بعد تنازل الضحية عن الدعوى في ما أصبح يعرف ب «الجنس مقابل النقط » : غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات تقضي بسنتين سجنا نافذا ضد أستاذ جامعي

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء أول أمس الأربعاء، الستار على الفصل الأول من الملفات المعروضة على القضاء في ما أصبح يعرف ب «الجنس مقابل النقط «.
وقضت الغرفة الابتدائية بالحكم على أستاذ الاقتصاد (م.م) بسنتين سجنا نافذا، وذلك بعدما توبع بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي .
هذا الملف، وكما كان متداولا،عرف تنازل الضحية عن الدعوى، بعدما أقرت بوقوع عملية صلح مع المتهم مؤكدة رغبتها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني.
مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي أوضحت أن المدعى عليه من المنتظر أن يستأنف الحكم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة.
تفاصيل القضية وثقها المحضر الذي وجهه عميد الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، الذي أكد القيام بتحريات ميدانية قادت، وفق المحضر، إلى وضع اليد على فيديو يتكون من 12 مقطعا، من دون صوت، يوثق لمقاطع جنسية شاذة داخل إحدى الشقق بين الأستاذ الجامعي المتهم والطالبة التي تبدو من خلال عملية التصوير أنها من قامت خلسة بتسجيل هذا الفيديو عبر تحركاتها داخل أرجاء الشقة، هذا فضلا عن محادثات مرئية بينهما عبر تطبيق WHATSAPP وأخرى داخل السيارة.
وصرحت الطالبة بأن الفيديو المتضمن لمقاطع جنسية شاذة داخل إحدى الشقق يخصها مع الأستاذ المتهم، وحول ظروف وملابسات ما حصل صرحت، أنه في غضون شهر شتنبر من سنة 2020 وأثناء اجتيازها للامتحانات الجامعية، والتي كان يشرف على حراستها الأستاذ الجامعي، فوجئت بهذا الأخير يسحب منها بطاقة الطالب ويتهمها بالغش بانتحال هوية أخرى ولدحض مزاعمه، التي تنم عن سوء نية بتحرشاته الجنسية اللامنتهية وفق المحضر، فقد أدلت له ببطاقتها الوطنية للتأكد من واقع الحال غير أنه أصر على موقفه، وبعد إنهائها للامتحان طالبها برقم هاتفها المحمول تحت ذريعة أنه سيخبرها بمآل هذه القضية لاحقا وهو الأمر الذي مكنته إياه.
وبعد انصرام أسبوع، تلقت منه اتصالا هاتفيا يطلب لقاءها بمدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، وبعد أن التقته طلب منها امتطاء سيارته ليتجه بها صوب مدينة الدار البيضاء بحجة أنه في عجلة من أمره، وبوصوله إلى إحدى العمارات السكنية طلب منها مرافقته لإحدى الشقق غير أنها رفضت ذلك لتعود أدراجها إلى مدينة برشيد دون تحقيق مبتغاها، ومساء اليوم الموالي، التقاها مجددا بمدينة برشيد واصطحبها إلى شقة بمدينة الدار البيضاء بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها وإعادة بطاقة الطالب إليها، كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة، وهو الأمر الذي اضطرت معه للرضوخ إليه مكرهة على الرغم من كونها عازب ليمارس عليها الجنس بطريقة شاذة، وهو الواقع الذي تكرر في العديد من المرات وأضحي مألوفا لديه كما أضافت الطالبة، أنه وإحساسا بالظلم الذي لحقها من طرف الأستاذ الجامعي الذي استغلها جنسيا لتلبية رغباته الجنسية تحت طائلة التهديد في مسارها الجامعي والوعد الكاذب بحصولها على نقط جيدة في الامتحان، فقد اضطرت إلى البوح بهذا الأمر إلى زميلها الناشط في منظمة التجديد الطلابي، هذا الأخير أقنعها بإمكانية تسجيل خصمها في أوضاع جنسية شاذة حتى يتم الانتقام منه، ولتحقيق هذا المبتغى مكنها من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يدوية، وهو الواقع الذي عملت على تنفيذه لتسلم شريط الفيديو الناجز المتضمن المقاطع جنسية شاذة إلى الطالب( ي م) كما سلمته محادثات مرئية بينها وبين الأستاذ عبر تطبيقWHATSAPP من دون صوت .
الناشط الطلابي صرح، وفق المحضر، أنه وخلال شهر شتنبر من السنة الفارطة تقدمت عنده الطالبة تشتكي تعرضها للاستغلال الجنسي من طرف الأستاذ (م م)، ولقيام الدلائل الكافية للاشتباه من أجل مقاضاته قضائيا وإداريا طلب منها القيام بتسجيله في وقائع جنسية شاذة دون الكشف عن وجهها وذلك عبر تثبيت كاميرا خفية بحقيبتها، مصرحا أنه ومباشرة بعد ذلك لم تعد له أية صلة بالمعنية ولم يستلم منها أي تسجيل في هذا الصدد.
ارتباطا بموضوع الفيديو، من دون صوت، الذي يظهر فيه الأستاذ وهو يقود سيارته متحدثا إلى مرافقه الذي كان يصوره خلسة، تم الحصول في هذا الصدد على تسجيل صوتي مدته 27 دقيقة و 23 ثانية متضمن لمحادثات جنسية ساخنة يشتبه في إجرائها بين الطالبة والأستاذ الجامعي، حيث أنه وبعد عرض التسجيل على المعنية بالأمر صرحت بأنه يخصها مع الأستاذ المذكور وأنها من قامت بتسجيل خصمها خلسة للإدلاء به عند الاقتضاء لتبرير واقعة الاستغلال الجنسي .
الخبرة التقنية المجراة على هاتف الطالبة النقال، وفق ذات المحضر، خلصت إلى وجود محادثات بينهما عبر تطبيق WHATSAPP ، نتيجة البحث التقني المجرى من طرف مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث المتعلقة بالمشتبه به ، حيث هناك 30 مكالمة هاتفية صادرة وواردة أجريت بين المشتبه به والطالبة مريم انطلاقا من رقمي هاتفيهما في
الفترة الممتدة ما بين 2020/10/04 و 2021/01/03، وهي ذات الفترة التي صرحت الطالبة فيها تعرضها للاستغلال الجنسي، وكذلك 15 مكالمة هاتفية صادرة وواردة بين الطالبة (م ن) والطالب (ي م) انطلاقا من رقم هاتفه .
الأستاذ الجامعي(م م) صرح أنه في غضون شهر أكتوبر من سنة 2020 وخلال فترة الامتحانات الجامعية برسم الموسم الدراسي لسنة 2020/2019 أنيطت به مهام الحراسة وقد كان من بين الطلبة المحروسين الطالبة( م ن )، وبعد انصرام أيام معدودة التقاها بمدينة برشيد لتطلعه بأنها تمكنت من الحصول على عمل وأضحت مستقلة بذاتها وبرغبة منها اصطحبها إلى إحدى الشقق في ليساسفة بالدار البيضاء ومارس عليها الجنس بطريقة عادية ليمكنها نظير ذلك من مبلغ 500 درهم نافيا أن يكون ذلك قد حدث تحت طائلة التهديد في مسارها الجامعي .