الحكومة تقلل من أهمية تقارير أومأت الى حصول خلل في تزويد المملكة من الحبوب

المخزون الاستراتيجي الوطني لا زال مرضيا و لا قلق من نفاذه و الأولوية لتسويق المحصول المحلي

نفت وزارة الفلاحة و والمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني أول أمس الخميس صحة تقارير صحفية تحدثت عن رفض الولايات المتحدة الأميركية الاستجابة لطلبات العروض التي تقدم بها المغرب لاقتناء كميات من القمح اللين.
و جاء في بلاغ مشترك للوزارة و المكتب المهني أن البلدان الرئيسية التي تزود المغرب بالقمح و من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم تلتجأ قط إلى فرض قيود على صادراتها وخاصة الموجهة إلى المغرب٬ الذي تولي له اهتماما خاصا. وعليه٬ تضيف ذات المصادر٬ فإن "كل ادعاء بخصوص فرض قيود على صادرات هذه البلدان من الحبوب نحو المغرب لا أساس له من الصحة".
الى ذلك أكد المصدر ذاته أن الحكومة المغربية انها لن تلجأ للسوق العالمية لشراء القمح اللين قبل بيع معظم المحصول المحلي
و سجل نفس البلاغ أن "الحكومة ستواصل عن قرب تتبع وضعية جمع المحصول وتطور مخزون البلاد من القمح الطري٬ وكذا وضعية أسس السوق العالمية٬ وأنها لن تلجأ مجددا إلى استيراد كميات جديدة إلا بعد نفاذ الجزء الكبير من المحصول الوطني". مبرزا في هذا السياق أن عملية جمع القمح الطري المتأتي من الإنتاج الوطني تتواصل "في ظروف جيدة " ٬ حيث بلغ المحصول 13,9 مليون قنطار إلى حدود نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري. و هو ما يعني بلغة الأرقام أن المحصول المسجل قد تجاوز التوقعات الأولية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار بالنسبة للمنتجين والجودة التي ميزت المحصول الوطني من القمح خلال هذا الموسم.
و توقع المصدر نفسه أن يظل مخزون القمح الطري المتوفر لدى الفاعلين في المجال٬ حتى متم غشت الجاري٬ في مستوى جد مريح يبلغ 17,5 مليون قنطار٬ أي ما يعادل أزيد من أربعة أشهر من القمح المعد للطحن من قبل المطاحن الصناعية.
وأشار المصدر إلى أن الإنتاج الوطني بلغ خلال الموسم الماضي 42 مليون قنطار في مقابل 27 مليون قنطار هذه السنة٬ مضيفا أن المخزون الذي كان متوفرا حتى متم غشت 2011 بلغ 6ر18 مليون قنطار ولم يستدع اللجوء إلى الاستيراد إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر الماضي.
و شهدت أسعار الحبوب العالمية تصاعدا مقلقا في الفترة الماضية و هو ما غدا المخاوف من الانعكاسات السلبية لهذا الارتفاع على مستوى العجز التجاري للمغرب و احتياطياته من العملة الصعبة. في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة الأساسية يقدر بحوالي 7.1 مليون طن و هذا ما يعني أن الحكومة ستكون مضطرة بعد نفاذ المخزون الاستراتيجي المحلي الى إستيراد ما يناهز 4,'4 مليون طن من الأسواق الخارجية و خاصة من الدول التي تربطها بالمملكة إتفاقات التبادل الحر و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بموجب طلبات عروض لاستيراد القمح الطري وفق شروط جمركية تفضيلية لا تنافس سعر المنتوج الوطني الذي توجه له الأسبقية في تزويد المخزون الاستراتيجي الوطني .
و كان بيان لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)٬ قد أفاد قبل أسبوع ٬ بأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية ارتفعت ب6 في المائة في يوليوز الماضي٬ نتيجة ارتفاع قوي في الأسعار الدولية للسكر والحبوب.
وتتشكل واردات المغرب من الحبوب عادة من 45 في المائة من القمح الطري٬ و35 في المائة (الذرة)٬ و11 في المائة (القمح الصلب)٬ و9 في المائة من الشعيرو تظل فرنسا في مقدمة مزودي السوق الوطني ب 41 في المائة خاصة القمح الطري٬ متبوعة بالأرجنتين (21 في المائة)٬ والبرازيل (13 في المائة) خاصة الذرة.
وتتم عملية الاستيراد وفق مناقصة دولية تأخد بعين الاعتبار كمية و تنافسية المنتوج الوطني .