امتحان في الجنس..!!

تفاصيل فضيحة ابتزاز جنسي في الحرم الجامعي
زينب، صوفيا، سارة، فدوى، نجاة، وصال، انتصار ومريم... أسماء قد تكون حقيقية كما أنها قد تكون مستعارة لطالبات وجدن أنفسهن يحملن قصرا - في غالب الأحيان - من فصول الدرس ومدرجات الكلية إلى فراش قصي، خارج الحرم الجامعي، أو داخل مكاتب كانت موضوعة رهن إشارة من قادتهم "ظروف التمييع" و"حجب الضمير المهني" وفي "غياب الوازع الأخلاقي" إلى تبوء مناصب أكاديمية لتدريس أطر المستقبل ورجال ونساء الغد مبادئ القانون والاقتصاد..
لكن استغلال المنصب زاغ بالأساتذة عن الرسالة النبيلة التي قيدوا أدائها، لتطول عيونهم وأيديهم أجسادا بضة لطالبات، أكره بعضهن على الخضوع فاستسلمن من أجل تجنب المضايقات والتحرشات، أو ثرن في وجه "الظلم" ليتركن الجمل بما حمل..
إنجاز: رشيد قبول
هي ذي الوقائع الغربية التي أفضت إلى اعتقال أساتذة جامعيين بكلية سطات، زاغت عيونهم داخل فصول الدراسة ووسط مدرجات العلم، فحولوها إلى ساحة لاقتناص لحظات "عشق ممنوع" حاولوا فرضه على طالباتهم.
رسائل مسربة تكشف المستور..
من معلومات حول "اشتباه تورط أساتذة كلية الحقوق القانونية والسياسية بسطات"، و"الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معهم مقابل منحهن نقطا عالية في الامتحانات"، مع "اشتباه حدوث تزوير في نظام برمجة النقط مقابل الحصول على رشاوى"، انطلقت الأبحاث التي كشفت المستور، أو كما قال الكثير ممن علقوا على هذه الواقعة بأنها "أسقطت القناع.." عن بعض الوجوه.. قناع من تدثروا بعباءة الأكاديميين، ولم يتخلصوا من دناءة أفعال الوصوليين والانتهازيين".
منذ الأشهر الأولى للسنة، التي نكاد أن نودع أيامها الأخيرة، كانت التعليمات بفتح بحث في الموضوع، ولأنه كما يقول المثل: "ليس هناك نار بدون دخان"، وقبل أزيد من شهرين تكثفت الأبحاث وتسارعت التحقيقات التي عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجرائها، ذلك أن منابر إعلامية عديدة كانت قد تطرقت للموضوع، وأسهبت في تفاصيله.
همت التحقيقات رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، لأن تسريب محادثات جنسية ساخنة منسوبة إليه مع إحدى الطالبات شاعت وذاعت في أرجاء الكلية لتصل إلى خارج هذا الحرم الجامعي، بل إنها تجاوزت مدينة سطات لتبلغ المدن المجاورة.
كشفت الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية أنه وخلال الموسم الدراسي 2016/2017 أن الأستاذ المعني عمد بشكل واضح إلى "استعمال مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواته الجنسية".. عمليات استهلها منذ أزيد من خمس سنوات بأن طرح عليهن سؤالا "غير أخلاقي" في امتحان يتعلق بمادة تسمى (المنازعات الإدارية).
وقد كان مضمون سؤال الامتحان كالتالي: " إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه، وتم نشر الرسائل القصيرة المتبادلة بين الطرفين على صفحات (فيسبوك) و(واتساب).. ما هو التكييف القانوني المناسب للنازلة: الابتزاز، خيانة الأمانة، هتك العرض، أشخاص ممن له سلطة عليهم، الشطط في استعمال السلطة، التجاوز في استعمال السلطة، التعسف في استعمال الحق... مع ذكر أي المتابعتين أولى بالتطبيق المساءلة التأديبية أم الملاحقة القضائية أم هما معا..؟ بماذا نفسر ذلك..؟
معطيات ربما كان يهدف من ورائها إلى تفجير مكبوتاته الجنسية واستدراج بعض الطالبات لممارسة الجنس معهن مقابل حصولهن على نقط جيدة في الامتحان، أو كان يمهد الطريق لفعل ترسخ في لاشعوره قبل أن يجد الطريق سالكا نحو التنفيذ.
وعند انكشاف قضية الاستغلال الجنسي للطالبات واجه المحققون الأستاذ المعني بالجدوى من اختياره هذا النوع من الأسئلة لطرحها في امتحانات أكاديمية.. فكان الجواب من الأستاذ الذي طرح هذه العينة من المواضيع في الامتحان، الذي ادعى أنه "كان يهدف من وراء طرحه لهذا السؤال معرفة مدى تمكن الطلبة والطالبات من الإطار القانوني لهذه الجريمة ليس إلا.."
ضربني وبكى.. !
عندما خرجت المحادثات الجنسية لرئيس شعبة القانون العام إلى العلن، وغدت حديث القاصي والداني من الطلبة والأساتذة، لم يجد الأستاذ المعني بها بدا من نهج سياسة الهروب إلى الأمام، عملا بالمثل القائل: "ضربني وبكى"..
فحسب ما علمت جريدة (الأحداث المغربية)، فإن الدكتور المتحدر من مدينة أبي الجعد، والذي كان يغذق العطايا نقطا سخيا على بنات مدينته، قصد مفتشية الشرطة بأبي الجعد، مقدما شكاية ضد مجهول، تتعلق ب "الاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول، ونشرها بغرض التشهير به".
كانت البيانات التي زعم الأستاذ المشتكي أن استيلاء غرباء طالها تتعلق ب "رسائل نصية متداولة عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب)". ولكنها لم تكن رسائل عادية لأنها " تتضمن كلاما فاحشا".
لم ينف الأستاذ الجامعي الكلام الوارد في الرسائل التي وصلت إلى أيدي العموم، من طلبة وأساتذة وغيرهم كثير، أو يدحض أنه صادر عنه.. ولكنه وجد السبيل إلى تبرير محتواها، عندما قال إنها رسائل أجراها على سبيل الدعابة مع أحد أفراد عائلته.. زاعما أن الرسائل المسربة "تم تصويرها خلسة من هاتفه المحمول (دون سرقته)، وهي الرسائل التي تتضمن محادثات ساخنة مع الطالبات، وقال إنه أخبر بانتشارها من طرف صديق له.!!
لكن الأستاذ الذي سبق أن أجرى أزيد من 500 مكالمة، سواء قبل وضع شكايته لدى عناصر الأمن بمدينة أبي الجعد أو بعدها، مع اثنتين من طالباته ووالدتهما، وهي المكالمات التي كانت غالبا ما تجري في ساعة متأخرة من الليل، وتمت انطلاقا من هاتفه النقال الذي تم الاهتداء إلى معرفة رقمه التسلسلي، عاد ليصرح أنه هاتفه سرق منه، ولم يعد يدعي أن البيانات وحدها التي تم تسريبها من هاتفه، ما يؤكد "زيف ادعاء سرقة هاتفه المحمول" لتجنب إخضاعه للبحث والخبرة.
اشتد الخناق على رئيس شعبة القانون العام بكلية سطات، واثر التناقض الذي ظهر في تصريحاته كانت المواجهة التي فرضتها شكايات بعض الطالبات، وعند استدعائه للتحقيق حول "تهمة الابتزاز الجنسي عبر وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي الموجهة إليه من طرف طالبتين، نظير التوسط لهما في الحصول على نقط جيدة في امتحان السلك الجامعي، أنكر صلته بالمحادثات الجنسية الساخنة المجراة عبر الواتساب، نافيا مطالبته لإحدى طالباته ممارسة الجنس بشكل شاذ... وكذلك مع شقيقتها ووالدتهما،
لم يكن البحث القضائي وحده الذي كشف خبايا ملف أساتذة الجنس مقابل النقط، بل إن لجنة من المفتشية العامة للوزارة المكلفة بقطاع التعليم العالي كانت قد أجرت بحثا بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وقفت خلاله على "وجود خلل في تدبير بحوث نهاية الدراسة بهيمنة رئيس الشعبة (محمد.خ) على التسيير أمام تقلص دور إدارة الكلية، "وهو ما يؤكد من خلال البحث المجرى توفر الأستاذ المعني على نفوذ قوي داخل الكلية"، إضافة إلى ذلك وقف البحث على وجود "سخاء في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة، خاصة التي يشرف عليها الأستاذ (محمد.خ)، حيث تتراوح ما بين 17 و18، بينما نقط الأساتذة الآخرين المنتمين لشعبة القانون العام تتراوح ما بين 10 و 14، "وهو ما يزيد من تأكيد نفوذه داخل الكلية ويطرح علامة استفهام"، حسب الخلاصة التي انتهت إليها لجنة المفتشية العامة للوزارة.
من الملاحظات التي سجلتها اللجنة أن "نقط الوحدات الممنوحة للطالبات المعنيات بالقضية والتي يشرف عليها باقي الأساتذة نقط ضعيفة، مقارنة مع نقط الوحدات التي يشرف عليها الأستاذ "محمد.خ". ومع هذه الملاحظة كانت الخلاصة التي مؤداها "وجود معاملة تفضيلية من طرف الأستاذ المذكور للطالبات المتحدرات من مدينة أبي الجعد، وخصوصا الواردة أسماؤهن في القضية، إذ أن دوره لم يقتصر على هذا وإنما امتد إلى قيامه بدور الوسيط بين الطالبات وبعض الأساتذة من أجل مراجعة النقط الممنوحة لهن".
أما الغاية من ذلك فهي "تمكينهن من استيفاء وحداتهن، وبالتالي فإنه كان يتجاوز دوره كرئيس للشعبة، المفروض فيه احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل ومعاملة جميع "الطالبات على قدم المساواة.
عند الامتحان يحصل الهوان..
لم يكن رئيس شعبة القانون وحده المعني باتهامات الطالبات لبعض أساتذتهن بالتحرش والاستغلال الجنسي، فقد توصل المحققون بشريط فيديو يتكون من 12 مقطعا، يوثق لمقاطع جنسية شاذة داخل إحدى الشقق بين أستاذ يدعى "محمد.م" وطالبة تدعى "مريم".. كان التصوير يظهر أن العملية تمت خلسة وجرت في أرجاء شقة سكنية.
طال التحقيق الطالبة المعنية المتحدرة من إحدى قرى الواقعة ضواحي مدينة أبي الجعد، ولأنه كانت تحس بالقهر الذي عانته، لم تتردد في الاعتراف بأن الفيديو الذي يتضمن مشاهد جنسية شاذة يخصها والأستاذ المذكور، مصرحة أنه أثناء اجتيازها لامتحانات كان يشرف عليها الأستاذ "محمد.م" فوجئت به يسحب بطاقة الطالب الخاصة بها، متهما إياها بالغش بانتحال هوية أخرى. ولدحض مزاعمه التي تنم عن سوء نية، ذلك أن تحرشات سابقة صدرت منه تجاه هذه الطالبة، أدلت له ببطاقة تعريفها الوطنية للتأكد والتعبير للأستاذ المشرف على الامتحانات أنها المعنية الحقيقية ببطاقة الطالب التي سحبها منها، ورغم ذلك أصر على موقفه.
وتشير الطالبة إلى أنها وبعد إنهائها للامتحان، طالب الأستاذ برقم هاتفها المحمول، متذرعا بأنه سيعمل على إخبارها بمآل هذه القضية لاحقا.
وبعد انصرام أسبوع تلقت اتصالا من الأستاذ يطلب منها لقاءه بمدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب. لم تكذب الطالبة خبرا، التقته في الموعد والمكان المحددين فطلب منها امتطاء سيارته ليتجه صوب الدارالبيضاء، بحجة أنه في عجلة من أمره.
وبالوصول إلى إحدى العمارات السكنية طلب منها مرافقته لإحدى الشقق، إلا أنها رفضت لتعود أدراجها إلى برشيد دون أن تمكنه من تحقيق مبتغاه. لكن الأستاذ لم يتأخر كثيرا، حيث عاد في اليوم الموالي ليطلب لقاء طالبته مجددا ببرشيد، ومن جديد اصطحبها إلى الدارالبيضاء، بعد أن كشر عن أنيابه ويساومها بمستقبلها الدراسي، عبر ممارسة الجنس مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها، وإعادة بطاقة الطالب إليها.
لم تتوقف الوغود المعسولة للأستاذ عند هذا الحد، وإنما وعدها كذلك بالتدخل في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة.. عند هذه النقطة اضطرت الطالبة إلى الرضوخ مكرهة، ولأنها بكر، اختار الأستاذ أن يختار طريقته الخاصة في التلذذ بجسد طالبته، مفضلا أن يمارس عليها الجنس بطريقة شاذة عبر إيلاج عضوه التناسلي في دبرها..
كان هذا الفعل أول مرة، ولكن يظهر أن الأستاذ استطاب التلذذ الممنوع بجسد الطالبة، ليكرر صنيعه في مرات عديدة، حتى صار الانقياد من نبراس العلم إلى فراش الرذيلة سلوكا مألوفا بين الأستاذ الجامعي والطالبة.
كان الإكراه سيد الموقف، لذلك أحست الطالبة بالظلم الذي لحقها من طرف الأستاذ الجامعي، الذي استغلها جنسيا لتلبية رغباته الجنسية تحت طائلة التهديد بإنهاء مسارها الجامعي والوعد الكاذب بالحصول على نقط جيدة في الامتحان.
ولأن الاستغلال لم تنتج عنه الوعود المعسولة، باحت الطالبة "مريم" بما تعرضت له لأحد زملائها الذي ينشط طلابيا داخل الحرم الجامعي، ومن هنا جاءت فكرة تسجيل ما يقترفه الأستاذ في حق طالبته، بعد أن أقنعها الطالب بإمكانية تسجيله في أوضاع جنسية شاذة حتى تتمكن من الانتقام منه، وذلك عبر كاميرا خفية.
لتحقيق هذا المبتغى مكنها الطالب من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يدوية. وهو ما عملت على تنفيذه لتسلم الشريط المتضمن لمقاطع جنسية شاذة إلى الطالب، كما سلمته المحادثات المرئية التي دارت بينها وبين الأستاذ عبر الواتساب، بدون صوت.
ولن الحجة واضحة والدليل بين، لم ينف الأستاذ عن الاستماع إليه العلاقة الجنسية التي جمعته بالطالبة، محاولا تبريرها بالرضى، عند مواجهته بالشريط الذي يوثق المشاهد الجنسية، مدعيا أن العلاقة رضائية وعادية وليست شاذة، زاعما أن المعنية تسلم منه مبلغ 500 درهم، محاول نفي تهديده لها بإنهاء مسارها الجامعي، مضفيا على علاقته بها صبغة فساد بهدف التملص من مواجهة تهمة أشد.
ودقت ساعة الحساب..
بعد أسابيع من التحقيق والمواجهة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة يوم 23 نونبر الماضي. وهم الأساتذة الذين يشتغلون بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير، إذ أحيلوا على النيابة العامة بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة بين الأساتذة المتهمين وطالبات.
بعد البحث التمهيدي والإحالة على العدالة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات متابعة أستاذ في حالة اعتقال احتياطي، على ذمة الملف الذي عرف إعلاميا بقضية (الجنس مقابل النقط)، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، فيما تقرر إحالة الأساتذة الأربعة الآخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص.
وبعد ذلك كان القرار الثاني الذي اتخذه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، والذي قضى بدوره بإيداع أستاذين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، ليصل عدد الأساتذة المعتقلين إلى ثلاثة، فيما تمت متابعة الاثنين الباقيين في حالة سراح، وأدائهما كفالة مالية قيمتها على التوالي 50 ألف درهما و20 ألف درهما لكل واحد منهما. أما صك الاتهام فتضمن ممارسة الأساتذة المعنيين للابتزاز وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي بحق طالبات.
وتتضمن التسجيلات المنسوبة للأساتذة محادثات تحتوي تحرشا جنسيا بطالبات وابتزاز هن مقابل تمكينهن من نقط جيدة في الامتحانات.