أكدت وسائل إعلام جزائرية إزاحة المدعو عمار بلاني، الذي كان يشغل منصبا وزاريا أقل ما يقال عنه أنه كاريكاتوري، ك «مبعوث خاص مكلف بالصحراء والمغرب العربي» وتعيينه «أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية» مع عدم جمعه بين هذا المنصب ومنصبه السابق. وسائل الإعلام الجزائرية التي سعت إلى الترويج للتعيين الجديد كأنه «ترقية» لم تشرح الأسباب التي دفعت إلى إزاحته على هذا المنصب، على بعد أيام قليلة فقط من خروج إعلامي للرد على مقررات اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي احتضنته القاهرة، وعلى بعد شهرين من انعقاد القمة العربية، وهي المقررات التي شكلت صفعة لنظام العسكر وأجهضت كل مناوراتها لتحويل القمة المقبلة إلى منصة لتصدير ادعاءاتها التي تمس بالوحدة الترابية للمغرب والتحريض على الانفصال واستهداف وحدة الصف العربي عبر الاصطفاف مع قوى إقليمية يعرف الجميع دورها وأهدافها في المنطقة. الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، كانت قد عينت هذا الشخص في هذا المنصب خصيصا لمهاجمة المغرب، والرد على تحركات الدبلوماسية المغربية، وتصوير ما حققته من نجاحات دفاعا عن الوحدة الترابية للمغرب على أنه «إخفاقات»، وهي خرجات إعلامية كانت مثار سخرية مختلف المراقبين، فعدا أنها كانت محاولات يائسة لبيع الوهم للرأي العام الجزائري، كانت تبرز مدى الشعور بالمرارة لجنرالات الجزائر. غير أن اجتماع مجلس الجامعة العربية، وبعد المقررات الصادرة عنه والتي شكلت صدمة للنظام العسكري، جعلت المدعو عمار بلاني يهاجم كل الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تضم في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد جددت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه «حزب لله» في شؤونها الداخلية. وأشارت اللجنة بالخصوص إلى قيام النظام الإيراني وحليفه حزب لله بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره. وأكدت أن «هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي». هذه المقررات التي لم ترق للنظام العسكري، والتي يضاف إليها تثمين مبادرة المغرب المتعلقة بالتصدي لعملية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، في إشارة إلى الميليشيا الانفصالية، جعلته يعطي الضوء الأخضر لبوقه الدعائي المدعو عمار بلاني ليطلق النار على أعضاء اللجنة الوزارية، التي تضم الدول المشار إليها والأمين العام للجامعة العربية، حين صرح أن «من المؤسف أن نلحظ إقحام الجامعة العربية من طرف مجموعة صغيرة، خدمة لمصالح ضيقة، في مواجهات عقيمة تبعدها عن غرضها الرئيس وتحد من مساهماتها في الذود عن القضية الفلسطينية والتأقلم الضروري لرفع تحديات العالم المعاصر». ملحا على ضرورة إحداث «هبة منقذة»، مؤكدا أن ذلك «لن يكون في أي مكان آخر غير الجزائر». وقد بدا من هذا التصريح، النية المبيتة للنظام العسكري من القمة المزمع عقدها في الجزائر، متوهما أن احتضان القمة يعطيه الحق في إملاء شروطه على الدول العربية. هذا التصريح، وما سبقه من مناورات يبدو أنه دفع الدول المعنية، وما تمثله من وزن في الجامعة العربية، إلى إعادة هذا النظام إلى حجمه وإفهامه أن مناوراته ستعصف بالقمة العربية وقد يؤدي إلى فشلها أو إلغائها أو نقلها إلى مكان آخر، كما ذكر عدد من المراقبين، وهو ما دفع الطغمة العسكري إلى التضحية ببوقها عمار بلاني عبر تجريده من هذا المنصب، بإخراج مسرحي هزيل لم ينطل على أحد، بالادعاء أن الأمر يتعلق بترقية ! عندما أعلن عن احتضان الجزائر للقمة العربية، هللت أبواقه الدعائية، وأقامت الدنيا ولم تقعدها، وبدأت تنسج القرارات التي ستتخذها، والشروط التي ستضعها لحضورها، بل وبكل صفاقة بدأت تحدد قائمة من سيحضرها ومن لن يحضرها، بدأ بأسطوانة تقرير المصير المشروخة إلى إعادة النظام السوري، مرورا عبر إضفاء الشرعية على التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وغيرها من الأوهام التي نسجتها وسوقتها للٍرأي العام الجزائري، غير أنه مع مرور الوقت بدأت كل هذه الأوهام تتساقط كأوراق الأخير، ووجد النظام العسكري نفسه أمام الحقائق على الأرض، ويدرك أنه في حالة عدم امتثاله للضوابط التي تنظم القمم العربية، سيتم تجاوزه.
