أدانت جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي بالمحاكم ومنع نقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم : جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض مقترحا يتولى بموجبه النقباء وأعضاء المجالس والمسؤولون القضائيون مراقبة الجواز الصحي وتتشبث بمواقفها

لم يفلح التواصل، الذي جرى بين رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي في وضع حد للاحتقان الذي تعرفه المحاكم المغربية بسبب الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم .
وكشفت مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب توصلت باقتراح بموجبه يتولى النقباء وأعضاء المجالس بالإضافة إلى المسؤولين القضائيين مراقبة الجواز الصحي، وهو الاقتراح الذي قدمه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى باقي أعضاء الجمعية في اجتماع، يوم السبت 25دجنبر 2021 بالرباط، لكن تم رفضه بالإجماع، ليتقرر الاستمرار في رفض الإدلاء بالجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
ووفق ذات المصادر، فإن النقاش أيضا اتجه نحو اللجوء، في حال فشلت المساعي لنزع فتيل هذه الأزمة، إلى المؤسسات الدستورية.
مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد في آخر اجتماع له السبت الماضي حسب بلاغ له، على مواقفه المبدئية والثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
ويحيي عاليا صمود جميع المحاميات والمحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني.
وأدان مكتب الجمعية، وبشدة، منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، ويعتبره عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي، داعيا الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غيرالمسبوقة.
وأعلن مكتب الجمعية عن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية، وفق برنامج مسطر، دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية، كما دعا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها.
وعبرت الجمعية عن رفضها المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم، داعية إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، كما دعت جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد.