بعد سلسلة من التظلمات والشكايات، حول ما نعته بالمأساة الإنسانية التي بات يعيش على وقعها هو وأفراد أسرته، عاد عباس الأصيلي، الموظف الجماعي بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، ليرفع تظلمه من جديد إلى عامل الإقليم ويلتمس منه التدخل لإجراء بحث إداري للوقوف على التعسف الذي عانى منه ورفع الحيف الذي لحقه، وذلك بعد مسلسل طويل من التسويف والمماطلة ووجهت به كل مطالبه، وحال دون تمتيعه بحقوقه الإدارية من قبل رئيس الجماعة، وذلك منذ تنقيله من مهمة مساعد إداري إلى حراسة المحجز الجماعي. ويشكو الموظف، بحسب رسالة موقعة باسمه وضعها لدى مكتب الضبط بعمالة سطات، بعد تعيينه حارسا، من الحرمان من العطل ومن التعويضات عن الساعات الإضافية وعن الإشتغال أيام العطل والأعياد والأعمال الخطرة والمتسخة.. وذلك بعد إرغامه منذ بداية سنة 2017 على الانتقال للعمل حارسا بمحجز جماعة سيدي العايدي ليلا ونهارا وطوال أيام الأسبوع. وشدد الأصيلي على أن ما يكشف الطابع الانتقامي لتعيينه بالمحجز، من طرف رئيس الجماعة، هو ما لحقه في ما بعد من منع تعسفي من العطل ومن الرخص لاجتياز مباريات التوظيف بأسلاك إدارية تناسب مستواه التعليمي، كونه حاصلا على شهادة الماستر من كلية الحقوق بميزة حسن ويتابع دراسته طالبا باحثا بسلك الدكتوراه. ووصف الموظف الجماعي، في رسالته إلى عامل الإقليم، قرارات رئيس الجماعة بالشطط في استعمال السلطة وممارسة التعسف غير المشروع. وأوضح أنه عين سنة 2000 مساعدا إداريا كما اشتغل بالجماعة كاتبا بقسم الحالة المدنية وبمكتب الضبط الجماعي، كما اشتغل رئيسا لمصلحة المصاريف والمداخيل الجماعية، وبالمصلحة التقنية ورئيسا لمصلحة اليد العاملة. غير أنه فوجئ سنة 2017، بعد عودته من الاستفادة من رخصة إدارية، بقرار وصفه بالانتقامي يقضي بتعيينه حارسا للمحجز ليل نهار، رغم أن قرار توظيفه بالجماعة يقضي بتعيينه كاتبا (سلم 5 بناء على شهادة البكالوريا)، مشيرا إلى أنه بات يعاني مضاعفات صحية ونفسية ومشاكل اجتماعية، نتيجة القرار المتخذ في حقه والإجراءات المصاحبة له من قبل رئيس ومسؤولي الجماعة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد تقديم المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية لطلب إلى مؤسسة الوسيط، من أجل إيجاد حل منصف لمشكلة الموظف المتضرر، كان رد رئيس الجماعة على مؤسسة الوسيط بأن نقل الموظف من مهمته السابقة وتعيينه كحارس للمحجز قد أملته ضرورة المصلحة الخاصة. غير أن الموظف المذكور يؤكد أن هذا الجواب ما هو إلا مراوغة ومحاولة للتغطية على حقيقة التعسف الممارس في حقه من قبل رئيس الجماعة، هربا من تسوية وضعيته الإدارية. وقد رد الموظف الجماعي على دعوى رئيس الجماعة، التي تضمنها جواب مؤسسة الوسيط للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، من خلال تقرير مفصل وجرد لقائمة الموظفين وتصنيفهم، والذين سبق لعدد منهم الاشتغال بحراسة المحجز. وتساءل الأصيلي في رسالته إلى عامل سطات: "هل يعقل كون مقر الجماعة مزود بكاميرات للمراقبة، وكان محروسا من لدن الحرس الترابي سابقا، يعمل به موظفان حاليا لحراسته، الأول يعمل وقت معين وظرفي. والثاني يعمل يوم السبت والأحد ويستفيدان من جميع الرخص والتعويضات المعمول بها في نظام الوظيفة العمومية، والمحجز الجماعي يعمل به حارس واحد طيلة الأيام والأسابيع ليلا ونهارا ومداخليه لميزانية الجماعة تعد بملايين الدراهم؟". وبحسب تعبير الموظف فإن كل ما سبق يؤكد جسامة وخطورة التعيين الانتقامي، مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ في حقه يتعارض ومنطق التسيير السليم الذي يعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن منطق الولاءات والاعتبارات القبلية والحزبية.
