ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل ضرورة ملحة

منذ سنوات طويلة ونساء ورجال التعليم يطالبون بإعادة النظر في مجموعة من القضايا بقطاع التعليم. هذا القطاع الحيوي صار عبئا ثقيلا على سوق الشغل وعلى ميزانية الدولة. والغريب أن أعدادا هائلة من الطلبة عندما يتخرجون لا يجدون موطن قدم في سوق العمل، لأن بعض التخصصات التي يدرسها هؤلاء الطلبة، ليس لها مكان ووجود في سوق العمل.
إن الاهتمام بمخرجات التعليم يمثل الركيزة الأساسية لزيادة إنتاجية الرأس مال البشري وتعزيز ريادة التقدم التكنولوجي. فجودة التعليم والوصول بمخرجاته لأعلى مستوى هو أحد الأسلحة القوية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل، وذلك من خلال تمكين الخريجين من الحصول على فرص للعمل تحتاج تخصصاتهم. فربط التعليم بكل تخصصاته يعتبر ركنا أساسيا في تطوير الاقتصاد الوطني، لأنه يساهم في توفير أطر وكفاءات مؤهلة ومدربة قادرة على زيادة الإنتاج لمواجهة التحديات السوسيواقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لبلادنا.
إن أحد أسباب مشكل الفجوة بين السياسة التعليمية وسوق الشغل يعود إلى سوء التخطيط وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة لسوق العمل، بخطط ورؤى استراتيجية يتم على أساسها تحديد نسب القبول بكل تخصص علمي. كما أن انغلاق عديد من التخصصات العلمية يعود إلى غياب سياسات لربط التخصصات العلمية بعضها البعض لخدمة المجتمع.
إن مخرجات التعليم ومستوياتها سواء في التعليم العام أو الجامعي، تمثل كارثة، بحيث أصبحت هناك أجيال تتخرج من الجامعة غير «متعلمة»، فكيف سيسهم هذا الجيل في بناء الجيل القادم؟ وكيف سنصل إلى التنمية البشرية؟
إن مهام تطوير التعليم وجعله منفتحا على سوق العمل، تتضمنه كل الرؤى والخطب الملكية السامية لكن وزارة التربية الوطنية لاتزال عاجزة عن تطبيق الرؤى والتوجهات والرسائل السامية بطريقة شمولية.
إن مشكلة التعليم وسوق الشغل تكتسي أبعادا متنوعة ومتعددة الأطراف، حيث إن لدينا المدرس، المنهج، التلميذ، البيئة المدرسية والأسرة. فالمدرس ليس هو السبب الوحيد بل هناك المناهج الدراسية وطرق تدريسها.
ولمواجهة المشكلات التعليمية وفي مقدمتها ربط التعليم بسوق العمل، لا بد من وضع استراتيجية متكاملة للتعليم ودعمها بالقوانين المطلوبة لنظام تعليمي متطور ومتجدد كما وكيفا مع ربط الأهداف والبرامج التعليمية بأهداف التنمية الشاملة ومتطلبات سوق الشغل والاهتمام بالمدرس، علميا وماديا وتربويا، من ناحية التكوين المهني الجيد والتدريب المستمر إضافة إلى تنقية وغربلة المناهج الدراسية من الحشو الزائد عن الحد في أغلب المواد الدراسية وجعلها ملائمة مع الواقع المعيش للتلميذ والاهتمام بمسايرة العصر وتطبيقاته، وكذلك دعم الأنشطة المدرسية والأندية التربوية، وجعل المدرسة عنصر جذب وليس طردا للتلميذ وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية والمعامل ateliers اللازمة لعمليات التدريب مع إدخال أنظمة الحاسبات ال0لية الحديثة إضافة إلى توثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة عن طريق مجالس جمعيات أولياء الأمور..كل ذلك يشكل مدخلا أساسيا لزيادة معدلات التنمية ومواجهة البطالة.
إن الواقع الحالي، يفرض علينا في نظري، أنه لا يوجد خيار أمامنا من إحداث قفزة نوعية من أجل تحقيق توازن فعلي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق الشغل، الأمر الذي سينعكس أثره على كافة نواحي الحياة العامة خاصة على حركة النمو والتنمية.
وصفوة القول، على الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية والقطاع الخاص، العمل على تنسيق الجهود والتعاون وتطوير وعيها باتجاه أهمية ربط التعليم بسوق العمل، لتستطيع بلادنا أن تستثمر في أعلى ما تمتلكه وهو الإنسان. وهو الرأسمال الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وهو المورد الأساسي للمجتمع.
باحث تربوي (*)