تناولتها مداخلات يوم دراسي بفاس : ديناميات تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لساكنة المدن العتيقة

في إطار أنشطتها الحقوقية ، وتفعيلا للحق في ضمان حياة كريمة لساكنة المدن العتيقة ، وفي إطار اهتمام اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة فاس مكناس ، نظمت هذه الأخيرة يوما دراسيا يوم الخميس 8 يوليوز بأحد فنادق فاس ، في موضوع «المدن العتيقة ..ديناميات تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للساكنة» ، تضمن محورين أساسيين ،المحور الأول يتعلق بتأهيل المدن العتيقة ، المرتكزات والمقاربات المعتمدة في البرامج الترابية والسياسات العمومية ، وهم المحور الثاني فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدن العتيقة ومداخل التطوير والتعزيز .
وعرف اليوم الدراسي حضور فعاليات اجتماعية واقتصادية وسياحية ومعمارية وأساتذة باحثين إلى جانب مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس و المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالجهة.
افتتح اليوم الدراسي .ذ عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى « ان هذا اليوم الدراسي يعد استمرارا للندوة السابقة التي نظمتها اللجنة في موضوع المدن العتيقة والتنمية المستدامة، حيث أثار عددا من الإشكاليات» ، متسائلا» كيف نجعل من شعار «الحق في المدينة» حقا مدمجا في العيش الكريم داخل هذه الفضاءات ؟و كيف نجعل تحويل أنشطة ومنشآت سياحية تحولت بفعل التقدم الحضاري إلى دور للضيافة، تتناغم مع محيطها السكني وتساهم في التنمية المحلية ؟، وكيف نطور إعلامنا لمواكبة التطور التنموي الذي تعرفه المدن العتيقة التي تجلب الآلاف من السياح الأجانب للوقوف على ما تزخر به من موروث ثقافي ومعماري واجتماعي ؟»
المؤرخ عبد السلام الشدادي تحدث عن إشكالية الاستعمار وكيفية التخلص من الصدمة ، مؤكدا «أنه لايمكننا أن ننظر إلى مستقبل فاس دون ربطها بموقعنا مستقبلا مع العالم ،لأنها مدينة عتيقة ولكنها متطورة وحاضرة «.
وأكد فؤاد السرغيني « أن وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس تشتغل ولكنها لم تكن تدري إنها تشتغل على حقوق الإنسان ، وأكد أن الحق في سكن آمن يندرج ضمن حقوق الإنسان» ، مذكرا بالاهتمام الملكي بالموروث الحضاري وتأهيله، مشيرا إلى «إعادة هيكلة عدد هام من المآثر التاريخية في ثمان مدن مغربية بماقدره 6 ملايير درهم «، مؤكدا «أن فاس تضم قطاعات مندمجة وخاصة بين السياحة والصناعة التقليدية» ، ليخلص إلى «البرامج الثلاثة التي تشتغل عليها الوكالة بميزانية تقدر بمليار وستمائة مليون درهم، ويتعلق الأمر بالمحور الحضاري والثقافي والمعالم التاريخية وهيكلة الدروب والأزقة ، والمحور الاقتصادي والاجتماعي «، متطرقا للصعوبات التي تواجهها الوكالة و»خاصة قوانين التعمير التي لاتنطبق على المدينة العتيقة ، وكذا الصعوبات الهندسية والآليات القانونية والتشريعية ، حيث تبذل جهود للوصول إلى نتيجة ، لأن فاس العتيقة ليست نوستالجيا.»
عبد الرحيم بلخياط المدير الجهوي للصناعة التقليدية أشار إلى» أن75 في المائة من السكان بفاس العتيقة يشتغلون بالصناعة التقليدية باعتبارها موردا أساسيا للصناع التقليديين وان رواجها مرتبط بالسياحة «، معتبرا «ان الساكن داخل فضاء المدينة العتيقة إنسان مظلوم مما يستوجب الاهتمام به وتوفير سكن لائق له، سيما وان دور المدينة العتيقة تعرف اكتظاظا وكثافة سكانية نتيجة للهجرة التي تعرفها فاس ، لذا يجب على الجهات المسؤولة ، وخاصة المجالس المنتخبة، ان تلعب دورها في إنقاذ الساكنة من المشاكل العديدة التي تتخبط فيها ، مع رد الاعتبار للأسواق التقليدية حفظا للهوية مع تخفيف الجبايات عن الصناع التقليديين» .
ذ .رشيق تطرق إلى «الحركات الاجتماعية والانتفاضة التي عرفتها البيضاء والتي ذهب ضحيتها عدد هام من الضحايا ، ونتج عن ذلك اهتمام الدولة بالسياسة العمرانية فتم إعداد تصاميم للتهيئة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وإنشاء أول وكالة حضرية مغربية»، ليتطرق في حديثه إلى «البنية المعمارية في عهد اليوطي والتي تميزت بإنشاء مدن جديدة مع الاحتفاظ بالمدن العتيقة «.
المهندسة سلمى الزرهزني أكدت أن «الوكالة الحضرية للبيضاء كان يشرف على تسييرها في وقت مضى الرجل القوي انذاك إدريس البصري ،والذي أعطى تعليماته بوضع تصاميم تهيئة للبيضاء تركز على الجانب الأمني»، مؤكدة على « ضرورة تغيير النظرة لكل الأشياء ومخاطبة المسؤولين بصراحة حول إشكاليات المدن العتيقة» ، مطالبة ب»الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في كل تنمية «، معتبرة «ان مدننا العتيقة هي كنوز يجب استغلالها» ، مشيرة إلى «منع دخول السيارات إلى عمق المدينة العتيقة ، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإعطاء نظرة شافية عما يميز جهة فاس ومدينة صفرو وبولمان والحاجب وغيرها من المناطق الغنية بجمال الطبيعة والموروث التقليدي».
د .محمد المرغادي، تساءل حول كيفية «صنع الجاذبية الاقتصادية لفاس؟ « مؤكدا « أن بلدنا منفتح، الشيء الذي يسمح لنا بتنويع المنتوجات ، و بتجاوز النظرة الجامدة لتكريس الصناعة التقليدية فقط في الأنشطة الاقتصادية دون التوجه الى إنتاج نموذج تنموي يراعي عددا من الجوانب بشروط متجددة، والأخذ بعين الاعتبار ما حمله التغيير العميق للثورة المعلوماتية والاستفادة من أفكار العالم الراحل المهدي المنجرة ، وكذا إدخال التكنولوجيا الحديثة لتحريك النسيج الاقتصادي بالمدينة العتيقة ، وفتح مكاتب للدراسات والبحث العلمي وإقامة مختبرات للصناعة التقليدية وإدخال آلات عصرية لصناعة النحاسيات والحدادة ومركبات جديدة مع عدم إغفال طبيعة الإنسان، اذ لا يمكن إدخال ثقافة الصناعة الا برفع وعي المواطنين وتطوير الاقتصاد للمساهمة في السياسة العمومية ، ولا يتأتى ذلك إلا بتحمل المواطن الفاسي دوره في هذه التوجهات».
بقية المداخلات للسادة الأساتذة احمد السعدي والزكاري العربي والصنهاجي ادريس وعز العرب الحكيم بناني وعبدو الجواهري ورشيد بنعمور، تعددت فيها زوايا مختلفة بين المخطط الحضري والاقتصادي والسوسيولوجي والسياحي والاجتماعي وعيش السكان ، اذ مكنت من تدقيق تصورات العمل لخدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة هذه الفضاءات الحضرية في عالم تتجاور فيه مظاهر العولمة مع الرغبة إلى الميل إلى المحلي والثقافي في إطار منظومة التنمية .
وتميز اليوم الدراسي بمناقشات هامة وتقديم توصيات موضوعية ، كما قدم د . مصطفى مريزق ، مؤلفه «المدينة والعيش المشترك « ، ومؤلفات أخرى للراحل الانتربولوجي نور الدين هرامين هدية لخزانة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاس – مكناس.