استمرارا في تنزيل مشروع «لا تسامح مع العنف ضد النساء»، نظمت «جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي»، بخنيفرة، عشية يوم السبت 17 يوليوز 2021، دورة تكوينية حول «تقنيات الاستقبال والانصات وآليات التوجيه والمصاحبة»، والتي تميزت بحضور ومشاركة عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ثلة من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بالحقل النسائي ومناهضة العنف ضد النساء، وأطر خلايا استقبال ضحايا العنف، من مساعدين اجتماعيين ومختصين نفسانيين. وفي سياق انخراطها في حملة المشروع، والمنظم بشراكة مع اتحاد العمل النسائي، وتمويل من الاتحاد الأوروبي والجمعية الأورو متوسطية، سبق للجمعية ذاتها في الرابع من دجنبر 2020، أن نظمت ندوة تفاعلية، حول «حصيلة سنتين من الاشتغال بقانون العنف ضد النساء 103-13»، وهو اللقاء الذي تميز بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، ذ. أحمد توفيق الزينبي، والمحاميين ذ. امحمد أقبلي وذة. خديجة أبو الحسن، و ارتباطا بتنزيل المشروع تم تنظيم ورشة تكوينية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وولوج النساء إلى العدالة، في أفق تفعيل البرنامج المتضمن لورشة تكوينية حول بناء الحملات التحسيسية، ومائدة مستديرة حول دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، قبل تنظيم حملة توعوية وتحسيسية على صعيد الإقليم، وذلك في إطار الحملة الإعلامية الإقليمية التي انطلقت يوم 20 شتنبر 2019 ضمن برنامج مكافحة العنف ضد النساء بجنوب البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة للدورة التكوينية الأخيرة، فقد شملت ورشتين، أولى تخص «تقنيات الاستقبال والإنصات»، من تأطير الطالب في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، ذ. حمزة أبياع، والتي شملت الإجراءات والشروط الواجب اتخاذها في استقبال ضحايا العنف بجميع أنواعه، فيما ركزت الورشة الثانية على «آليات التوجيه والمصاحبة»، وهي من تأطير الطالبة الباحثة بسلك ماستر قانون، ذة. يسرى اسماعيلي، والتي تناولت شرح مفهومي التوجيه والمصاحبة، والخدمات التي يقدمها المساعدون الاجتماعيون من توجيه قانوني ودعم نفسي لضحايا العنف. ومن خلال إحدى الورشتين، تمت مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي يواجهها أعضاء جمعيات المجتمع المدني، والمتمثلة في غياب حماية قانونية لخلايا الإنصات والتكفل، وكذا غياب أطر ذوي خبرات وأهلية لاستقبال ضحايا العنف، وغياب إمكانيات تجهيز مقر خاص بالاستقبال والمواكبة، كما وقف المشاركون على أهمية تنظيم حملات تعريفية لصالح الجمعيات التي تشتغل على مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي واستقبال المعنفات، وذلك بعد اشتغال الورشة على دراسة حالة ضحية عنف. وفي الورشة الثانية، ناقش المشاركون أوجه التوجيه الممكنة حسب الحالة (المستشفى، الضابطة القضائية، النيابة العامة …)، فيما تم تحليل صور معبرة عن العنف بجميع أشكاله (النفسي، الاقتصادي، الجسدي والجنسي)، حيث تم تقديم تعريف بنوعية العنف المطروح والإجراءات الواجب اتخاذها في حال استقبال حالات معنفة، إلى جانب ما يتطلبه الوضع من إشهار لمراكز الاستقبال، ومن تكوين للمجتمع، خاصة النساء، في أفق تعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء. ووفق ورقة في الموضوع، فالهدف العام من مشروع»لا تسامح مع العنف ضد النساء»، هو أساسا «الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات بالإقليم»، فيما ترمي الأهداف الخاصة إلى «جعل العنف ضد النساء والفتيات مشكلة اجتماعية وسياسية من قبل صانعي القرار والمجتمع المدني»، مع «تقوية قدرات ومهارات المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات»، ثم «خلق إلتقائية بين جميع القطاعات المشتغلة على النساء المعنفات بالإقليم»، وترسيخ مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة. أما النتائج المنتظرة من المشروع، بحسب ذات الورقة، فهي «زيادة الوعي وتحسين المواقف والسلوك تجاه النساء والفتيات والمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة، وأن تكون النساء أكثر وعيا بحقوقهن الأساسية وتحسين استخدام الحماية والمساعدة الحالية للنساء»، فضلا عن «تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في عملها من أجل تطوير آلياتها لمناهضة العنف ضد النساء، والعمل من أجل خلق قنوات للحوار بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في مختلف القطاعات»، لبناء سياسات جديدة تراعي خصوصيات النوع الاجتماعي. ويذكر أن «اتحاد العمل النسائي»، وبشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كان قد أطلق خلال شتنبر 2019، حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار «لا تسامح مع العنف ضد النساء»، وهدفها دعم حقوق النساء، والتصدي لجميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، وتغيير نمط التفكير لدى المشرع والمجتمع والفاعل المدني، وذلك في ارتباط بحملة إقليمية انتشرت على مستوى جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتشمل المغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس.
