعد عودته من عطلة في إطار رخصة إدارية، بقرار غريب وصفه بالتعسف والشطط بتعيينه حارسا للمحجز، رغم أن قرار توظيفه بالجماعة، بعد أمر ملكي سام، يقضي بتعيينه كاتبا (سلم 5).
وأضاف الأصيلي أنه بات يعاني، من جراء العمل بالمحجز دون الاستفادة من العطل، من مضاعفات صحية نفسية ومشاكل اجتماعية جعلت حياته جحيما، مشيرا إلى أن عينه اليسرى لحقها الضرر (ووضع بخصوصها كشفا طبيا لدى مصالح الجماعة) إضافة إلى أنه أصبح يعاني باستمرار من آلام في الرأس نتيجة العمل ليل نهار. وأفاد بأنه سعى بكل الوسائل الودية لدى رئيس الجماعة للمطالبة بتمتيعه بحقوقه ورفع الحيف عنه دون جدوى.
يذكر أن تقرير مؤسسة الوسيط نقل ردا لرئيس ومسؤولي جماعة سيدي العايدي، بشأن حالة الموظف الجماعي، يؤكد أن نقله من مهمته السابقة، وتعيينه حارسا للمحجز، قد أملته ضرورة المصلحة الخاصة والخصاص في الموارد البشرية، في حين يؤكد الموظف المعني أن هذا الجواب ما هو إلا مراوغة ومحاولة للتغطية على حقيقة التعسف الممارس في حقه وهروب من إيجاد حل لوضعيته الإدارية، مشيرا من خلال تقرير وجرد مفصل إلى عدد الموظفين (16 موظفا منهم من سبق له أن شغل مهمة حارس بالمحجز أو الجماعة) ورتبهم والمهام المسندة إليهم وتجربتهم ومستوياتهم التعليمية. وشدد على أن المعطيات على أرض الواقع تدحض كل ما تم تسيطره من ادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، في جواب مسؤولي الجماعة إلى مؤسسة الوسيط.
ومن جهة أخرى، أورد تقرير مؤسسة وسيط المملكة، بشأن تعويضات الموظف المعني، بأن الرئيس وعد ببرمجة اعتمادات بميزانية التسيير السنوية قصد تعويضه. غير أن الموظف يتساءل عن كيف سيتم ذلك في ظل مرور أربع سنوات وبداية السنة الخامسة التي تمت المصادقة على ميزانيتها في نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه السنة هي الأخيرة في ولاية الرئيس والمجلس. وذكر أن الموظفين السابقين بالمحجز كانوا يستفيدون من مختلف التعويضات التي تم حرمانه منها دون مبرر قانوني، ومنها ما يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية والعمل خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد والمناسبات الوطنية والتعويض عن الأخطار والحوادث خلال مزاولة العمل والتعويض عن الحرمان عن الرخص السنوية الاستثنائية.
وأوضح الموظف، في الرسالة التي يلتمس فيها من عامل مدينة سطات التدخل لإنصافه، أن رئيس الجماعة من خلال جوابه لمؤسسة الوسيط "يعترف كامل الاعتراف باقترافه لهذه الجرائم الإدارية في حقي".. متسائلا: "هل من سلطة تتدخل للحد من انتهاكات هذا الرئيس الإدارية تجاهي"؟
وأكد أن القرار المتخذ في حقه، وما تلاه من إجراءات وصفها بالتعسفية، يتعارض ومنطق التسيير السليم، الذي يقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن الاعتبارات القبلية والحزبية. وأكد أنه "بناء على كل ما تم سرده يتضح مدى جسامة الأفعال الانتقامية لدى رئيس الجماعة، وبعض الأعضاء الجماعيين، ومدير المصالح الجماعية"، مشيرا إلى غض الطرف والدفاع عن أبناء العمومة والقبيلة.
وقال الموظف الأصيلي في رسالته: "هل يعقل أن مقر الجماعة مزود بكاميرات للمراقبة، يعمل به موظفان لحراسته، الأول يعمل وقتا معينا وظرفيا، والثاني يعمل يوم السبت والأحد ويستفيدان من جميع الرخص والتعويضات المعمول بها في نظام الوظيفة العمومية، في حين يعمل بالمحجز الجماعي حارس واحد طيلة الأيام والأسابيع ليلا ونهارا؟".