الدول كالأمم «لا تجتمع على ضلالة»…

لقد أحدث الاعتراف الإسباني بأهمية وجدية وواقعية ومصداقية مقترح «الحكم الذاتي» تحت السيادة المغربية لأقاليمنا الجنوبية صدمَة قوية لخصوم الوحدة الترابية لبلادنا، كما أنه أحدث تحولاً بناءً في معطيات ملف النزاع المفتعل.
1/ وتعود أهمية هذا التطور الحاسم في الموقف الإسباني إزاء الوحدة الترابية لبلادنا، إلى كون إسبانيا تمثل قوة الاحتلال السابق للإقليم الصحراوي (1884-1975)، وبالتالي القوة الأكثر دراية بحقائق تاريخه وهويته وانتماء ساكنته المغربية.
وفضلاً عن ذلك، فإن إسبانيا هي قوة الاحتلال التي انتهى بها المطاف، غداة «المسيرة الخضراء» المظفرة، إلى الانخراط في مفاوضات دبلوماسية مع المملكة المغربية، من أجل إنهاء حالة الاحتلال والتوقيع على «اتفاقية مدريد» (نوفمبر 1975) التي بمقتضاها استعاد المغرب أقاليمه الجنوبية، بشهادة الأمم المتحدة التي اعتمدت أمانتها العامة نسخة من صك «الاتفاقية».
ومن المعلوم أن اعتراف المملكة الإسبانية، ضمنياً، بمغربية الصحراء، عبر تأكيدها في نص الرسالة التي وجهها رئيس حكومتها، إلى جلالة الملك، أن مقترح «الحكم الذاتي» يشكل «القاعدة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع» – كان هذا الاعتراف ثمرة تجاوب إسباني، حكيم وشجاع، مع الرسالة السياسية، المتبصرة، التي سبق لجلالة الملك أن بثها تجاه إسبانيا في خطابه الهام، الجامع المانع، بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب»، يوم 20 غشت 2021.
وللتذكير، فقد كان منطوق الرسالة الملكية المبثوثة كما يلي:
«وإننا نتطلع بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد Pedro Sanchez من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات». (انتهى قول صاحب الجلالة).
2/ ويتمخض التحول الحاسم في الموقف الإسباني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عن نتائج سياسية وجيو-سياسية إيجابية عدة:
أولاها، تأكيد مُجلجل على شرعية ومشروعية موقف ونضال المملكة المغربية في ما يتعلق بسيادتها على ترابها الوطني من وجدة إلى الكويرة، من جهة، واستعدادها الدائم للحوار في معالجة الإشكاليات والأزمات، ومراعاتها المعهودة لحسن الجوار، ورغبتها الدائمة في التعاون والتشارك، في بيئة ملؤها الثقة والسلام والأمن والاستقرار من جهة أخرى.
ثانيتها، انهيار متجدد للأجندة العدائية التي راهنت، منذ سنة 1975، على تأليب إسبانيا – باعتبارها قوة الاحتلال سابقاً لأقاليمنا الجنوبية – من أجل إضعاف قدرات المغرب على الدفاع عن وحدة ترابه الوطني.
ولم يَتردد حاملو هذه الأجندة اللعينة في محاولات افتعال الوقيعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، بما في ذلك تعبئة وتمويل لوبيات إسبانية، من مختلف المشارب السياسية الإسبانية للترويج لهذه الأجندة المدمرة لعلاقات حسن الجوار.
ثالثتها، تقويض الحواجز السياسية التي كان الموقف الإسباني السابق في موضوع الصحراء المغربية، يقيمها في وجه الكثير من شركائه في "الاتحاد الأوروبي"، لصدهم عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
لكن التطور الإيجابي في الموقف الإسباني، وقبله الاعتراف الفرنسي، والألماني، واعترافات بعض دول أوروبا الشرقية، وقبلها الاعتراف الأمريكي – قد فتح أبواب الاعترافات الأوروبية بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
رابعتها، طي صفحة الأزمات الطارئة في مسار العلاقات الثنائية، المغربية-الإسبانية، جراء مناورات النظام الجزائري، الرامية إلى الوقيعة بين البلدين الصديقين، وعرقلة استعادة زخم الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحيلولة دون ضخ نفس جديد في حركية الاستثمار والإنتاج لأكثر من 1600 شركة إسبانية عاملة بالمغرب، و"دَنْمَوَةُ" نشاط الشركاء المغاربة في القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة لتوسيع وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
خامستها، تحسين شروط أداء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دوميستورا لمهمته الاستطلاعية والوسيطية في إقليم الصحراء المغربية، وفق مقتضيات قرار "مجلس الأمن الدولي" الأخير (رقم 6202/أكتوبر 2021).
وتشكل محصلة هذه النتائج تحولاً معتبراً في المواقف الدولية من النزاع المصطنع، وبخاصة في أمريكا الجنوبية، كما تشكل قوة دفع للتسوية السياسية للنزاع.
3/ ومن الطبيعي أن تُفضي هذه المتغيرات الإيجابية إلى مزيد من عزلة موقف النظام الجزائري المعادي لوحدتنا الترابية، وإلى الحد من مضاعفاته السلبية على الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق دولي بالغ التوتر المُنذر بخطورة غير مسبوقة على الأمن والسلام العالميين، فإن النظام الجزائري مدعو إلى استخلاص العبرة مما جرى ويجري من ثورات وقلاقل في أحواض البحر الأسود، وبحر أزوف، وبحر قزوين، وفي أوروبا، غربها وشرقها، والعمل على تخليص منطقة المغرب الكبير مما يتهددها من مُلمات اللا أمن واللا استقرار، بسبب الانخراط في أجندة جيو-سياسية شاذة، غير قابلة للتنفيذ حالاً ومستقبلاً، لأنها تعاكس الجغرافيا وتتجاهل التاريخ، وتتناقض مع إرادة الأمم المغاربية.
إنها أجندة مُدمرة لم تكف على مدى أربعة عقود ونصف، عن استثارة الجفاء والفُرقة بين دول المنطقة، واستفزاز عقل وذكاء المجتمع المدني.
واليوم، وقد تبلور شبه إجماع دولي على شرعية ومشروعية الموقف المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، فقد آن الأوان لعودة النظام الجزائري إلى جادة الصواب، رأفة بالشعب الجزائري الشقيق، واحتراماً لموقف دول العالم.
فالدول كالأمم، "لا تجتمع على ضلالة"…