نادي قضاة المغرب يرفض التعليق على الشريط المنسوب لقضاة وهيئات المحامين تدعو إلى اتخاذ ما يلزم ضد من يسيء للمهنة

«ترانسبرانسي» تثمن التزام عبد النباوي والداكي بالقيام بالإجراءات
اللازمة بخصوص هذا الملف

دخل نادي قضاة المغرب على الخط في قضية تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى مسؤولين قضائيين، التي فتح فيها بحث قضائي بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو البحث الذي يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بهذا الشريط الصوتي المتداول والمنسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.
ورفض نادي قضاة المغرب بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، التعليق على قضية التسجيل الصوتي، باعتبار كما يقول في بلاغ له، أن الملف أصبح موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وكذلك احتراما للقضاء من كل أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وشدد النادي على تشبث قضاة المغرب من الناحية المبدئية، كما يقول، بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبها أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" أنها تابعت بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التواصل الفوري وعبر الشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.
وثمنت الجمعية، في بيان لها، التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأنه مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية، وبكل حزم وصرامة، بعد التوصل بنتائج الأبحاث.
وأكدت أن تحصين أجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الأساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، وأن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية.
وطالبت «ترانسبرانسي «بأن تتم الأبحاث، بكل موضوعية، دون تمييز أو امتياز، للكشف عن ملابسات هذه القضية، معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية، مطالبة بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك كإجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة أمام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها، معلنة أنها ستبقى متتبعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم، معبرة عن أملها أن يكون ذلك بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في بلادنا وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها ونزاهتها.