التضخم في منحى تصاعدي والزيادة في المواد الأساسية تراوحت ما بين 20 و50

الأسعار تلهب جيوب المواطنين أمام صمت مريب للسلطات الحكومية

تسبب تقاعس الحكومة المنتهية ولايتها عن تأدية واجبها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في فوضى عارمة داخل السوق الوطني، ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في العديد من مواد الأساسية التي ألهبت جيوب المستهلكين الذي ينتظرون من سلطات المراقبة أن تخرج عن صمتها غير المبرر وتشرح للمواطنين سبب هذه الزيادات.
وقد استغل العديد من التجار ومموني السوق الوطني انشغال الرأي العام بالحملات الانتخابية وما أعقبها من نقاش حول تشكيل الحكومة والمجالس المنتخبة، لفرض زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 %) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد..
وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، وذلك تزامنا مع فترة الدعاية الانتخابية، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين. كذلك، ارتفع سعر القمح ب10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، من جهته، زاد ثمن المعكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميد بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين. وهو ما أشعل غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة المفاجئة لغليان الأسعار، في وقت غابت فيه الحكومة المنتهية ولايتها، والملزومة دستوريا بالاستمرار في مهامها الدستورية إلى حين تبادل السلط مع الحكومة الجدية، ما جعل العديد من المراقبين وجمعيات حماية المستهلك، يتساءلون عن سبب هذا الصمت غير المبرر، للمؤسسات الدستورية الوطنية المعنية بمراقبة السوق الداخلي وضبط الأسعار ، من ( وزارة الداخلية – الشؤون العامة والحكامة ) ومختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة من لدن وزارة المالية – حيث تتوفر مديرية الأسعار و المنافسة على نظام لليقظة فيما يخص الأسعار، هذا النظام يفترض أن يعمل على تتبع تطور الأسعار في الأسواق العالمية و كذلك في الأسواق الوطنية.
ويتساءل الرأي العام عن تراخي مصالح مديرية الأسعار في مواكبة و متابعة التطور العادي للأسعار والتي يلزمها القانون بضرورة تتبع أسعار المواد البترولية في السوق العالمية وأسعار بعض المواد كالسكر و القمح في السوق العالمية وأسعار المواد الأكثر استهلاكا في الأسواق الوطنية وأسعار المواد المقننة وكذا أسعار المواد المصادق عليها ، كما يقع على عاتق هذه المديرية تعمل مصالح المديرية تبع مختلف التقارير و الدراسات المنجزة في هذا الخصوص، لاسيما الإحصائيات الشهرية التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ما فتئت منذ عدة أشهر تنبه إلى ارتفاع متواصل للرقم الاستدلالي لمجموعة من المواد الغذائية و الخدماتية..
وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الجيد الذي حققه المغرب هذا العام، إلا أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مازالت آخذة في الارتفاع. حيث لوحظ اتجاه تصاعدي للمنتجات الغذائية لاسيما المستوردة منها وقد تم تأكيد هذه الخلاصة من خلال أحدث مسح للأسر أجرته المندوبية والذي أكد أن 87.1٪ من الأسر المغربية عانت من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الأشهر ال 12 الماضية.
وبينما بدأ الانتعاش يدب في شرايين الاقتصاد الوطني، مازالت الغالبية العظمى من الأسر المغربية تئن تحت وطأة الظروف العصيبة التي خلفتها الجائحة الوبائية «كوفيد 19»، ليس فقط بسبب انكماش الدخل الأسري الناجم عن تراجع العديد من الأنشطة الاقتصادية للبلاد، والكساد غير المسبوق الذي ضرب قطاعات حيوية تعيش منها عشرات الآلاف من الأسر، كالسياحة والتجارة والخدمات.. بل كذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وموجة الغلاء التي ارتفعت درجتها..
وتؤكد بيانات رسمية صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي 1.7 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.4 في المائة ما بين يونيو ويوليوز 2021.