في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «قطاع المخابز والحلويات بالمغرب بين إكراهات الواقع وسبل التأهيل»

رئيس الفريق الاشتراكي: قطاع المخابز والحلويات لم يعرف الإنصاف ولابد من العمل على تأهيله وهيكلته
في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين
مهنيون وفاعلون جمعويون وبرلمانيون يطالبون بإعادة النظر في ملف الدعم المرتبط بالقطاع


لقد أثرت جائحة كوفيد بشكل سلبي وقوي على عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه القطاعات الحيوية التي لها دور أساسي على مستوى الاقتصاد الوطني والاجتماعي، قطاع المخابز والحلويات الذي تأثر كثيرا بفعل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ومن أجل تدارس الواقع والإكراهات وسبل تأهيل القطاع، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوما دراسيا، أول أمس بمقر البرلمان، استدعى له عددا من المقاولات المهنية المشتغلة في القطاع والمهنيين من كل جهات المملكة.
ويعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن قطاع المخابز والحلويات مجال حيوي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتقوية التنمية الاجتماعية إذ يساهم بشكل كبير في توفير الحاجيات الأساسية للبلاد وتقوية النشاط الاقتصادي المرتبط بالحياة اليومية للمغاربة، إلا أن القطاع عرف تراجعا مهما في نشاطه بفعل القيود المفروضة عليه في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وخلال افتتاح اللقاء الذي عرف حضورا مكثفا للمهنيين وبعض رؤساء فرق المعارضة، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا القطاع استطاع أن يصمد أمام التحولات العميقة، وظل يعاني من التداعيات السلبية للظرفية الحالية المتميزة بالارتفاع المهول للأسعار والمواد الاستهلاكية الأساسية، كما تأثر كذلك بالمتغيرات الدولية خاصة ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية، وعلى المستوى الوطني انعكست ظروف الجفاف التي تعرفها البلاد، على القطاع بشكل سلبي.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن هذا القطاع لم يعرف الإنصاف، ويحتاج إلى إصلاحات بحكم أنه عرف تحولات مهمة على الصعيدين المهني والاجتماعي، مما جعله في الآونة الأخيرة مجالا مجتمعيا وقطاعا فعالا بإمكانه أن يرتقي بالمجال الاقتصادي والمنظومة الاجتماعية للبلاد.
وذكر رئيس الفريق الاشتراكي، بنفس المناسبة، على أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بحماية القدرة الشرائية للمواطن وحماية القطاعات الحيوية التي لها أدوار اقتصادية واجتماعية أساسية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المطبوعة بسياقات الغلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار والجفاف الذي تشهده البلاد.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن قطاع المخابز والحلويات بالمغرب، يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين، بعد إجراء تشخيص حقيقي، يشكل فيه الحوار والتفاعل مع المهنيين حلقة محورية، في سياق مقاربة شاملة، تراعي خصوصيات المهنيين والمستهلك وضبط الإحصائيات المعبرة عن واقع حال القطاع.
ومن جهته شدد عبدالنور الحسناوي، عضو الفريق الاشتراكي، على أن أي برنامج تعاقدي جديد تحضر له الحكومة من الضروري إشراك المهنيين فيه في إطار المقاربة التشاركية، ولكي يستجيب هذا البرنامج لتطلعات وتصور المهنيين للقطاع، وحتى يراعي الإكراهات والصعوبات التي يواجهونها أثناء ممارسة المهنة.
وانتقد النائب الاشتراكي البرنامج التعاقدي الحالي الجاري به العمل الذي فرض على قطاع المخابز والحلويات أن تحافظ على الثمن المرجعي للخبز في 1.20 درهم وثمن الدقيق للكيلوغرام في 3.50 دراهم، بينما المهنيون في القطاع يعانون من عدد من الإكراهات والمشاكل التي تزيد من كلفة الخبز، ما يجعلهم أمام واقع لا يستجيب لظروفهم المهنية والاقتصادية.
وطالب النائب الاشتراكي الحسناوي الحكومة بالعمل على تأهيل القطاع والقيام بالتكوينات اللازمة للمهنيين ودعم المهنيين بالقطاع، خاصة وأن هناك حديثا عن دعم مالي كبير ترصده الحكومة إلا أن المهنيين بالقطاع ينفون توصلهم بأي دعم يذكر.
واستعرض نور الدين لفيف، فاعل مهني بقطاع المخابز والحلويات، في مداخلة له في هذا اللقاء حول «قطاع المخابز الإكراهات والاختلالات»، واقع حال القطاع الذي يعاني من عدة مشاكل وصعوبات واختلالات هيكلية وقانونية وتأهلية، مبرزا في نفس الوقت أهمية القطاع وحيويته في الاقتصاد الوطني بالنظر لرقم المعاملات الذي يحققه وفرص الشغل التي يوفرها وعدد العائلات التي تجني رزقها منه وتعيش من عائداته.
وأوضح الفاعل المهني لفيف على أن القطاع يعاني كثيرا من مشكل كبير، حيث أن الكل بإمكانه أن يستثمر في مادة الخبز، في إشارة الى مشكل انتشار القطاع غير المهيكل في قطاع الخبز، وهنا تطرح مشاكل المنافسة غير المتكافئة وإشكالية الجودة، مشيرا كذلك لإشكالية انقسام القطاع إلى قطاع الخبز وقطاع الحلويات وما يترتب عن ذلك من مشاكل مرتبطة بالقطاع.
كما طرح إشكالية الدعم الذي تستفيد منه المطاحن والموردين في حين المخابز لاتستفيد من هذا الدعم ويطلب منها بالتالي تسقيف الأسعار، مستغربا في نفس الوقت أن عددا من المواد عرفت زيادات في الأسعار في حين تطالب المخابز بأن تحتفظ بنفس ثمن الخبز.
ومن جانبه قدم بوعزة الخارطي، رئيس الجامعة المغربية للمستهلك، مداخلة في هذا اللقاء، حول موضوع «قطاع المخابز والحلويات، أي جودة لحماية المستهلك»، أكد فيها أن هذا القطاع الذي له دور اقتصادي واجتماعي يشتغل بمواد أساسية في المعيش اليومي للمواطن، لذلك من الضروري أن تراعى الشروط الصحية والنظافة في إنتاج هذه المادة الحيوية للمستهلك.
كما شدد الخراطي على جودة الخبز وجودة الدقيق حتى ينعم المستهلك بمنتوج غذائي صحي وفي المستوى المطلوب، لكن ربط ذلك بعدد من الشروط المهنية والصحية التي يجب أن تتوفر في المشتغلين بالقطاع والمهنيين، ثم الأماكن والمخابز التي يتم فيها إنتاج الخبز فضلا عن نظافة الآلات المستعملة في ذلك.
وأشار الخراطي كذلك إلى أن قطاع المخابز والحلويات يوجد ضمن سلسلة إنتاج الحبوب التي يتواجد فيها الفلاح وأصحاب المطاحن وعدد من المتدخلين، التي حددها المخطط الأخضر، ملفتا النظر إلى أن قطاع المخابز لا يستفيد من هذا الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه السلسلة.
وفي تعقيب له أكد النائب الاشتراكي محمد بوعمري أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مع المهنيين في مطالبهم وسيدافع عنها باعتبارها مطالب مشروعة، وطالب النائب الاشتراكي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدعم المهنيين بالقطاع والعمل على حل مشاكلهم، والقيام بتأهيل القطاع وتطوير قوانينه كي يستجيب لحاجيات المهنيين وتطلعاتهم.