التضخم بالمغرب يتخطى عتبة 8 % والزيادات في أسعار المواد الغذائية قفزت فوق 14 %

لهيب أسعار المحروقات يرفع تكاليف النقل ب13%

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر غشت من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل معدل التضخم العام ارتفاعا ب 8 في المائة فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بحوالي 6.6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021 كما ارتفع ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0 في المائة.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر غشت الأخير، ارتفاعا ملحوظا، بلغ 0.3 في المائة بالمقارنة مع نفس يوليوز الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 1.5 في المائة وتراجع المواد غير الغذائية ب 0.5 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز و غشت 2022 همت على الخصوص أثمان الفواكه ب 9,6 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 2,2 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 1,4 في المائة والخضر و القهوة والشاي والكاكاو ب 1,1 في المائة و اللحوم ب 1,0 في المائة والزيوت والذهنيات ب0,5 في المائة و السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات ب0,4 في المائة .
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين غشت 2021 وغشت 2022 ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 12.8 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 3.1 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 3.6 في المائة.
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 14.90 درهما.
وقد أشعلت هذه الزيادات غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة السريعة لغليان الأسعار، في وقت ما فتئت الحكومة تقلل من شأن الزيادات المسجلة، واعدة بأنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة.