لهذه الأسباب تحولت «البوليساريو» إلى حركة انفصالية

بمتم شهر يونيو 1975، تبين أن كلا من المغرب وموريتانيا يعتزمان اقتسام الصحراء. وفي محاولة منها للتصدي لأية «خيانة» مستقبلية محتملة، تفاوضت البوليساريو في تندوف
مع رئيس الجماعة، خطري سعيد ولد الجماني، لكن دون حصول أي اتفاق. ووقتها، حاول الوالي ربط علاقاته مع إسبانيا، حيث التقى بالحاكم الإسباني، الجنرال Salazar، بيد أنه لم يكن من السهل العثور على أية معلومات وثيقة حول هذه المحادثات.
وخلال عام 1975، تم تغيير مركز قيادة البوليساريو إلى تندوف بإيعاز من الجزائر، والتحق بالوالي في هذه الفترة عنصران بارزان من المنفيين الموريتانيين هما: أحمد بابا مسكي، وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة، وإبراهيم ولد درويش، وهو عامل نشيط في الحقل السياسي، انصبت جهوده في موريتانيا على خلق ارتباط بين الحزب الحاكم ومنظمات العمال.
غير أن تحولات جديدة ستقع خلال هذا العام، حيث سيقرر الإسبان إجراء استفتاء في الستة أشهر الأولى من سنة 1976، فيقرر الملك الحسن الثاني الرد، وذلك بعد الحصول من الأمم المتحدة على الموافقة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبت في المصير السياسي للمنطقة غداة الاستعمار، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الاستفتاء.
وخوفا من القوة الصاعدة لجبهة البوليساريو والتحالف الذي يمكن أن يحصل بين هذه الجبهة وإسبانيا في إطار «الاستقلال الممنوح»، قام الملك الحسن الثاني في السادس من نوفمبر بمسيرة خضراء أدت إلى التخلي الإسباني عن الإقليم والتوقيع على اتفاقيات مدريد بتاريخ 14 نونبر 1975، ومغادرة المنطقة في 26 فبراير 1976 بعد الاتفاق على تقسيم المنطقة بين المغرب وموريتانيا. إلا أن نتيجة هذه الاتفاقيات أغضبت الجزائر كثيرا لأنها لم تكن طرفا فيها، فقامت بمساندة البوليساريو واستضافتها على أراضيها في منطقة تندوف، وتم الإعلان عن قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» من طرف كل من رئيس المجلس الوطني المؤقت، امحمد ولد زايو، والأمين العام المساعد لجبهة البوليساريو محفوظ علي بيبا. وقد كان أهم دوافع هذا الإعلان هو التخوف من أن تظل اتفاقية مدريد البديل القانوني الوحيد للنظام الكولونيالي السابق، وأن تحرز على المصداقية لدى الرأي العام الأجنبي. وبتاريخ 4 مارس 1976، تم تأسيس أول حكومة صحراوية برئاسة محمد لمين ولد أحمد الذي انتخب رئيسا لمجلس الوزراء.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار مجموع المحطات التاريخية التي مر بها تأسيس جبهة البوليساريو و»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، سنستخلص دون عناء أنه، إلى حدود تأسيس البوليساريو بتاريخ 10 ماي 1973، كانت الأطروحة السائدة خلال البدايات الأولى للجبهة هي إنهاء الوجود الاستعماري، ولم يبدأ البوليساريو في تغذية طموحاته الانفصالية إلا بعد مؤتمره الثاني الذي انعقد في غشت 1974 تحت رعاية الجزائر وليبيا، وأن عدم تقبلها للسياسة الرسمية في تعاملها الضيق والمحدود مع رهان استكمال الوحدة الترابية، واستعمال الدولة المغربية لأسلوب القمع والاضطهاد لإحباط التطلعات التحررية للقادة الأوائل للجبهة، واحتواء هذه الأخيرة من طرف الجزائر... هي الاعتبارات الأساسية التي أفضت إلى تبلور النزعة الانفصالية لجبهة البوليساريو وتحولها إلى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» في صيغتها الحالية.
نشطت السياسة الخارجية الأمريكية صوب شمال إفريقيا تحديدا والقارة الإفريقية عموما، منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين على ضوء الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط من خلال تدعيم الوجود الأمريكي عن طريق مجموعة من القواعد العسكرية في المتوسط وفق استراتيجيتها القاضية بدعم الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي وتعزيز السيطرة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط. وأضحى من اللازم، لإحكام السيطرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، ضمان ولاء دول شمال إفريقيا لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية.
وضمن هذا الإطار تندرج دراسة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصحراء ودورها في تعزيز العلاقات المغربية الأمريكية أو توترها.. إذ يمكن تحديد أهم مظاهرها في التالي:
- لم يؤد الدور الأمريكي إلى تسوية نزاع الصحراء إلى حد الآن، وكلما خطا حل النزاع خطوة إلى الأمام إلا وتراجع خطوات إلى الوراء. وما سعي المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية إلى تعزيز علاقاتهما بالولايات المتحدة الأمريكية إلا من أجل تفادي فرض حل ما لا يتماشى مع مصلحة أحد الطرفين. فكان من نتائج نهج الولايات المتحدة لسياسة التوازن في المنطقة استمرار الوضع القائم على ما هو عليه دون أن تتوضح معالم مستقبل النزاع.
- لا توجد سياسة صحراوية للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه ليست لها سياسة خاصة تجاه الصحراء كمنطقة قائمة بذاتها، بل إن السياسة المنتهجة إلى حد الآن تخضع، في جوهرها، لتجاذب مصالحها بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية.
وقبل مقاربة أهم خصائص هذه السياسة، يجب التمييز بين أمرين أساسيين: الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء والسياسة الأمريكية تجاه هذا النزاع. فحينما نتحدث عن الموقف الأمريكي، فإن الأمر يرتبط باعتقاد ثابت في الرؤية الأمريكية لهذا النزاع أساسه الاعتراف باتفاقيات مدريد الثلاثية عام 1975، وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالسلطة الإدارية للمغرب على إقليم الصحراء دون الاعتراف بالسيادة عليه. إلى جانب هذا، فإن واشنطن لا تؤمن باستقلال الصحراء، ولم يسبق لها أبدا أن دعمت خيار الانفصال، اعتقادا منها بأن قيام دولة صحراوية لن يقدم أية مصلحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما سيعمل على تدهور العلاقات المغربية الأمريكية وفقدان المملكة المغربية كحليف استراتيجي في المنطقة.
أما في ما يخص السياسة الأمريكية المتبعة إزاء النزاع، فإننا في محصلة الأمر نجد أنفسنا أمام سياسات عديدة ومختلفة من إدارة إلى أخرى حسب الأسلوب الذي تراه الأنجع للتعامل مع مثل هذه النزاعات. وقد لاحظنا، على مدار الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد فورد، أنه وإن كان جوهر الموقف لم يتغير، فإن سياسة كل إدارة اختلفت عن سابقتها وتميزت عن لاحقتها حسب الظروف الدولية والإقليمية ومدى تأثيرها على نهج سياسة دون أخرى.
يتبع...
مونية رحيمي