دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الأمين العام للحكومة إلى إعادة النظر في مرسوم تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات، لتجنيب مجموعة من الأطباء إغلاق عياداتهم. جاء هذا في رسالة من التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الأمين العام للحكومة، "بمناسبة تصويت مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص". ومع تأكيد التنسيقية عن كون الهدف الأسمى من تنزيل هذين القانونين، هو "تطبيق التصور الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة، ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي"، ذكرت أيضا بأن تعميم الحماية الاجتماعية اعتبر منذ تصويت البرلمان على القانونين، "ثورة ملكية جديدة" تصادف "ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد". إلا أن التنسيقية استدركت قائلة: "فوجئنا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية، حيث حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور"، علما أن هذا "يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص". وأضافت التنسيقية أن "روح القانونين المذكورين والهدف من تنزيلهما يتماشيان مع التصور الملكي السامي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية"، لكن "ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع، مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق".
