نفوا وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول تحديد ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم

كشفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيما للخبزة.
وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، مؤكدا نفيه وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم.
ووفق بيان في الموضوع، فإن هذا القرار القاضي بتحرير سعر الخبز، جاء في سياق يعرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعديد من المنتجات وارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، وكذا المواد الطاقية التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.
وسجل المكتب التنفيذي المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات، مشيرا إلى التصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيما للخبزة وما قالت الحكومة إنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاط على هذا السعر، نافيا أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، وطالب المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق هذه المادة، وكذلك باستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، إضافة لاستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
وشدد ذات البيان على الوضعية الاجتماعية التي يعيشها المهنيون، والتهديد بالإفلاس للعديد من المقاولات ووضعية الديون التي تثقل كاهلهم، زيادة على متأخرات الضرائب والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى استعداد المهنيين لوضع استراتيجية للنهوض بأوضاع قطاعهم.