كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة Rue20 الإلكترونية، أن الأستاذ "م.م" أحد المشتبه بهم في قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بكلية سطات، مارس الجنس على إحدى طالباته من الدبر لإسقاط تهمة الغش التي صدرت في حقها بخلال اجتياز أحد الامتحانات. ووفق ذات المعطيات، فقد صرحت الطالبة "م.ن" أثناء البحث التمهيدي في القضية أنه "خلال اجتيازها في سنة 2020 للامتحانات الجامعية والتي كان يشرف عليها الأستاذ المذكور فوجئت بسحب هذا الأخير منها بطاقة الطالب وتهمها بالغش بانتحال هوية أخرى ولدحض مزاعمه التي تنم عن سوء نية بتحرشاته الجنسية ألا منتهية فقد أدلت له بالبطاقة الوطنية للتأكد من واقع الحال غير أنه أصر موقفه، وبعد إنهائها للامتحان طالبها برقم هاتفها المحمول تحت ذريعة أنه سيخبرها بمآل القضية لاحقا وهو الأمر الذي مكنته إياه". وتابعت الطالبة في تصريحاتها، أنه "بعد انصرام أسبوع، تلقت منه اتصالا هاتفيا يطلب منها لقاءها بمدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، وبعد أن إلتقته طلب منها امتطاء سيارته ليتجه صوب مدينة الدارالبيضاء بحجة أنه في عجلة من أمر، وبوصوله إلى إحدى العمارات السكنية طلب منها مرافقته لإحدى الشقق غير أنها رفضت ذلك لتعود أدراجها إلى مدينة برشيد دون تحقيق مبتغاها". وأضافت أنه "ومساء اليوم الموالي إلتقاها مجدداً بمدينة برشيد واصطحبها إلى شقة بمدينة الدارالبيضاء بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها وإعادة بطاقة الطالب إليها كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة وهو الأمر الذي اضطرت معه للرضوخ إليه مكرهة على الرغم من كونها عازبة ليمارس الجنس عليها الجنس بطريقة شاذة عبر إدخال عضوه التناسلي في دبرها وهو الواقع الذي تكرر في العديد من المرات وأضحى مألوفا لديه". وتابعت ذات المصرحة أنه "وإحساسا بالظلم الذي لحقها من طرف الأستاذ الجامعي الذي استغلها جنسيا لتلبية رغباته الجنسية تحت طائلة التهديد في مسارها الجامعي والوعد الكاذب بحصولها على نقط جيدة في الامتحان، فقد اضطرت إلى البوح بهذا الأمر إلى زميلها الناشط في منظمة التجديد الطلابي، هذا الأخير أقنعها بإمكانية تسجيل خصمها في أوضاع جنسية شاذة حتى يتم الانتقام منه، ولتحقيق هذا المبتغى مكنها من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يدوية وهو الواقع الذي عملت على تنفيذه لتسلم شريط الفيديو المتضمن لمقاطع جنسية شاذة". وهو الأمر الذي أكده الطالب بمبرر جمع الدلائل الكافية من أجل مقاضاة الأستاذ قضائيا وإداريا. الأستاذ المشتبه حسب مصادرنا، أفاد أنه " في غضون شهر أكتوبر من سنة 2020، وخلال فترة الامتحانات الجامعية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، أنيطت به مهام الحراسة وقد كان من بين الطلبة المحروسين "م.ن"، وبعد انصرام أيام معدودة إلتقاها بمدينة برشيد لتطلعه بأنها تمكنت من الحصول على عمل وأضحت مستقلة بذاتها وبرغبة منها اصطحبها إلى إحدى الشقق السكنية بحي ليساسفة بالدارالبيضاء ومارس عليها الجنس بطريقة عادية عبر إدخال عضوه التناسلي في مهبلها ليمكنها نظير ذلك من مبلغ 500 درهم، نافيا أن يكون ذلك قد حدث تحت طائلة التهديد في مسارها الجامعي"، في محاولة منه إضفاء صبغة الفساد على القضية بهدف التملص من جريمة الاتجار في البشر. يذكر أن نتائج البحث التقني المجرى من طرف مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث المتعلقة بالأستاذ المشتبه به كشفت عن وجود 30 مكالمة هاتفية صادرة وواردة أجريت بين المشتبه فيه والطالبة في الفترة الممتدة مابين 2021.10.04 و2021.01.03 وهي ذات الفترة التي صرحت الطالبة تعرضها للاستغلال الجنسي. كما تم رصد 15 مكالمة بين الطالبة والطالب الذي مكنها من الكاميرا. كما يشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالسطات قرر متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط"، حيث استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص فيما تقرر إحالة الأستاذ على السجن المحلي في مدينة السطات.
